إسرائيل تستعد لضربات جديدة على سوريا تشمل أهدافا "حكومية"
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع إضافية داخل سوريا، تشمل أهدافًا عسكرية وأخرى تابعة للنظام.
وأضافت أن الضربات المحتملة تهدف إلى توجيه رسالة للنظام السوري الجديد بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد السكان الدروز.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأهداف تمّت المصادقة عليها من قِبل رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
وشنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.
وصعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا منذ أن أطاحت المعارضة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، وقصفت مناطق في أنحاء البلاد وأدخلت قوات برية إلى الجنوب الغربي ودعت إلى بقاء سوريا دولة لامركزية ومعزولة.
وبنت إسرائيل موقفها استنادا إلى تشككها في الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي كان قائد أحد فروع تنظيم القاعدة، وعلى رغبتها في حماية الأقلية الدرزية التي لها أتباع في لبنان وإسرائيل أيضا.
وقال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم إنه قصف المنطقة "المجاورة" لقصر الشرع في دمشق، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى. كما لم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر بشرية. وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الضربة "رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات (السورية) بالانتشار جنوبي دمشق أو بأي تهديد للدروز".
وأدانت الرئاسة السورية ما وصفته "بالقصف الذي تعرض له القصر الرئاسي" واعتبرت أن ذلك يشكل "تصعيدا خطيرا".
وأوضحت الرئاسة السورية في بيان أنها "تدين بأشد العبارات القصف الذي تعرض له قصر الرئاسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف مبنى مدنيا في موقع سيادي لا يمكن إنكار طبيعته، مما يضع هذا العدوان في إطار الاستهداف المتعمد الذي يسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".
وأضاف البيان: "رئاسة الجمهورية تطالب المجتمع الدولي ودول العالم بوقف ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات ممنهجة ومتكررة، ليس فقط في سوريا بل في كامل المنطقة، تحت ذريعة محاربة العدوانية، التي تبقى في النهاية مواقفها وأفعالها هي العدوان الكامل بحد ذاته، وسط صمت المجتمع الدولي، بما يضمن الحفاظ على حق كل الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية الإجرامية".
وشددت الرئاسة على أن "سوريا لن تساوم على سيادتها أو أمنها، وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الجيش السوري الجديد بين قواعد الإدارة الانتقالية والانفلات الأمني على الأرض
أصدرت وزارة الدفاع السورية قواعد سلوك جديدة للجيش الجديد تهدف إلى تعزيز الانضباط وصون الحقوق، لكن التساؤلات تبقى حول مدى إمكانية تطبيقها في ظل استمرار الفوضى الأمنية وعدم انضواء الفصائل تحت مظلة واحدة. اعلان
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ بدء إعادة هيكلة الجيش السوري بعد سنوات من الحرب والانقسامات، أصدرت وزارة الدفاع السورية، مساء الجمعة، مجموعةً من القواعد السلوكية والانضباطية الملزِمة لكل من يرتدي الزي العسكري ضمن ما يُعرف بـ"الجيش السوري الجديد" .
وتهدف هذه الخطوة، وفق بيان رسمي، إلى "صونالحقوق والحريات، وبناء جيش وطني محترف ملتزم بالقانون، وقادر على حماية الوطن والمواطن".
وأكدت وزارة الدفاع أن المجموعة الجديدة من القواعد تشكّل ميثاقًا أخلاقيًّا وسلوكيًّا ينظم تصرفات العسكريين من مختلف الرتب والمواقع، سواء في الميدان أو خارجه، وأثناء السلم كما الحرب.
وجاء في نص البيان أن هذا الميثاق يستند إلى قيم أصيلة تتمثل في الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وترسيخ الوحدة الوطنية ، مشددة على أن الجيش هو "عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
وتضمّن الملف تعريفًا دقيقًا للواجبات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل عسكري، مثل الدفاع عن الوطن، والتضحية في سبيله، وحماية المدنيين، واحترام المواطنين دون تمييز، والتمسك بالأوامر المشروعة والنظام العام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان حتى في التعامل مع عناصر العدو.
كما رسمت القواعد حدودًا واضحة لما لا يجوز فعله تحت أي ظرف، بما في ذلك عصيان الأوامر، والتعدي على المدنيين، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وممارسة التمييز الطائفي أو العرقي، وإساءة استخدام السلطة، والإخلال بالنظام العام، وخرق السرية العسكرية، والتصريح إعلاميًّا دون إذن.
Relatedالشرع: سوريا طوت صفحة الماضي ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذوزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإداريةهيكلية جديدة للجيش السوري تضم 130 فصيلاً ولشرق الفرات ترتيبات أخرىالواقع يتحدّى البياناترغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه القواعد، إلا أن التساؤلات تبقى مطروحة حول مدى إمكانية تطبيقها فعليًّا ، في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية في العديد من المناطق، وعدم انضواء فصائل كثيرة تحت مظلة الجيش النظامي.
فعلى الأرض، لا تزال حالات الانفلات الأمني والانتهاكات الإنسانية تبرز بوضوح ، مثل المجازر التي وقعت مؤخرًا في مناطق متفرقة من سوريا، بما فيها الساحل، وجرمانا، وصحنايا، وأطراف السويداء، وفي بلدة قطنا بريف دمشق، حيث اندلعت أعمال عنف واسعة بعد كمين نصبته قوى الأمن لمجموعة مهربين، أدت إلى مقتل ضابط، تلاها حرق متعمّد لمحال تجارية تعود لأشخاص من الطائفة الدرزية ، نفذتها عناصر أمنية وعسكرية.
ردود فعل المجتمع: تفاؤل مشوب بالشكوكأحمد، مواطن دمشقي، يقول ليورنيوز: "أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن المشكلة أن عدد الفصائل كبير جدًّا، ومن الصعب السيطرة عليها فقط عبر بيانات وقواعد. هناك حاجة إلى حزم حقيقي، وإلى تفعيل آليات رقابية وعقابية. لقد انتهت مهلة العشر أيام التي أعطيت لبعض الفصائل لتقويم نفسها والانضمام للجيش، ولم يُعلن شيء حتى الآن".
من جهتها، سميرة، مقيمة في دمشق قرب هيئة الأركان ، ترى أن الأمور لا تزال بعيدة عن التحسن الحقيقي: "لا أؤمن بهذه القواعد طالما أن الهيكل التنظيمي والعقيدة العسكرية غير واضحة، وأن الهندام العسكري غير موحد، وأن التجييش الطائفي ما زال سائدًا. كيف نتحدث عن انضباط ونحن نرى عساكر بشعر طويل ولحى طويلة، يفتقدون إلى الشكل المنظم؟"
من جهته، يحذر مواطن، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، من محاولات استنساخ تجارب سابقة في الشمال السوري داخل الجيش الجديد، ويقول: "نريد جيشًا للجميع، وليس جيشًا للسنة فقط. لم نشهد أي مبادرات حقيقية لدمج مسيحيين أو علويين أو دروز أو أكراد من خارج قسد في صفوف الجيش. إذا لم يتم تعزيز الوطنية ونبذ المحاصصة، فإن هذه الخطوة ستظل مجرد بيانات".
هيكلية الجيش الجديدةوقبل أيام أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعات مع 130 وحدة عسكرية وفصيلاً خلال الأشهر الماضية، شرحت خلالها الرؤية والهيكلية الجديدة التي ستنظم تحتها هذه الوحدات ضمن البنية التنظيمية للوزارة، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
وأوضح أنه تم منح مهلة مدتها 10 أيام للفصائل الصغيرة في المحافظات لمراجعة وزارة الدفاع وإتمام عملية الإدماج، وأن هذه المهلة لا تشمل شمال شرق سوريا حيث يجري التعامل مع هذا الملف ضمن اتفاق مختلف.
وشدد الوزير على ضرورةضبط جميع الجهات العسكرية تحت سلطة الوزارة، وعدم السماح بوجود أي جهة خارج إطارها التنظيمي، مؤكداً التعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي تعديات أو تجاوزات على حقوق الشعب، ومنع فلول النظام السابق من زعزعة الأمن والاستقرار.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية