لـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاص
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم الذي قرر ملجس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا، والذي يأتي ترجمة لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
ومن المنتظر أن يصدر مجلس النواب، قانون الإيجار القديم المعروض من الحكومة عليها قبل فض دور الانعقاد الخامس الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية الذي نص على إلزام البرلمان بمعالجة دعم دستورية ثبات الأجرة قبل انقضاء دور الانعقاد الخامس.
وفي هذا الصدد، كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماعات التي ستُعقد بمجلس النواب، بداية من يوم الإثنين المقبل، بشأن قانون الإيجار القديم وذلك بعد إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب الذي أحاله للجان المختصة.
وقال “مسعود”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الاجتماعات التي ستنطلق في لجنة الإسكان يوم الإثنين المقبل، لن تكون مخصصة لأي مناقشات، وإنما ستكون لجان استماع للجهات ذات الصلة بـ قانون الإيجار القديم.
انطلاق لجان الاستماع بشأن قانون الإيجار القديم.. الإثنينوبين النائب أن لجان الاستماع سوف تنطلق يوم الإثنين المقبل وتمتد إلى يوم الخميس، وشوف تشهد الاستماع في اليوم الأول إلى المؤجرين وفي اليوم الثاني لأصحاب العقارات، ثم بعد ذلك ستفتح اللجنة الاستماع لكل من له صلة ومن تضمنته الدعوة التي كلف بها رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وتشمل أعضاء الجهات المعنية بحقوق الإنسان والتعبئة العامة والإحصاء والأساتذة المتخصصون.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين التي تمس السلم المجتمعي، مشددًا على أن قوة المجتمع في تماسكه.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس سوف يحاول أن يراعي مصالح الطرفين بشكل متوازن، معربًا عن أمله في الخروج بقانون جديد يرضي الأطراف ذات الصلة.
وشدد النائب على أنه يجب أن تكون هناك تنازلات من كلا الطرفين سواء المستأجرين أو الملاك، من أجل الخروج من نفق هذا القانون الممتد أزمته لعقود.
البرلمان يصدر قانونا جديدا لـ الإيجار القديموأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما، كذلك بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
كما كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .
كما وجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الايجار القديم قانون الايجار القديم الايجارات القديمة 2025 ايجار قديم بشأن قانون الإیجار القدیم رئیس مجلس النواب بمجلس النواب لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!