غرفة تعليم بني سويف تواصل انعقادها مع الغرفة المركزية لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
في إطار خطة محافظة بني سويف لمجابهة أية تداعيات محتملة نتيجة حالة التقلبات الجوية وسوء الأحوال المناخية، وبتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتحت إشراف ومتابعة وتكيلفات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من غرفة العمليات المركزية، عقدت غرفة عمليات الأزمات بمديرية تعليم بني سويف اجتماعها الدوري لمتابعة تطورات الحالة الجوية وتفعيل خطة الطوارئ داخل المنشآت التعليمية.
وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن غرفة العمليات في انعقاد دائم على مدار الساعة، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع السيد المحافظ ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة،وذلك لعرض أية مستجدات أولاً بأول، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق ما يصدر عن هيئة الأرصاد الجوية.
وأضافت وكيل الوزارة ، أنه تم التأكيد على إدارات التعليم بالاستمرار في عقد غرف العمليات الفرعية والتواصل اللحظي مع المديرية، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل تثبيت وتعقيم خزانات المياه، غلق النوافذ، وفصل التيار الكهربائي في المواقع المعرضة لتأثيرات الرياح أو الأمطار.
وفي ضوء هذه الأجواء، أعلنت وكيل الوزارة تأجيل امتحانات صفوف النقل لشهر أبريل إلى يوم الإثنين 5 مايو 2025، حرصًا على سلامة الطلاب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف الفشن ببا بنی سویف
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية