“المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان” .. البوابة الجنوبية للمملكة نحو أسواق العالم
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
تُعد المملكة العربية السعودية إحدى أهم وأكبر القوى الاقتصادية بالعالم لما تملكه من مقومات اقتصادية متينة وفرصٍ استثمارية مميزة؛ حيث تحتل المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بتنوع مواردها الطبيعية، وموقعها الإستراتيجي الذي يحمل مكانة مميزة في قلب طرق التجارة الرئيسة التي تجمع بين القارات الثلاث.
ويشكل إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة بما فيها المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، تعزيزًا لقدرة المملكة التنافسية، وتطوير القدرات الوطنية، وتشجيع النهضة الصناعية، والإسهام في نمو الاقتصاد السعودي من خلال جذب استثمارات ضخمة تسهم في التنوع الاقتصادي مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تقدم فرصًا وآفاقًا واعدة.
والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، هي إحدى أولى المناطق الاقتصادية التي أطلقتها المملكة لتكون بوابتها الجنوبية نحو أسواق العالم لأهمية موقعها الجغرافي التي يمر من خلالها أكثر من 13% من حجم التجارة العالمية لتسهم أكثر في زيادة هذا النمو، حيث تم اختيارها لتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص وظيفية جديدة.
ووفقًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع -الجهة المشرفة-، فإن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان تأتي ضمن أوائل المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، لما تتمتع به من نظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعلها من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصًا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، وستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية المملكة 2030، مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها على جميع مستويات سلاسل الإمداد في قطاعاتها المستهدفة.
وتتوفر بالمنطقة الاقتصادية العديد من الحوافز الاقتصادية الخاصة تشمل ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية بنسبة 5% “معدل ثابت مخفض لمدة 20 سنة قابلة للتمديد”، وتحويل مجاني من دون رسوم للمال والأرباح، وإعفاء من رسوم الواردات والصادرات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، وتحويل رأس المال والأرباح دون استقطاع ضريبي، وإيجار أرض تعاقدي طويل الأمد لمدة تصل إلى 50 سنة، وكذلك الإعفاء من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم.
وتعد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الحاضنة للمنطقة الاقتصادية الخاصة، درة القطاع الصناعي بالمنطقة الجنوبية، لما تتميز به من موقع إستراتيجي جعلها مركزًا لوجستيًا رئيسًا يسهم في سهولة الوصول إلى البحر الأحمر، مع قربها من السوق الأفريقية، وتعزيز وتوفير وظائف مستدامة ونوعية لأبناء المنطقة والوطن بوجه عام.
مما يذكر، أن القطاع الصناعي في منطقة جازان يشهد نهضة ونموًا حقيقيًا بفضل اهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بدعم وتنمية هذا القطاع والمنطقة، من خلال توفير البنية الأساسية والمدن الصناعية والخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتعزيز الميز التنافسية لهذا القطاع المهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وصفها مراقبون بأنها “كارثة إنسانية مكتملة الأركان”.. مجاعة في قطاع غزة
البلاد – غزة
في تصعيد جديد يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فتحت القوات الإسرائيلية النار أمس (السبت)، على مدنيين فلسطينيين تجمعوا قرب مركز توزيع مساعدات في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.
كما أسفر قصف آخر استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ فجر اليوم إلى 45 شخصاً، وفق مصادر طبية محلية، في ظل استمرار الغارات على مناطق متفرقة شمالاً وجنوباً، لاسيما جباليا وخان يونس.
تأتي هذه الهجمات في وقت حذّرت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن نموذج توزيع المساعدات المعتمد حالياً في القطاع المحاصر “غير فعال” ويعرض المدنيين للخطر. وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، إن النموذج القائم “دعوة للناس إلى موتهم”، مشددة على أن توزيع المساعدات لا يجب أن يتم إلا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتابعت توما أن الوكالة أثبتت خلال فترات وقف إطلاق النار السابقة قدرتها على إيصال المساعدات بشكل آمن وفعّال، لكن استمرار العمليات العسكرية يعوق العمل الإنساني ويهدد أرواح العاملين والنازحين.
بالتزامن، أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، عن إغلاق جميع مراكز توزيع المساعدات التابعة لها في القطاع مؤقتاً، معلّلة ذلك بـ”دواعٍ أمنية”، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.
وكانت المؤسسة قد بدأت عملياتها في 26 مايو، لكنها سرعان ما واجهت فوضى في مواقع التوزيع، تخللتها حوادث إطلاق نار سقط خلالها عشرات القتلى من المدنيين. وتعرضت المؤسسة لانتقادات شديدة من منظمات إنسانية دولية، بعد أن تبين أن توزيع المساعدات يتم بإشراف الجيش الإسرائيلي وضمن مناطق محدودة في جنوب غزة.
في تطور ميداني آخر، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات وصفت بأنها “الأعنف” منذ استئناف العمليات في مايو الماضي، مستهدفاً منازل وبنايات سكنية في خان يونس، بالتزامن مع إعلان حركة حماس عن تنفيذ كمين شرق المدينة أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح آخرين.
وفي شمال غزة، واصلت القوات الإسرائيلية قصف منازل تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أوقع أكثر من 20 قتيلاً، ضمن حملة عسكرية برية موسعة أعلن الجيش الإسرائيلي استمرارها مساء الجمعة.
إلى ذلك، أثار اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم جماعة مسلحة مناهضة لحماس تعمل في غزة، جدلاً واسعاً. وأكدت تقارير إسرائيلية وفلسطينية أن الجماعة، بقيادة ياسر أبو شباب المنتمي لقبيلة الترابين، تلقت دعماً عسكرياً ولوجستياً من الحكومة الإسرائيلية. وقد وصف “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” هذه الجماعة بأنها “عصابة إجرامية” متورطة في نهب شاحنات المساعدات.
تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار مشدد منذ مارس الماضي، إثر انهيار الهدنة مع حماس. ومنذ مايو، توغلت القوات الإسرائيلية في مناطق جديدة، معلنة نيتها البقاء في المواقع التي سيطرت عليها، في وقت تتعثر فيه جهود الأمم المتحدة لإيجاد ممرات إنسانية آمنة ومستقرة.
ومع انهيار البنية التحتية ونقص الغذاء والماء والدواء، بات سكان غزة يواجهون ظروفاً وصفها مراقبون بأنها “كارثة إنسانية مكتملة الأركان”، في ظل صمت دولي وتباطؤ في تحرك المجتمع الدولي لفرض هدنة إنسانية حقيقية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة