قفزت إلى ذهني خلال مشاهدتي للقاء وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، على قناة الجزيرة مباشر أمس الخميس، عدة ملاحظات وبعض التذكارات في مسيرة الرجل وحركته منذ تسنمه لهذا المنصب.
وصف جبريل التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر بأنه انقلاب، وقدم تفسيراً انتهازياً لانجياز الجيش لهذه الثورة الشعبية في أبريل 2019 والتي قدم فيها الشعب السوداني الدماء والعرق، والغالي والنفيس، واستطاع انتزاع أحد عتاة الاستبداد في العصر الحديث؛ ثورة احتفى بها العالم واعترف بها، ثم وأتى جبريل بحركته عبرها هو وبرهانه للحكم! فأي نكران يعيشه الرجل وأي مغالطات فلسفية وتعريفية وتاريخية وسياسية وأخلاقية جمّة يطرحها عبر هذا القول؟!
فهو بكفره بالتغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر يكفر بالضرورة، بكل مخرجاتها بما في ذلك الترتيبات الدستورية والقانونية التي نتجت عنها، ومنها الاتفاق الذي جلس ويجلس به على كرسي الحكم؛ والقاعدة الشرعية والقانونية والأخلاقية تقول: ما بُني على باطل فهو باطل! واتفاق جوبا جاء على إثر ثورة ديسمبر 2018 والتغيير الذي تم في أبريل 2019، وطالما أنه وصف الثورة بالانقلاب، فهذا يعني أنه يصف كذلك البرهان ومن معه من عسكر بأنهم انقلابيون، وبالتالي هو يحكم بشرعية معتلة، وهو بذلك انقلابي صميم، ضمن جوقة انقلابية تعزف نشازاً دستورياً؛ يعترف بذلك على الملأ ودون خجل، ويقول به دون وجل- هل قصد أن يطابق موقف جماعته الأيدولجية والفكرية-؟! أفإن كان البرهان ومن معه- بمن فيهم حميدتي- انقلبوا على الحكم في أبريل 2019، فكيف هو حال ما حدث في أكتوبر 2021، إن لم يكن انقلاباً على انقلاب، كأقل وصف ممكن، ف"الكرُّ كرُّ البلقاء، والضرب ضرب أبي محجن"؟!

وفي معرض رد جبريل على سؤال إن كان خروجهم عن الحياد خطأ استراتيجي، أجاب إجابة بعض عباراتها أثارت دهشة المذيع نفسه، فقد قال: "إن الاستهداف للبلد كبير وأنه من أجل السيطرة الكاملة على موارد السودان ومواني السودان ومعادنه وذهبه وهو استهداف لدين أهل السودان.

.. وعزل مصر عن المحيط الدولي..."، انتهى. أغلب ما قاله هنا مفهوم بالطبع وربما يتفق معه كثيرون، عدا موضوعين، استهداف دين أهل السودان الذي لا أجد له مكاناَ في هذا السياق- طبعاً هو دس هنا غرضه الأيدولجي بمكر!- ، والآخر عزل مصر من المحيط الدولي! فما الذي جعله فجأة يشير إلى أن أحد أهداف الاستهداف وفق تعبيره" عزل مصر من المحيط الدولي"؟! وعندما ألح عليه طه للتفسير، زلّ، أو ربما سبقه لسانه فشرح دون تزويق بأن السودان "هو العمق الاستراتيجي لمصر" هكذا وفقط!!!، ثم استدرك ليقفز نحو التعميمات مباشرة، وليتحدث عن "المشروع الغربي لإعادة تشكيل المنطقة بالكامل وإشعال الحروب فيها"! هل رأيتم كيف يفكر من يقودون الحرب الوطنية وحرب الكرامة، وحرب الدولة، ذات الثلاث شعب، في البلد المكلوم الذي اسمه السودان؟!

وفي سياق الصراعات الداخلية للحكومة، وضلوع قوى إقليمية في الحرب ودعم (الجن.جويد) وغيرها من قضايا أثيرت في هذا الحوار، حاول جبريل إرسال عدد من الرسائل في بريد بعض الجهات. ومن جانبه تفادى أحمد طه وبغير المعتاد خلال حواراته في الشأن السوداني، ذكر الإمارات رأساً ومباشرة، لمّا أعاد جبريل وصفها ب" المتعهد" أكثر من مرة، حيث لم يسأل طه عن كنه هذا المتعهد! هذا الحديث أثار انتباهي فحدثتني نفسي بأن أشرك فيه من يهمه الأمر، فوضعت هنا بعض التحليلات التي ربما أكون جانبت فيها الصواب وهي:
الأمر الأول: فيما يبدو لأي صحفي مبتدئ أو وفق التحليل البسيط، أن هناك اتفاقاً تم قبل الحوار على بعض الأمور( code of ethics). لذلك ومثلاً اكتفى أحمد طه والمعدِّون بذكر جبريل للإمارات، تطرية وتلطفاً، كونها (متعهد الد.عم الس.ريع)، وهذا وصف غامض يشي بأنه يحمل في طياته ومآلاته اللاحقة غموضاً أكبر، خاصة أن الإمارات هذه بالذات، تمت مهاجمتها بشكل مباشر من قيادات في الحكومة، بل وهي الآن تواجه اتهامات مباشرة من الحكومة السودانية، وقضيتها تنظر في محكمة العدل الدولية بأنها تدعم الد.عم الس.ريع، وبأنها ضالعة في جرائم إبادة جماعية وغيرها من اتهامات، حسب حيثيات القضية! الغريب أن جبريل لم يستنكف وبوضوح وسفور، عن ذكر دول أخرى مثل كينيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وحتى حفتر!

كذلك وكمثال آخر، توقعت أن يطلب أحمد طه- الذي بتنا نعرف قدراته وطريقته في توليد الأسئلة وتوظيف إجابات الضيوف- توسع جبريل في إجابته عن متى قابل علي كرتي آخر مرة؟ والتي قال جبريل في معرضها إنه قابله قبل الحرب وبعد الحرب! فالسؤال المهم الذي لم يطرح هو: لماذا يقابل وزير المالية السوداني أحد القادة في حزب محلول بالقانون، وأين يلتقيه، وما الذي يجري خلال مثل تلك اللقاءات؟!

الأمر الثاني: هو الرسائل التي حاول جبريل إرسالها:
1- لكيكل حيث حملت العصا الناعمة والجزرة الأنعم، بين إعلان الغضب وعدم الرضا، ومحاولة رد الاعتبار ولملمة كرامته التي بعثرها كيكل قولاً واحداً؛ ويبدو وفقاً لذلك أن المعركة بين جبريل وكيكل لم تضع أوزارها، وربما نشهد تصعيداً بين الرجلين أو الجهات التي ينتميان إليها في القريب بشكل أو بآخر!
2- وللإمارات بأنه جاهز، يعرض خدماته، ليكون وسيطاً أو فاعل خير للتوفيق بينها وقيادته في السودان، فهو قال إنه مستعد للتفاوض مع هذا المتعهد- يقصد الإمارات بالطبع- ولكنه لا يدري لماذا لا يريد المتعهد الحديث معه/م بهذه الصفة؟ وأضاف بأن هذا المتعهد، "إن أراد التحدث فهم ما عندهم مشكلة..." هكذا إذاً؟!
3- وأخيراً للبرهان نفسه، حيث حاول الدفاع عن نفسه بأنه لم يكن يقصده حين أشار ناقداً- أي البرهان في آخر تصريحاته- لتعيين وزراء لذوي القربى السياسية وصلة الدم، لكنه عذله وعاتبه على استحياء على عدم مشاورته وعدم الأخذ بمشورته، في كثير من القضايا الأخرى، مع الوضع في الاعتبار، ملازمة جبريل لمكتب البرهان حسب قوله، وآخر هذه القضايا تعيين وزير شؤون مجلس وزراء! ورغم التقريظ الذي قدمه جبريل لدفع الله الحاج علي، وزير شؤون مجلس الوزراء المُعين حديثاً والمكلف بمهام رئيس الوزراء، والمكاء والتصدية الواضحين في ذلك التقريظ، إلا أن العين لا يمكن أن تخطئ كتمان الغيظ في رد الوزير جبريل، من فعائل البرهان معه، خاصة تعيين دفع الله الحاج علي في منصب كان جبريل يمني نفسه به!

إحدى الكذبات الكبرى لجبريل هو قوله إنه يدفع مرتبات "جميع موظفي الخدمة المدنية والعسكرية"، وهي كذبة مكشوفة وقول يجانب الواقع؛ فلو تجاهلنا- مؤقتاً- قوله بأنه يسيطر على جميع الموارد بما فيها موارد شركات الجيش، ويدفع ميزانية وزارة الدفاع، وهي بالمقابل، التي تدفع مرتبات العسكريين بمن فيهم منسوبي الحركات المسلحة المشاركين في الحرب، فكيف لا يعتريه الخجل وهو يعلم بأن عدداً كبيراً من موظفي الخدمة المدنية - الاتحاديين وليس الولائيين- والذين يعيشون- وبعضهم مرغم- في ولايات يسيطر عليها الد.عم الس.ريع، لم يتلقوا مرتباتهم منذ قيام الحرب وحتى اليوم؟! وأن هؤلاء يتم التعامل معهم مثلما يعامل منسوبو الد.عم الس.ريع، بقطع مرتباتهم بالكامل منذ اندلاع الحرب! ومنهم مثلاً موظفون وعمال في ديوان المراجع العام وفي القطاع التعليمي والصحي والخدمات وغيرها من القطاعات والأعمال؟! أي عدل وأي مساواة يتحدث عنهما ويقود حركة باسمهما هذا الرجل؟!

ولكن الكذبة التي لم يستطع جبريل أن يتجمل بها كفاية، بالرغم من كل مهاراته في إظهار التهذيب والصدق ولين القول، أنه يسيطر كوزير للمالية، على جميع موارد الدولة! حيث يعلم القاصي والداني أن موارد الدولة الحقيقية في يد البرهان وحده، وقرار صرفها عنده، بل ربما صنع لها خزينة خاصة في مكتبه!

أما موضوع الذهب فيكفي أنه قال إن الإنتاج الرسمي العام الماضي حوالي 64 طن، وإن عائدات الصادر( التي تصدّر عن طريق الإمارات/ المتعهد حسب اعترافه الشخصي المباشر) لا تتجاوز "الكم وعشرين طن"، أي حوالي ثلث المنتج! نضع هنا نصب أعيننا وفي الذاكرة أن حوالي ثلثي المنتج من الذهب العام الماضي هو في حوزة الدولة ولم يمسسه أنس ولا جان!
وبما أن الجهة الوحيدة التي يصدر عبرها الذهب هي الإمارات/ المتعهد، فإن ما تستفيده بالفعل من انتاج الذهب وبحساب الورقة والقلم، ربما أكثر مما يعود على السودان الدولة المنتجة نفسها! فأنظر يا هداك الله كيف يريد هؤلاء اقناعنا أنهم يخوضون حرب كرامة وأنها ضد "دويلة الشر وأعوانها وعملائها"؟!

هذه بعض الملاحظات العجولة على لقاء وزير المالية جبريل إبراهيم على قناة الجزيرة مباشر أمس الخميس، وساعود لو مد الله في الأجل، بكلمات أقل، لذكر والتذكير ببعض الوقائع التي استثارها جبريل عبر اللقاء المذكور، والتي ربما تساهم في استكناه التاريخ ليفيد الحاضر والمستقبل.

مقطع الفيديو المرفق لقاء قبل 4 سنوات على قناة الجزيرة، لجبريل وتعريفه وفهمه للثورة حينها، وذلك كقيدومة للتذكيرات القادمة

#تفكيك_النص
#السودان_ماقد_كان_وسوف_يكون
الجزيرة - السودان
الجزيرة مباشر السودان
#السودان
#حرب_السودان
مجلس السيادة الإنتقالي - السودان
#العسكر_للثكنات_والجنجويد_ينحل

 

   

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

أهداف واشنطن من اتهام الجيش باستخدام الكيماوي

صلاح شعيب

منذ أن أصدرت إدارة جو بايدن عقوباتها على البرهان والجيش في أيامها الأخيرة ظلت الولايات المتحدة صامتة تجاه الوضع في السودان. ومع استعادة ترمب السلطة توقع السودانيون أن يكون له وجهة نظره في الحرب، خصوصا أنه كان يعول على السودان كحليف، وداعم للاتفاقات الإبراهيمية.
لم يكن تجاهل ترمب السودان متعلقاً بانشغاله بموضوع أوكرانيا، وغزة، فقط كأولويتين مهمتين. فالإدارة الأميركية بطبيعتها تتقسم بمهامها، وحين ترى أهمية وضع الموضوع في صدارة جدولها فعلت عبر الخارجية، أو البيت الأبيض، أو ممثلها في الأمم المتحدة. وفي زيارة ترمب الأخيرة توقع السودانيون أن يتناول الرئيس الأميركي موضوع الحرب في السودان بالتصريح ما دام قد فصل بينه وبين خطوط النار الملتهبة مجرد بحر. ولكن انشغاله بالمكاسب المالية، وموضوع سوريا كان من الأهمية بمكان.
هناك مراقبون يرون أن الولايات المتحدة دائماً ما توكل الملفات الإقليمية الساخنة لحلفائها لتتابعهم من على البعد. وهذا يعني مثلاً أنها تتشاور مع حلفائها بين الفينة والأخرى إلى أن تتدخل في الوقت المناسب إذا رأت مصلحتها لدعم توجهاتهم في ما خص الشأن السوداني، أو أي شأن آخر.
الأحاديث المسربة عن سعي إقليمي دولي لحل الحرب تفاوضياً محكومة بالتحقق على أرض الواقع عاجلاً أم آجلا . وإلى ذلك الحين تظل المعلومات شحيحة فيما يكثر لدى المتحدثين التحليل الموضوعي، والرغائبي.
وفي هذا المناخ تخرج الولايات المتحدة فجأة لتثير موضوع استخدام الجيش السلاح الكيماوي في توقيت ربما يتزامن مع مساعي الحل المزعومة هذي حتى يتسنى الضغط على البرهان من خانة هذا الاتهام الغليظ الذي نوهت واشنطن أنه سيرفق بعقوبات، وفقا لتحليلات رائجة.
عموماً هكذا هي السياسة الاميركية. إذ تأتي دائماً باللفة كما نقول في دارجيتنا حتى إذا اكتملت الخطة ظهرت للعلن بمواقف ضاغطة لا فكاك منها.
الرفض المستمر للجيش في التفاوض – وكان آخره في جنيف حين دعت له إدارة بايدن – ربما يصطدم بتلك المساعي للحل التفاوضي. ولكن قد لاحظنا أن مصر والسعودية، وهما أكبر داعمين للجيش، وحليفان موثوقان لواشنطن أبدتا حرصا على التسوية التفاوضية. وجاءت تصريحات البلدين على أعلى مستوى ممثلة في ولي العهد محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي. وحتى الإمارات المتهمة بدعم الدعم السريع – وهي أهم حليف لترمب – صرحت هي الأخرى بضرورة جلوس الطرفين لإنهاء الأزمة. إذن فالأطراف الإقليمية المتورطة في الحرب قد حددت مواقفها التي ربما لن تخالفها واشنطن في خلاصاتها.
إذا تصورنا أن الترغيب والترهيب الإقليمي والدولي لحمل الجيش للجلوس مع الدعم السريع قد بدأ، ويسير نحو المزيد من التحقق العياني البياني في شكل تصريحات ومواقف قادمة، فإن أمام البرهان القليل من الوقت، والمناورة، لحزم أمره مقابل تأثير واشنطن.
فاستخدام الولايات المتحدة لقناعتها التامة، والموثقة، بأن الجيش استخدم السلاح الكيماوي له آثار سلبية خطيرة على مستقبل حركته كقائد للجيش قارياً، وإقليمياً، ودولياً. أضافة إلى ذلك فإن هذا الاتهام الغليظ سيضع حلفاء واشنطن المؤيدين للجيش في موقف حرج، هذا إذا افترضنا أنها لم تستشرهم قبل سعيها لإيقاع العقوبات على سلطة بورتسودان.
الاتهام الأميركي الجديد، والتلويح بعقوبات تجاه سلطة بورتسودان، هو من نوع سياسة العصا التي تعقب سياسة الجزرة. واعتقد أنها أكبر رد فعل لرفض مفاوضات جنيف التي حاولت بها الولايات المتحدة تأكيد تأثيرها الدبلوماسي، ولكن البرهان تحدى الأميركان، وأصر على مواصلة الحرب.
لا شك أن واشنطن تدرك أن وراء الجيش تكمن عصبة أيديولوجية داعمة له، وأن العديد من خصوم حلفائها في المنطقة ينشطون بهدف تحقيق أهداف في مرمى الولايات المتحدة. ولذلك يأتي الاتهام الاميركي كرد فعل لتحجيم دور إيران، وروسيا، والصين، وتركيا، ضف إلى ذلك أن واشنطن ترى أن داعمي البرهان المؤدلجين يناوءون خطها الذي أعلنته بقوة لدعم التوجهات الديمقراطية لثورة ديسمبر التي سن لها الكونغرس قانوناً خاصاً بالتحول الديمقراطي. ولا ننسى أن الولايات المتحدة ساهمت بشكل كبير في الأمم المتحدة بدعم حكومة عبدالله حمدوك فيما عيّنت أكثر من مبعوث للسودان، ورفعت تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى السفير.
الخبر السعيد للبرهان هو أن سياسة الولايات المتحدة تتيح دائماً مجالاً للعودة إلى قلائد إحسانها من بعد الوقوع في سلاسل امتحانها. ذلك في حال ضغطها الشديد على المسؤولين في بلدانهم، وآخر تجليات هذه السياسة ما بدا في موقفها من الرئيس السوري الذي تحول من مجرم مطلوب للعدالة الأميريكية إلى أحد الحلفاء المحتملين لواشنطن.
والسؤال المهم المتروك لإجابة القاريء هو هل يقع البرهان في حبائل الجزرة والعصا الذي سيقدمها له ترمب أم أنه يفضل السير مع قادة الحركة الإسلامية الرافضين للتفاوض، وبالتالي يفقد دعم الحليف الأكبر لداعميه في الحرب؟

الوسومصلاح شعيب

مقالات مشابهة

  • الحرب في السودان… حين تُسرق حياة الكادحين وتُغتال إرادة المقاومة
  • عودة لـ «الاتفاق الإطاري»
  • مستودعات الموت … من علي الكيماوي إلي البرهان الكيماوي !!
  • نهاية القتال في السودان… تجميد الحرب
  • العدل والمساواة: التهنئة للشعب السوداني بتحرير الدبيبات
  • أهداف واشنطن من اتهام الجيش باستخدام الكيماوي
  • اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
  • واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب استخدام "أسلحة كيميائية"
  • عاصفة في السودان عقب قرار البرهان
  • الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة