إعلان دول الساحل تأييد المبادرة الملكية الأطلسية.. ضربة معلم في توقيت دبلوماسي مدروس
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
في إطار المبادرة الدولية التي أطلقها سنة 2023 لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ستقبل محمد السادس أول أمس بالرباط وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي الدول الثلاث المتحدة في تحالف دول الساحل.
خلال هذا اللقاء، قدم وزراء الخارجية الثلاثة المالي عبد الله ديوب، والنيجيري باكاري ياوو سانغاري، والبوركيني كاراموكو جان ماري تراوري، للملك محمد السادس تقريرا حول العملية المؤسساتية لاتحاد الساحل، الذي تم إنشاؤه في سبتمبر 2023 بهدف تعزيز ديناميكية جديدة للتعاون تكون أكثر مساواة وأقل اعتمادا على الشركاء الغربيين التاريخيين، وفي مقدمتهم فرنسا، في مواجهة التحديات المشتركة مثل الأمن والتنمية والاستقلال الطاقي.
وأعرب المسؤولين الأفارقة الثلاثة عن تقديرهم للملك محمد السادس على التزامه بدعم التنمية الإقليمية والمبادرات الرامية إلى تعزيز اقتصاد الساحل، مؤكدين التزامهم المشترك بدعم “المبادرة الأطلسية” للملك محمد السادس وهو مشروع يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المحيط الأطلسي بالنسبة لدول الساحل الحبيسة، بما في ذلك تشاد، فضلا عن تعزيز التنمية الساحلية وتحسين التبادل التجاري بين هذه الدول.
وأكد هؤلاء التزامهم بالعمل بشكل منسق مع المغرب لتسريع تنفيذ المبادرة بروح الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التكامل الإقليمي.
تم تقديم المبادرة الأطلسية لأول مرة من قبل الملك محمد السادس في ديسمبر 2023 ، و خلال اجتماع في مراكش، جمع وزراء الخارجية الثلاثة الأعضاء ونظيرهم من تشاد استعرض وزير الخارجية ناصر بوريطة المشروع وزود الدول الأربع بمعلومات حول البنية التحتية التي يتوفر عليها المغرب من طرق وموانئ (طنجة المتوسط، الداخلة الأطلسي) والسكك الحديدية، بهدف تسهيل وصولها إلى الأطلسي وتعزيز التنمية المتكاملة للمنطقة.
وأعربت الدول المشاركة عن دعمها لإنشاء “فرق عمل” مناسبة لتنفيذ المبادرة، حيث تحدد كل منها أولوياتها الخاصة، و بالتالي فإن اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء ، هو الثاني الذي يعقده المغرب حول هذا الموضوع، في إطار التقارب التدريجي مع دول الساحل و تعزيز نفوذ المملكة في المنطقة والحد من نفوذ الجزائر.
و اشارت تقارير الى أن النفوذ المغربي بدأ يتوسع شيئا فشيئا ، وهو ما ظهر حينما قاد المغرب مهمة إطلاق سراح أربعة ضباط استخبارات فرنسيين في ديسمبر الماضي، كانوا محتجزين منذ أكثر من عام في بوركينا فاسو، حيث اتهمهم الجيش الحاكم بالتجسس.
تحليلات ترى أن التقارب المغربي مع دول الساحل ، يستفيد من الأزمة المستمرة بين مالي والجزائر، والتي اندلعت في 24 أبريل الماضي، بعد أن أسقط الجيش الجزائري طائرة استطلاع مالية بدون طيار.
و قبل ذلك انهيار اتفاق الجزائر للسلام في يناير 2015، بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق بوساطة جزائرية.
و تتهم باماكو الجزائر باستضافة جماعات إرهابية مسلحة على أراضيها، وحتى في حالة حادثة الطائرة بدون طيار، حظي موقفها بدعم من أعضاء آخرين في تحالف دول الساحل – النيجر وبوركينا فاسو – الذين استدعوا سفراءهم من الجزائر. وأدت الأزمة أيضًا إلى إغلاق المجال الجوي بينهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محمد السادس دول الساحل
إقرأ أيضاً:
محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تُطلق برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف عبر الأقمار الصناعية
أطلقت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف صقرية المنقار والسلاحف الخضراء عبر الأقمار الصناعية، وذلك في أول عملية موثقة لتركيب جهاز تتبع لسلحفاة خضراء حاملة للبيض في مرحلة ما قبل التعشيش في البحر الأحمر.
وتُسهم البيانات المستقاة من هذا التتبع، الذي يُمثل إنجازًا مهمًا في مجال الحفاظ على البيئة البحرية لردم الفجوة المعرفية التي تُعاني منها المنطقة، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى تطوير إستراتيجيات موحدة وعابرة للحدود لحماية هذه الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى العالم.
ونجح الفريق بقيادة كبير علماء البيئة البحرية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية الدكتور أحمد محمد، وكبير المتخصصين في السلاحف البحرية لدى شركة المنارة للتطوير التابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور هيكتور باريوس-غاريدو، في الإمساك بثلاث سلاحف صقرية المنقار، وسبع سلاحف خضراء مهددة بالانقراض وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ونجحوا في تثبيت أجهزة التتبع عليها.
