عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية.

وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي

وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.

كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.

أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.

كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.

كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.

ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: التعبئة العامة

إقرأ أيضاً:

الجامعات تحت الحوثي.. إذلال ممنهج وإجبار على الولاء الطائفي

فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية دورات قتالية على الأكاديميين والموظفين في الجامعات الخاصة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، ضمن ما تسميه "التعبئة العامة"، في خطوة أثارت مخاوف من عسكرة القطاع التعليمي واستغلاله لأغراض طائفية.

وقال الصحفي فارس الحميري في منشور له في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الجامعات الخاضعة لما يسمى بالحارس القضائي بفرض الدورات التدريبية للعاملين في الجامعات الخاصة.

>> «مران».. خنجر الحوثي في خاصرة اليمن

ودشنت ذراع إيران في اليمن المرحلة الثانية من الدورات القتالية بعد أن استكملت المرحلة الأولى والتي شملت سلسلة من الدورات النظرية والعملية ومن ثم الزيارات إلى صعدة لـ إعلان الولاء للجماعة.

وأوضح الحميري أن هذه الدورات تقام تحت مسمى (التعبئة العامة) لكافة الجامعات الخاصة بما فيهم أطباء وإداريين في مستشفى العلوم والتكنولوجيا ومستشفيات أخرى إلى جانب المعلمين في عدد من المدارس الأهلية.

واضاف "كما أقامت لهم دورات عسكرية في معسكراتها حيث يتدرب الأكاديميون والإداريون على أسلحة منها كلانشيكوف وقذائف أرب بي جي ومعدل 12.7 الى جانب عمليات القنص والزحف على الأرض"، مشيرا إلى أن المشرفين الحوثيين يجبرون المشاركين على التصوير ويمنعوهم من الانسحاب من هذه الدورات لأي سبب كان.

وكشف الحميري أن الميليشيات تجبر المشاركين على تأدية التحية خلال زيارة ضريح الحوثي في جبال مران بـ صعدة حيث يتم المبايعة واعلان الولاء لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

مقالات مشابهة

  • رئيس الـ فيفا يقبل دعوة وزير الرياضة لحضور افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية بمصر
  • رئيس الفيفا يقبل دعوة وزير الرياضة لحضور افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية
  • وفد يزور أول محطة مخصصة للتعبئة العلوية للديزل والوقود الحيوي بالدقم
  • عشية ذكرى 4 آب.. وزير العدل: نؤكد التزام العدالة والمحاسبة واستقلالية القضاء
  • ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
  • الجامعات تحت الحوثي.. إذلال ممنهج وإجبار على الولاء الطائفي
  • تحالف المؤسسات الشبابية يحاور وزير العدل حول تعديل قانون الانتخابات المحلية
  • الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: تحريك الدعوى العامة بحق بعض مرتكبي الانتهاكات تمّ بالتشاور معنا
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية