الحبس النافذ بين 7 و15 سنة لتاجرين بتهمة المضاربة في “القهوة” بالجلفة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أدانت محكمة الجلفة شخصين بالحبس النافذ بين 7 و15 سنةو حبسا نافذا بتهمة المضاربة في مادة البن.
وحسب بيان لمجلس قضاء الجلفة، فإنه وعملاً بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وإثر ورود معلومات تفيد قيام تاجر بتخزين كمية معتبرة من مادة البن و بيعها لمعارفه، تم بتاريخ 22/04/2025 توقيف المعني و شريكه المدعوان (س.
عند تقديم الأطراف أمام النيابة يوم 23/04/2025 ، تم إحالة المتهمين على محكمة الجنح طبقًا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.
وبتاريخ 30 أفريل 2025 صدر ضد المعنيين حكم قضى بعقوبة خمسة عشر (15) سنة حبس نافذة و غرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين دينار جزائري على المتهم (س.أ) و سبع (07) سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها مليوني دينار جزائري على المتهم ( ع.س) ، مع الأمر بمصادرة المحجوزات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“الطاقة الدولية” تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط في 2026
الثورة نت /..
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026، وخفضت في الوقت ذاته توقعاتها لنمو إمدادات النفط في تقريرها الشهري الأحدث الصادر اليوم الخميس، ما يشير إلى انخفاض طفيف في الفائض المتوقع في السوق للعام المقبل.
وأظهر تقرير الوكالة صورة مختلطة لأسواق الطاقة العالمية، حيث رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2025 و2026، مدفوعة بتحسن الآفاق الاقتصادية الكلية، في حين يواجه المعروض ضغوطا ناتجة عن العقوبات وتخفيضات “أوبك+”، مما أدى إلى تراجع أسعار الخام والنفط المخزن في البحر إلى مستويات قياسية.
وتتوقع الوكالة زيادة الطلب العالمي بمقدار 830 ألف برميل يوميا في عام 2025، مع رفع توقعات عام 2026 بمقدار 90 ألف برميل يوميا لتصل الزيادة السنوية إلى 860 ألف برميل يوميا، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن الفائض العالمي المتوقع في الأسواق سيستمر حتى عام 2026، حيث من المتوقع أن ينمو المعروض بمقدار 3 ملايين برميل يوميا في 2025 ، و2.4 مليون برميل يوميا في 2026، مما يبقي الضغوط التراجعية على الأسعار قائمة رغم التوترات الجيوسياسية والعقوبات المستمرة.