وتنقل هذه الأجهزة بيانات الحركة في الوقت الفعلي لتحديد مناطق البحث عن الغذاء وممرات الهجرة، والأهم من ذلك مواقع أعشاش السلحفاة الخضراء الحاملة للبيض؛ وذلك لضمان تقديم أفضل مستويات الحماية والإدارة.
ويؤكد البرنامج التزام المحمية طويل الأمد بالحفاظ على البيئة البحرية، ويشكل امتدادًا لبرنامجها الخاص بمراقبة مواقع تعشيش السلاحف وحمايتها؛ الذي دخل حيّز التنفيذ منذ عام 2023.
وتتولى محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية مسؤولية حماية 4,000 كم مربع من مياه البحر الأحمر، أي ما يُعادل 1.8% من المياه الإقليمية للمملكة، وتُشرف على أطول خط ساحلي تديره هيئة حماية بيئية واحدة في المملكة، بطول 170 كم، والذي يربط بين مشروعي نيوم والبحر الأحمر الدولية؛ ليُشكّل ممرًا بطول 800 كم من الساحل المحمي للبحر الأحمر.
وتُعد المنطقة موئلًا لخمس من أنواع السلاحف السبعة حول العالم، وموطنًا لتكاثر السلاحف الخضراء والسلاحف صقرية المنقار، وترصد فرق مفتشي البيئة التابعة للمحمية نشاط السلاحف على البر وفي البحر لحماية مواقع التعشيش الضرورية للعودة إلى موطنها، وهي الغريزة البيولوجية التي تدفع السلاحف للعودة إلى نفس الشواطئ التي وُلدت فيها.
وقال الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أندرو زالوميس: "تُواجه السلاحف صقرية المنقار مخاطر عالية للانقراض خلال فترة قصيرة, ومع بقاء أقل من 200 أنثى في سن التكاثر في البحر الأحمر، تعتمد نجاة هذا النوع من السلاحف على سد الفجوات المعرفية بما يوفر أدوات فعالة للحفاظ عليها".
وأضاف: "تمتد رحلة السلاحف صقرية المنقار، التي تفقس على شواطئ المحمية، عبر 438,000 كم مربع من مياه البحر المفتوحة والمُحاطة بثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن تعود بعد حوالي ثلاثة عقود إلى نفس الشواطئ الرملية لوضع بيوضها، كما يلعب البرنامج الجديد لتركيب الأجهزة على السلاحف وتتبع حركتها عبر الأقمار الصناعية دورًا محوريًا في توفير البيانات الفورية الضرورية لتحديد مناطق التجمع والتغذية والتكاثر في البحر الأحمر، وتدعم هذه البيانات الجهود الوطنية والإقليمية للحفاظ على البيئة من أجل تطوير خطة موحدة ومتكاملة لإدارة جهود الحفاظ على السلاحف عبر جميع مفاصل المنظومة".
وتدعم المساعي المتواصلة لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية للحفاظ على السلاحف التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، وذلك من خلال تعزيز حماية الموائل والتعاون الإقليمي من خلال تبادل المعارف والعلوم في البحر الأحمر.
من جانبه قال كبير علماء البيئة البحرية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية الدكتور أحمد محمد: "صُممت هذه الأجهزة المتطورة وخفيفة الوزن لتعمل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، حيث توفر بيانات مستمرة تسمح بتقديم تحليل مفصل للأنماط الموسمية وموائل النمو، فضلًا عن تقديم تحليلات قيّمة للأبحاث الخاصة بالسلاحف البحرية في المنطقة وحول العالم، وإلى جانب ذلك، تكشف أجهزة استشعار الأعماق أماكن الأعشاب البحرية، والتي تُعد من أهم مناطق التغذية للسلاحف الخضراء ومناطق تصريف الكربون الأزرق".
ولا تزال السلاحف الخضراء في المنطقة من الأنواع المعرضة للخطر والمعتمِدة على جهود الحفاظ على البيئة، بالرغم من إعادة تصنيفها عالميًا من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتندرج جميع أنواع السلاحف البحرية الخمسة المستوطنة في البحر الأحمر ضمن اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة والتي انضمت إليها المملكة في عام 1979م، وتبقى السلاحف عرضة لخطر الوقوع في شباك الصيد وتدهور الموائل والصيد الجائر غير القانوني، وفي حين لا تُسجّل مثل هذه التهديدات ضمن المياه المحمية التابعة لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تبرز أهمية إستراتيجيات الإدارة الشاملة للمنظومة والعابرة للحدود السياسية، ولذا تُواصل المحمية مشاركة البيانات مع المجتمع العلمي والجهات الناشطة في الحفاظ على البيئة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر "شمس" لتطوير الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية للحفاظ على البيئة.
الجدير بالذكر أن المحمية واحدة من ثماني محميات ملكية في المملكة العربية السعودية، وتمتد على مساحة 24,500 كم²، من الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا؛ لتربط بين نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا، وتُعد موطنًا لمشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة وأمالا التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية.
وتضم المحمية 15 نظامًا بيئيًا مختلفًا، وتغطي 1% من المساحة البرية للمملكة، و1.8% من مساحتها البحرية، إلا أنها تُشكّل موطنًا لأكثر من 50% من الأنواع البيئية في المملكة؛ مما يجعلها واحدة من أغنى المناطق الطبيعية في الشرق الأوسط بالتنوع الحيوي.
وتخضع المحمية لإشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وهي جزءٌ من برامج المملكة للاستدامة البيئية، مثل: مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.