تطبيق بنك مسقط على الهاتف النقال.. الخيار الأفضل للزبائن في إنجاز المعاملات المصرفية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُوّج البنك بجائزة أفضل تطبيق هاتف نقال لهذا العام من مؤسّسة مجموعة مسقط للإعلام، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظّمته المؤسّسة تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني، بحضور نخبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من مختلف المؤسّسات بالسلطنة.
تسلّم الجائزة بالنيابة عن البنك عبد الناصر الرئيسي مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، حيث يأتي تتويج البنك تقديرًا للجهود المستمرة التي يبذلها في مجال تعزيز تجربة رقمية سلسة وآمنة لزبائنه، وذلك بناءً على نتائج التقييم الذي أجرته المؤسّسة.
وجاء تتويج تطبيق الهاتف النقّال من بنك مسقط تأكيدًا على ريادة البنك في القطاع المصرفي باعتباره واحدا من أبرز المؤسّسات المصرفيّة التي تقدّم خدمات وحلول مصرفيّة رقميّة ومبتكرة، إذ يحرص البنك دائماً على تطوير الخدمات الرقمية كما ينفذ البنك خطة واستراتيجية لتعزيز دوره الريادي في تحقيق التحول الرقمي ترجمة لرؤية عمان 2040.
وخلال الفترة الماضية قام البنك بتقديم العديد من الخدمات المصرفية للزبائن من الأفراد والشركات إلكترونياً وطرح عدد من البرامج والحلول المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف زبائن البنك.
ويقدّم بنك مسقط أكثر من 200 ميزة وخدمة مصرفيّة للزبائن عبر تطبيق الهاتف النقال لتعزيز تجربتهم المصرفية وجعل الخدمات المقدمة في متناول الجميع، وتتضمن هذه الخدمات على سبيل المثال فتح حساب فوري للأطفال والبالغين، التقديم على بطاقات الخصم المباشر وتجديدها، ترميز بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانيّة ومسبقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء رقم سري لتلك البطاقات، تقديم طلب الاشتراك في صناديق الاستثمار المشترك، فتح حساب خطة "ثمار" للتوفير وحساب الودائع الثابتة، تقديم طلب لبطاقة "شكرا" مسبقة الدفع، تمكين أولياء الأمور من عرض وتنفيذ المعاملات في حسابات أطفالهم أو فتح خطة "ثمار" على حساب الأطفال، الحصول على كشف حساب مختوم، تقديم طلب لاستلام البطاقات عن طريق البريد السريع، إيقاف الشيكات، دفع المخالفات لشرطة عمان السلطانية، تغيير رقم الهاتف النقال أو عنوان البريد الإلكتروني للبطاقة الائتمانية أو البطاقة مسبقة الدفع، بالإضافة إلى تحديث البيانات الشخصيّة. كما يمكن للزبائن دفع فواتير الكهرباء والماء والاتصالات ومدفوعات بطاقة الائتمان ورسوم المدارس وزيادة رصيد الهاتف المحمول. ويمثّل التطبيق منصّة لتنفيذ معاملات تحويل الأموال بالسلطنة بطريقة سلسة؛ إذ يمكن للزبائن تنفيذ معاملات الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة من خلال خاصية الاهتزاز. كما يمكنهم إجراء التحويلات السريعة إلى الهند والفلبين وباكستان وسريلانكا ومصر وبنغلاديش والتحويلات الدولية الأخرى عبر التطبيق لأكثر من 70 دولة، كما يمكن الاستفادة من خدمات حاسبة الزكاة والتبرعات. وأطلق البنك مؤخّرا خيار تقديم "العيدية" عبر تطبيق الهاتف النقال، على أن يقوم الزبون بإدخال رمز الاستجابة السريعة لتنفيذ معاملة التحويل.
وأعرب عبد الناصر الرئيسي مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، عن فخره وسعادته بتتويج تطبيق البنك عبر الهاتف النقال بجائزة الأفضل لهذا العام، مقدّما الشكر لمؤسّسة مجموعة مسقط للإعلام على هذه الإشادة القيّمة والتي تعد شهادة تؤكد الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك ضمن خطّته في تعزيز التجربة المصرفيّة للزبائن عبر تقديم أفضل الحلول الرقمية لهم.
