هل يلغي روبيو المنصب الأمني الأمريكي الوحيد في الضفة وغزة؟
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي، مقالا، لمراسله باراك رافيد، قال فيه إنّ: "وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، يدرس منصب منسق الأمن في الضفة الغربية المحتلة وغزة، كجزء من إعادة هيكلة واسعة للموظفين، وذلك حسب خمسة مصادر أمريكية وفلسطينية وعربية وإسرائيلية".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "المنصب يتولّى جنرال بثلاث نجوم، ويشمل عمله التنسيق بين المسؤولين السياسيين والعسكريين الفلسطينيين والإسرائيليين، لمحاولة تجنب الأزمات الأمنية واحتوائها".
وأضاف: "اكتسب هذا المنصب أهمية خاصة مع استمرار تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة. فيما قالت مصادر تحدثت إلى "اكسيوس" إن إلغاء المنصب قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، في وقت لا تزال فيه الحرب في غزة مستمرة".
وبحسب المقال نفسه، علّق مصدران بالقول إنّ: "الجنرال مايك فينزل، الذي تولى المنصب عام 2021، أبلغ أعضاء الكونغرس، وآخرين، معنيين بالقضية داخل الحكومة الأمريكية، وخارجها بأنه يعرف بوجود خطة لإلغاء منصبه".
وتابع: "لم يظهر المنصب في مخطط تنظيمي مفصّل تم تعميمه داخل وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، ولا في نسخة أقل شمولا أعلن عنها روبيو وتتضمن إلغاء عشرات المكاتب والمناصب في الوزارة".
إلى ذلك، نقل موقع "اكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إنّ: "قرارا نهائيا يتعلق بمنصب المنسق الأمريكي في الضفة وغزة لم يبت الأمر فيه بعد، فيما رفضت وزارة الخارجية التعليق. وعادة ما يرسل المنسق تقاريره إلى وزارة الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة".
"يُعتبر منصب المنسق، دبلوماسيا، وأحد المناصب الأكثر حساسية في الجيش الأمريكي، ويحصل المسؤول الذي يتولاه على منافذ مباشرة للقيادة العسكرية والسياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الوطنية" وفقا للمقال ذاته الذي ترجمته "عربي21".
واسترسل: "يشمل فريق المنسق على خبراء عسكريين من ثماني دول في حلف الناتو. وهو من أهم المناصب التي يقوم بها مسؤول أمريكي بارز يركز على الوضع في الضفة الغربية، ويقدم في الوقت نفسه إحاطات للقيادة في واشنطن، بخصوص ما يحدث هناك".
وأبرز: "كانت إدارة بايدن ووزارة الدفاع قد فكرت في تخفيض رتبة المسؤول عن المنصب من جنرال إلى عقيد، ولكن تم إلغاء الخطط بعد معارضة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين".
واختتم المقال بالقول: "يمكن أن يلعب المنسق دورا مهما في تدريب وتأهيل قوات الأمن الفلسطينيين وتحضيرها لتولي مهمة الأمن في غزة بعد نهاية الحرب. وأشار الموقع إلى أن السناتور الديمقراطي عن جورجيا جون أوسوف، حث روبيو، وبعد نشر "اكسيوس" التقرير لعدم إلغاء "دور ضروري" ووصف الفكرة بأنه: غير حكيمة ومضرّة وفي وقت من النزاع والأزمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية روبيو الضفة الغربية غزة امريكا غزة الضفة الغربية الاحتلال روبيو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الكامل للضفة الغربية!.. إسرائيل تُكرّس لواقع جديد لتصفية القضية الفلسطينية
◄ 135 يوما من العدوان على طولكرم وسط تصعيد ميداني واسع
◄ مواصلة هدم عشرات المباني السكنية
◄ تهجير أكثر من 25 ألف فلسطيني من مخيمي طولكرم ونور شمس
◄ تدمير 400 منزل كليا وتضرر 2573 منزلا جزئيا
◄ إخطارات بهدم جميع منازل قرية النعمان في بيت لحم
◄ اعتقال 39 طفلا و23 امرأة خلال مايو الماضي
◄ ارتفاع حالات الاعتقال في الضفة إلى 17500 معتقل منذ 7 أكتوبر
◄ تنفيذ عمليات إعدام ميدانية في الشوارع الفلسطينية
◄ سموتريتش يكشف عن خطة فرض السيادة على الضفة
◄ ملك الأردن يحذر من التصعيد الإسرائيلي في الضفة والقدس
الرؤية- غرفة الأخبار
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ135 تواليا، ولليوم الـ122 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واسع وهدم مستمر للمباني السكنية.
كما تواصل جرافات الاحتلال وبوتيرة عالية، أعمال هدم عشرات المباني السكنية في حارتي البلاونة والعكاشة في مخيم طولكرم، لليوم الخامس تواليا، تنفيذا لمخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.
وقبل أيام، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية، تشمل خطوات أحادية الجانب بالضفة، في حال واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتشمل الخطة الإسرائيلية فرض السيادة على المناطق "ج" بالضفة الغربية، وتهجير سكان "الخان الأحمر" والدفع نحو انهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية من خلال وقف تحويل الأموال.
ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
واستكمالا للنهج الإجرامي، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إخطارات هدم جديدة تطال جميع منازل قرية النعمان الواقعة شرق بيت لحم.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس وإعلانه منع التجول فيها، بالإضافة إلى اقتحامه لمدينتي رام الله والبيرة وجميع المدن الفلسطينية من قبل، يؤكد أن إسرائيل تفرض الاحتلال الكامل للضفة الغربية وتكرس واقعا جديدا بتجريد السلطة الفلسطينية من جميع صلاحياتها.
ولقد حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.
وقالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ 488 حالة اعتقال سُجلت في الضّفة بما فيها القدس، خلال شهر مايو 2025، من بينهم (39) طفلاً و(23) من النساء، ليرتفع عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو (17500)، من بينهم (545) حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو (1400) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، علماً أنّ حالات الاعتقال تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا، ولا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
وأضافت المؤسسات في نشرة عن أبرز المعطيات والقضايا التي وثقتها -خلال شهر مايو 2025، أن حملات الاعتقال رافقتها عمليات إعدام ميدانية وتدمير لعشرات المنازل -تحديدا- في محافظتي جنين، وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا هو الأكبر والأخطر منذ انتفاضة الأقصى، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات إرهاب منظمة، لا سيما بحقّ عائلات المطاردين.
وأشار البيان إلى استخدام قوات الاحتلال أفراداً من عائلات المطاردين، رهائن، -وتحديداً- بين صفوف النساء، كما لم يستثن الاحتلال الأطفال.