الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
توفي في الساعات الأولى من صباح السبت، المنتج المصري وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر ناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وفي لقاء سابق، أكدت سماحة أن مرض زوجها أثّر بشكل كبير على اهتمامه بالظهور الإعلامي، ولكنها قررت الحفاظ على خصوصية التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية، كما تحدثت عن فترة دخول زوجها المستشفى في عام 2018.
يذكر أن وليد مصطفى شارك عام 2007، في تأسيس جريدة "اليوم السابع"، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى عام 2013.
وأطلق قناة "النهار" الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس لاحقا مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إنرجي"، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.
وكتبت كارول عبر تطبيق إنستغرام: "إنا للَّه وإنّا إليه راجعون فقدت اليوم زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض".
وأضافت: "لم أر في حياتي من آمن بالنضال مثلك وليد حبيبي، خسرت جسدك لكنّ روحك ستظل قدوة لي. لن أنسى وصيتك، وستبقى ذكراك نارا في قلبي… حتى نلتقي حيث لا ألم ولا بكاء ولا فراق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سماحة اليوم السابع إنستغرام كارول سماحة لبنان سماحة اليوم السابع إنستغرام منوعات
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل.. اليوم
تستكمل الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل.
وتقدم محام بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى، نقيب الموسيقيين، بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.