وأوضح الرئيسي أن البنك يولي عصر التحوّل الرقمي أهميّة كبيرة وذلك إيمانًا بدور التطوّرات التكنولوجيّة الرقميّة في تطوير القطاع المصرفي ويحرص أيضًا على اتّباع استراتيجية منهجيّة تهدف إلى دعم هذا التحول من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الرقمية.
وأضاف الرئيسي أن البنك يحرص باستمرار على تحسين وتوسيع الخدمات الرقمية للبنك لتشمل كافة شرائح المجتمع وإجراء تحديثات دورية على منصّاته الرقميّة بما يسهم في تحسين تجربة الزبائن وتعزيز سهولة تنفيذ المعاملات المصرفية اليومية، مشيرا إلى البنك قد أطلق مؤخّرا نسخة جديدة من تطبيق الهاتف النقّال تضمنت تطويراً شاملاً لمختلف الخصائص والخدمات المقدمة حيث تم تصميم الواجهة بشكل يضمن سهولة التصفح والوصول السريع إلى الميزات المختلفة، من خلال تحسين التصميم وتجديد الخصائص لأكثر من 200 خدمة وميزة مصرفية، بهدف تقديم تجربة مستخدم متكاملة تعكس الالتزام بالابتكار والتميز في خدمة الزبائن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ظفار تستحق الأفضل
علي بن سالم كفيتان
عندما نقول إنَّ ظفار تستحق الأفضل؛ فهذا لا ينفي ما هو موجود، ولا يُقلِّل من قيمة الحراك التنموي والتوجه للتطوير السياحي والاقتصادي للمحافظة، لكن من حقِّنا أن نقول إننا نُريد أفكارًا خلّاقة ونموًا سياحيًا مُستدامًا في هذا الركن الغالي من الوطن العزيز؛ فالظاهر لنا أنَّ بلدية ظفار تقوم قدر استطاعتها وإمكانياتها المادية والفنية برسم اللوحة، لكن علبة الألوان تبدو شاحبة وخام القماش المشدود بين الخشبات الأربعة بات لا يحتمل المزيد من الاجتهادات، الناتجة عن سياحة الطوارئ.
هذا العام سينعم السياح بجسر إتين، لكنهم سيقعون في فخ دوار حمرير، ونفس الأمر بالنسبة لتقاطع النهضة في قلب المدينة، الذي تم إعداد مناقصته كجسرٍ سينقل الزحمة إلى دوار برج النهضة، وهلُم جرًا، وربما تكتمل اللوحة بعد سنوات، لنصبح في وقتها بحاجة لتغيير كل ما فعلنا؛ فالنمو السكاني والضغط السياحي في المحافظة يقطعان مسافات لا يُستهان بها، مقارنة بقدرتنا على التخطيط السليم.
تستقطب ظفار في موسم الخريف حوالي مليون سائح في مدة لا تتعدى 40 يومًا تقريبًا، وهي فترة الذروة، وهذا العدد يوازي أكثر من ضعف عدد سكان المحافظة بكاملها؛ مما يعني أن على مدينة صلالة أن تمتص ما يزيد عن ضعف عدد سكانها، وأن تُوفِّر لهم الراحة والترفيه والتنقُّل السلس والمزارات السياحية التي تُخلِّد في ذاكرتهم صورةً جميلةً تجعلهم يعودون مرة أخرى في العام المُقبل. فهل المدينة قادرة بطاقتها الاستيعابية الحالية على ذلك؟ الجواب قطعًا "لا"، بدليل ما يحدث سنويًا من تكدُّس الناس في الشوارع والطرق والمزارات الطبيعية بشكل خانق؛ مما يجعل التجربة غير مُشجِّعة للكثيرين، وخاصة للقادمين من خارج عُمان، وهم الفئة الأكثر إنفاقًا؛ سواءً كانوا خليجيين أم أجانب، ولديهم تجارب في بلدان أخرى، جعلت من السياحة صناعة يُعتمد عليها في الدخل القومي.
ورُغم كل ما نسمع من ترويج سياحي للمواسم السياحية في عُمان، إلّا أنَّ الأعداد متواضعة جدًا؛ حيث لم نستحوذ العام الماضي في خريف ظفار 2024 إلّا على 140 ألف سائح خليجي، في الوقت الذي تُشكِّل فيه تلك الدول خزينًا سياحيًا عالميًا يُنعش معظم الوجهات في العالم خلال الصيف. فهل تدرس وزارة التراث والسياحة بعناية سوق السفر والسياحة الخليجية والعالمية؟ أم أنها تشارك من أجل المشاركة في معارض السفر والسياحة، معتمدة على آلية قديمة لم تعد تجذب السياح إلى عُمان، وإذا ما آمنَّا أن الإنفاق الحكومي على السياحة متواضع، إذا استثنينا المشاريع الخدمية التي تقدمها بلدية ظفار لمواكبة النمو السكاني، فهل استقطبت الوزارة مستثمرين سياحيين أنعشوا السوق وقدموا مشاريع عملاقة؟ تظل الإجابة على هذا السؤال مفتوحة لا تجد جوابًا شافيًا إلى الآن.
لقد سعى صاحب السُّمو السيد محافظ ظفار لإيجاد تكاملية بين الجهات في المحافظة لخلق قيمة مضافة والحد من تكرار الجهود، من خلال تبنِّي استراتيجية ظفار الشاملة التي وَضَعَتْ مرتكزات ومحاور أساسية للعمل في المحافظة، ولا شك أنها خطوة متقدمة جدًا لسلطة الحكم المحلي، في إطار تبني سياسة اللامركزية وحوكمة المحافظات، التي أطلقها المقام السامي، وحثَّ على السعي لترسيخها على أرض الواقع، عبر رصد موازنات لكل محافظة، وتفعيل دور المحافظين في الإشراف على الجهات التي تعمل في نطاق محافظاتهم. ولا شك أن محافظة ظفار أخذت قصب السبق في هذا المجال، وقطعت شوطًا مُهمًا في هذا المضمار، إلّا أن مُتابعة ما تمَّ الاتفاق عليه في استراتيجية ظفار الشاملة وضمان التنفيذ، سيكون هو حجر الزاوية في الحكم على جدية التوجه ومدى الاستجابة من قبل الجهات الحكومية والأهلية وجمعيات المجتمع المدني، وكيفية التعامل مع أي تحدٍ قد يُؤخِّر المسار الذي اختطته المحافظة.
تستطيع ظفار توظيف جميع الباحثين عن عمل في المحافظة، والمُقدَّر عددهم بـ20 ألفًا، إذا ما جرى توظيف المقومات الطبيعية والاقتصادية الهائلة للمحافظة، شريطة أن تتبع القطاعات الحاسمة كالنفط والغاز واللوجستيات والشركات الحكومية، سياسات تشغيل تُعطي الأولوية لأبناء ظفار، فلم يعد من المنطقي ولا المقبول أن تكون الحكومة تسعى إلى اللامركزية، بينما الشركات المُولِّدة للفرص لا زالت مركزية إلى النخاع؛ فالتوظيف يكون من المقر الرئيسي في مسقط العاصمة، ولا تخضع تلك الشركات لسياسات التشغيل المحلي في المحافظات، في الوقت الذي لا تحتسب فيه نسب التوظيف كذلك للمحافظات؛ بل للمقر الرئيسي في مسقط، وهذا ما لمسناه من التقصِّي مع مديرية العمل في محافظة ظفار.
عندما نقول إن ظفار تستحق الأفضل لا يعني ذلك أن يكون على حساب محافظة أخرى؛ بل لأنها بيئة خصبة للمال والأعمال وقادرة على دفع عجلة التنمية في كافة ربوع الوطن، من خلال توليد الفرص الاستثمارية وخلق الوظائف إذا ما تم استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها المتعددة مثل (الصناعة- السياحة- النفط والغاز والمعادن- الزراعة والأسماك- الخدمات اللوجستية- الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.. إلخ) الاستغلال الأمثل.
رابط مختصر
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة