عبد المنعم الحسيني رئيسًا للاتحاد الدولي للسلاح في انجاز تاريخي للرياضة المصرية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
في انجاز تاريخي للرياضة المصرية فاز كابتن عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بمنصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للسلاح بعد استقالة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي والذي تم اختياره خلال كونجرس الاتحاد الدولي الذي أقيم أول ديسمبر الماضي بالعاصمة الأوزبكية طشقند.
وتم ترشيح الحسيني من قبل أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمنصب رئيس الاتحاد الدولي بدلًا من إيمانويل وتم اليوم الأربعاء التصويت على ترشح الحسيني خلال اجتماع المكتب التنفيذي بسويسرا، وحظى الحسيني على موافقة غالبية الأعضاء بواقع 19 صوتًا مقابل صوت واحد.
ويتولى الحسيني مهام عمله منذ هذه اللحظة ليصبح أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج اوروبا وثاني مصري يتولى هذا المنصب رفيع المستوى بعد دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وكان الحسيني قد فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة الثانية على التوالي في الانتخابات التي أقيمت نوفمبر الماضي
ويعتبر انتخاب الحسيني رئيسًا للاتحاد الدولي إنجازا كبيرا للإدارة الرياضية المصرية وتكليلا للمجهودات التي قام به الحسيني خلال الأعوام الماضية لأسرة الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والعالمي.
فخلال فترة رئاسته للاتحاد المصري تطورت رياضة السلاح في مصر بشكل كبير وصل إلى صعود أبطال مصر على منصات بطولات العالم في جميع المراحل شباب وناشئين وكبار اختتمها بميدالية أولمبية غالية لمصر في باريس 2024، كما ساهم الحسيني في نشر وتطوير اللعبة على المستوى العربي والأفريقي.
وكان الاتحاد الدولي للسلاح قد انتخب عبد المنعم الحسيني العام قبل الماضي للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة، وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام، وذلك بعد منافسة مع 5 مرشحين آخرين، حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس الاتحاد الدولی عبد المنعم الحسینی للاتحاد الدولی الدولی للسلاح رئیس ا
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية