النصب .. مسرحيات هزلية ونتائج كارثية !
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
تخيّل أن منزلك الذي يخضع لأعمال الصيانة، يُعرض فجأة وبكل وقاحة للإيجار أو حتى للبيع! ولا يتوقف الأمر عند مجرد إعلان عابر، بل قد تُبرم صفقات فعلية واحدة تلو الأخرى، لتتفاجأ لاحقًا بأشخاص غرباء يقطنون منزلك، مدّعين أنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل السكن فيه!
ما يبدو وكأنه مشهد من قصة خيالية أو حبكة درامية لا يمت للواقع بصلة، أصبح اليوم احتمالًا واردًا، بل ومقلقًا إلى حد بعيد؛ فحيل النصب والاحتيال لم تعد محدودة بوسائل تقليدية، بل باتت تتفرع كمسلسل طويل الحلقات، يتقن فيه المحتالون كل مرة دورًا جديدًا، ويمتلكون قدرة عجيبة على تغيير الأساليب وتطوير الحِيَل.
وما هذه العروض المضلّلة إلا مشاهد عبثية تُفضي إلى نتائج كارثية وخسائر فادحة، مادية ونفسية على حد سواء. كيف لا، ومنصات التواصل الاجتماعي تغص بمئات الإعلانات المزيفة، التي تبدو للوهلة الأولى واقعية ومحترفة؟ المؤسف أن هؤلاء المحتالين لا يفتقرون إلى الذكاء، بل على العكس تمامًا، فهم يمتلكون رؤية خادعة وأساليب «مبتكرة» في الإقناع، تجعل الضحية تطمئن إليهم بثقة عمياء.
بعض النصابين يستغل الإعلانات التي يتم نشرها من قبل أصحاب المنازل الحقيقيين، ويشترك معهم في عملية البحث عن مستأجر أو مشتر، فكل المعلومات يستقيها من الإعلان، ويذهب أحد أعوانه إلى المكان ويعاين الموقع والعقار ويلتقط الصور ثم يرسلها إلى النصاب الذي يعيش بالخارج ليقوم بعرضها مرة أخرى إلى الجمهور على أنه هو صاحب المكان وبسعر منافس !.
فالنصّاب اليوم لا يكتفي بإعلان مغرٍ، بل يعزز مصداقيته برقم هاتف محلي يُبعد عنه الشبهات، ويزودك بحساب بنكي رسمي يضفي طابعًا قانونيًا زائفًا، أما حديثه فمدروس بإتقان، لا يترك لك مجالًا للريبة، فتظن لوهلة أن من تتعامل معه مواطن محلي، بينما هو في الواقع خارج البلاد، ينسج شباكه ببراعة على الضحية التالية.
وأخبرني أيضًا عن شخص آخر يعرفه، لا تربطه به صلة قرابة، قام بوضع لافتة على منزله الذي لا يزال قيد الإنشاء، معلنًا عن رغبته في بيعه أو تأجيره. لكن المفاجأة الكبرى كانت حين اكتشف وبمحض الصدفة أن هناك آخرين يروّجون لنفس المنزل، وكأنهم المالكون الحقيقيون، في محاولة مكشوفة للاحتيال واستدراج الضحايا.
والسؤال: كيف يتم سلب المبالغ من الناس ؟
يلجأ بعض المحتالين إلى أساليب ماكرة، تبدأ بطلب مبلغ مالي كمقدّم لحجز المنزل قبل أن يسبقه إليه الآخرون، مقدمين عروضًا مغرية تصعب مقاومتها. فعادة ما يكون الإيجار المعروض زهيدًا للغاية مقارنة بأسعار السوق، مما يثير حماسة الباحثين عن سكن. بل إن بعضهم يعلن عن شقق متكاملة الخدمات « تشمل الماء والكهرباء والإنترنت» وبأسعار بخسة، حتى لو كانت تلك العقارات تقع في مناطق سكنية راقية أو حيوية.
هذا السعر المتدني هو الطُعم الأساسي الذي يعتمد عليه النصاب، إذ يغري الضحايا ويُغفلهم عن التفكير في التفاصيل الجوهرية. ومن الحيل الشائعة، أن التواصل يتم حصريًا عبر تطبيق «واتساب»، حيث يتجنب المحتال الظهور بالصوت أو الصورة، مدعيًا أنه خارج البلاد، أو أنه مشغول بكثرة الاتصالات التي يتلقاها نتيجة الإقبال على العقار المعروض.
ومع كل ضحية جديدة، يعيد تكرار سيناريو الخداع ذاته: يعدهم بتوثيق عقد الإيجار أو البيع مباشرة بعد استلام مبلغ الحجز والعربون، ليختفي لاحقًا دون أثر، وقد يكون قد كرر هذه الحيلة عشرات المرات بأسلوبه المتقن والمكرر.
وهكذا، لا يجد المستأجر أمامه خيارًا سوى تحويل المبلغ المتفق عليه، على أمل أن تكتمل بقية الإجراءات لاحقًا كما وُعد. وما إن تُحوّل الأموال، حتى ينتقل النصّاب إلى ضحية جديدة، مستدرجًا إياها بنفس الحيلة، ويواصل جمع العربونات من أشخاص آخرين دون توقف. تتكرر عمليات الاحتيال تباعًا، حتى يُفتضح أمره، بعد أن يكون قد راكم مبالغ مالية من ضحايا لا يعلمون بعضهم عن بعض.
وحين يحاول المستأجر الوصول إلى المحتال، يُفاجأ بأنه اختفى تمامًا، بلا أي وسيلة اتصال فعالة، فتبدأ الصدمة الحقيقية: حين يتضح له أن الشخص الذي كان يتواصل معه ليس له أي علاقة بالعقار، وأن المالك الحقيقي لم يعلم شيئًا عمّا جرى، وأن ما حدث لم يكن سوى خدعة مُحكمة ضمن سلسلة متقنة من النصب والاحتيال.
هذه الطريقة تم نسخها تمامًا بكافة حيثياتها وملابساتها في عمليات «بيع المركبات»، فالإعلانات كثيرة، وبنفس أساليب النصب السابقة يدفع الراغب في الشراء «عربون الحجز» ثم يختفي النصاب ولا يمكن التوصل إليه نهائيًا.
أيضا، بعض المنتجات التي تعرض على منصات التواصل الاجتماعي من ملابس وعطور وكماليات هي الأخرى لم تسلم من النصب والاحتيال، وحتى المواد الغذائية مثل: اللحوم والدواجن، صور جميلة وأسعار رخيصة، وطرق توصيل سريعة، كلها فقاعات صابون سرعان ما تتلاشى وتختفي من الوجود.
نحن في الحقيقة أمام مشكلة كبيرة، ومسؤولية عظيمة يجب التنبه إليها وهي ألا نثق في كل ما نراه منشورًا في وسائل التواصل الاجتماعي؛ فالنصب والاحتيال أصبحا آفة منتشرة جدًا.
لذا كن حذرًا في تعاملاتك سواء في عمليات «البيع أو الشراء» والتأكد من الشخصيات التي تتعامل معها فقد يكونوا جزاء من طيور الظلام يمتهنون النصب والاحتيال ولاستيلاء على أموال الناس والإيقاع بهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصب والاحتیال
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.