خالد البلشي: سنظل نعمل معا لتنفيذ حلمنا وحماية حقوق الحاجزين في المدينة السكنية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
وجه خالد البلشي المرشح على منصب نقيب الصحفيين، رسالة إلى الزملاء الحاجزين شقق مدينة الصحفيين .
وقال البلشي إن هذه رسالة عهد ووعد بذلت كل جهدي للحفاظ عليه وإتمامه، لم يكن دافعي أبدا بناء مجد شخصي ولكن صون حقوق نال منها، استطالة أمد تنفيذ الحلم وتعطيله لسنوات.
وأضاف: رسالتي إليكم تحمل تذكيرًا بمسار إنساني اخترناه وأعدناه للحياة بأمل مشروع.
وأكمل: حرصتُ أن تصل الشقة إلى الحد الأدنى من تكلفة البناء، بمساحة فعلية دون تحميل ما أضاف فعليًا أكثر من 40 مترًا على المساحة التي طلبها الزملاء (120م)، وبأفضل المواصفات، والاستلام بالتشطيب، لتخفيف الأعباء عن كاهلكم من تكاليف فردية قد تضاعف الأسعار.
لم يكن الهدف مجرد السكن، بل أن يكون هذا المشروع بدايةً لتحول استراتيجي في الدور الاقتصادي للنقابة. فـ"مدينة الصحفيين" لم تُصمم فقط لتأمين سكن كريم بسعر مخفض، بل لتكون مصدر دخل ثابت ومستدام للنقابة، من خلال المشروعات التجارية والخدمية داخل المدينة، كأول خطوة في تاريخ النقابة نحو استثمار حقيقي يعود بالنفع على الجمعية العمومية، ويكسر دائرة الاعتماد على موارد غير مستقرة.
ورغم كل الجهود التي بُذلت لضمان الشفافية وتثبيت الحقوق، لم يمنع ذلك من بروز تخوّفات حقيقية بين الزملاء من احتمال إعادة النظر في المخطط بعد الانتخابات، وتحوُّله من صيغة "المحاصصة" مع المطور (التي تضمن خفض سعر الوحدة إلى النصف) إلى تحميل الزملاء كامل تكلفة البناء، بما يضاعف الأعباء المادية.
وقبل أن نصل إلى لحظة الانتخابات، واستشعارًا لأي تغيير محتمل قد يُربك المسار، اتخذتُ قرارات عاجلة لضمان أمان المشروع واستقراره، “لكنها لم تزل تخوّفات البعض”:
- تشكيل لجنة من الحاجزين أنفسهم كمراقبين على التنفيذ وسير العمل.
- إعادة طرح إعلان اختيار المطورين لضمان الشفافية وحماية حقوق الزملاء، والتأكيد على عدم المساس بصيغة "المحاصصة" التي تخفض قيمة الوحدة إلى النصف، مقابل القلق من تحميل الزملاء تكلفة البناء الكاملة.
هذا المشروع، الذي وُلِد حلمًا عام 2007، وظل حبيس الأدراج لسنوات، كان من دواعي فخري أن أعيد معكم إحياءه في 2023، ليخطو خطواته الأولى بثقة نحو واقع يستحقه الزملاء.
سيظل مشروع "مدينة الصحفيين" علامة فارقة في وجدان كل من آمن بأن الكرامة المهنية تبدأ من سكن كريم، ومورد مستقر. وإن لم أُكمِل الطريق، فإن ما بدأناه معًا سيظل موضع فخري، لتُكمِلوه بإرادتكم الحرة وعزيمتكم التي لا تعرف التراجع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد البلشي نقيب الصحفيين رسالة حقوق مدینة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة