صحيفة صدى:
2025-05-31@13:07:25 GMT

هندية تقاضي زوجها لتفضيله قطته الأليفة عليها

تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT

هندية تقاضي زوجها لتفضيله قطته الأليفة عليها

نيودلهي

أثارت دعوى قضائية رفعتها سيدة هندية أمام محكمة كارناتاكا العليا في ديسمبر2024، جدلا واسعا في الشارع الهندي.

واتهمت سيدة دعوى قضائية زوجها، بتفضيل هرتها الأليفة عليها، ما أدى إلى خلافات زوجية متكررة، حيث قدمت شكوى بموجب المادة 498A من قانون العقوبات الهندي، وهي مادة تُعنى بحماية النساء من القسوة والعنف المرتبط بالمهر.

وبحسب ما أوردته صحيفة Deccan Herald، رأت محكمة كارناتاكا العليا، وهي أعلي سلطة قضائية بالهند، أن القضية لا تتعلق بسوء معاملة جسيمة، بل هي “نزاع منزلي شخصي” بسبب تعلق الزوج بالقطة.

وأضافت الصحيفة، أنه خلال جلسة الاستماع، أشار القاضي إلى أن الزوجة شعرت بالإهمال لصالح الهرة، وادعت أنها تعرضت للخدش مرارًا من الحيوان، ما تسبب في تصاعد الخلافات الزوجية.

ورفضت المحكمة اعتبار هذه المزاعم كافية لتوجيه اتهامات بموجب قانون العقوبات، معتبرة أن ما ورد “لا يرقى إلى مستوى القسوة القانونية”.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الهند خلافات زوجية دعوة قضائية قط

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:

1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.

على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • 100 ألف جنيه مصروفات علاجية.. سيدة تقاضى زوجها لرفضه الإنفاق عليها بعد مرضها
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • الأوراق والمستندات لإقامة دعوى خلع .. تعرف عليها
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
  • بعد أسبوعين من الزواج.. سيدة تطالب بالخلع: هددنى ورفض رد مصوغاتى
  • “ساومها” .. دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بعد أشهر من حفل الزفاف لسبب غريب
  • أحمد موسى يوضح تفاصيل حكم محكمة الاستئناف بشأن الأراضي المتنازع عليها في سانت كاترين
  • كشف ملابسات تضرر سيدة من شخص حاول النصب عليها بالفيوم