قفزت إلى ذهني خلال مشاهدتي للقاء وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، على قناة الجزيرة مباشر أمس الخميس، عدة ملاحظات وبعض التذكارات في مسيرة الرجل وحركته منذ تسنمه لهذا المنصب.
وصف جبريل التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر بأنه انقلاب، وقدم تفسيراً انتهازياً لانجياز الجيش لهذه الثورة الشعبية في أبريل 2019 والتي قدم فيها الشعب السوداني الدماء والعرق، والغالي والنفيس، واستطاع انتزاع أحد عتاة الاستبداد في العصر الحديث؛ ثورة احتفى بها العالم واعترف بها، ثم وأتى جبريل بحركته عبرها هو وبرهانه للحكم! فأي نكران يعيشه الرجل وأي مغالطات فلسفية وتعريفية وتاريخية وسياسية وأخلاقية جمّة يطرحها عبر هذا القول؟!
فهو بكفره بالتغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر يكفر بالضرورة، بكل مخرجاتها بما في ذلك الترتيبات الدستورية والقانونية التي نتجت عنها، ومنها الاتفاق الذي جلس ويجلس به على كرسي الحكم؛ والقاعدة الشرعية والقانونية والأخلاقية تقول: ما بُني على باطل فهو باطل! واتفاق جوبا جاء على إثر ثورة ديسمبر 2018 والتغيير الذي تم في أبريل 2019، وطالما أنه وصف الثورة بالانقلاب، فهذا يعني أنه يصف كذلك البرهان ومن معه من عسكر بأنهم انقلابيون، وبالتالي هو يحكم بشرعية معتلة، وهو بذلك انقلابي صميم، ضمن جوقة انقلابية تعزف نشازاً دستورياً؛ يعترف بذلك على الملأ ودون خجل، ويقول به دون وجل- هل قصد أن يطابق موقف جماعته الأيدولجية والفكرية-؟! أفإن كان البرهان ومن معه- بمن فيهم حميدتي- انقلبوا على الحكم في أبريل 2019، فكيف هو حال ما حدث في أكتوبر 2021، إن لم يكن انقلاباً على انقلاب، كأقل وصف ممكن، ف"الكرُّ كرُّ البلقاء، والضرب ضرب أبي محجن"؟!

وفي معرض رد جبريل على سؤال إن كان خروجهم عن الحياد خطأ استراتيجي، أجاب إجابة بعض عباراتها أثارت دهشة المذيع نفسه، فقد قال: "إن الاستهداف للبلد كبير وأنه من أجل السيطرة الكاملة على موارد السودان ومواني السودان ومعادنه وذهبه وهو استهداف لدين أهل السودان.

.. وعزل مصر عن المحيط الدولي..."، انتهى. أغلب ما قاله هنا مفهوم بالطبع وربما يتفق معه كثيرون، عدا موضوعين، استهداف دين أهل السودان الذي لا أجد له مكاناَ في هذا السياق- طبعاً هو دس هنا غرضه الأيدولجي بمكر!- ، والآخر عزل مصر من المحيط الدولي! فما الذي جعله فجأة يشير إلى أن أحد أهداف الاستهداف وفق تعبيره" عزل مصر من المحيط الدولي"؟! وعندما ألح عليه طه للتفسير، زلّ، أو ربما سبقه لسانه فشرح دون تزويق بأن السودان "هو العمق الاستراتيجي لمصر" هكذا وفقط!!!، ثم استدرك ليقفز نحو التعميمات مباشرة، وليتحدث عن "المشروع الغربي لإعادة تشكيل المنطقة بالكامل وإشعال الحروب فيها"! هل رأيتم كيف يفكر من يقودون الحرب الوطنية وحرب الكرامة، وحرب الدولة، ذات الثلاث شعب، في البلد المكلوم الذي اسمه السودان؟!

وفي سياق الصراعات الداخلية للحكومة، وضلوع قوى إقليمية في الحرب ودعم (الجن.جويد) وغيرها من قضايا أثيرت في هذا الحوار، حاول جبريل إرسال عدد من الرسائل في بريد بعض الجهات. ومن جانبه تفادى أحمد طه وبغير المعتاد خلال حواراته في الشأن السوداني، ذكر الإمارات رأساً ومباشرة، لمّا أعاد جبريل وصفها ب" المتعهد" أكثر من مرة، حيث لم يسأل طه عن كنه هذا المتعهد! هذا الحديث أثار انتباهي فحدثتني نفسي بأن أشرك فيه من يهمه الأمر، فوضعت هنا بعض التحليلات التي ربما أكون جانبت فيها الصواب وهي:
الأمر الأول: فيما يبدو لأي صحفي مبتدئ أو وفق التحليل البسيط، أن هناك اتفاقاً تم قبل الحوار على بعض الأمور( code of ethics). لذلك ومثلاً اكتفى أحمد طه والمعدِّون بذكر جبريل للإمارات، تطرية وتلطفاً، كونها (متعهد الد.عم الس.ريع)، وهذا وصف غامض يشي بأنه يحمل في طياته ومآلاته اللاحقة غموضاً أكبر، خاصة أن الإمارات هذه بالذات، تمت مهاجمتها بشكل مباشر من قيادات في الحكومة، بل وهي الآن تواجه اتهامات مباشرة من الحكومة السودانية، وقضيتها تنظر في محكمة العدل الدولية بأنها تدعم الد.عم الس.ريع، وبأنها ضالعة في جرائم إبادة جماعية وغيرها من اتهامات، حسب حيثيات القضية! الغريب أن جبريل لم يستنكف وبوضوح وسفور، عن ذكر دول أخرى مثل كينيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وحتى حفتر!

كذلك وكمثال آخر، توقعت أن يطلب أحمد طه- الذي بتنا نعرف قدراته وطريقته في توليد الأسئلة وتوظيف إجابات الضيوف- توسع جبريل في إجابته عن متى قابل علي كرتي آخر مرة؟ والتي قال جبريل في معرضها إنه قابله قبل الحرب وبعد الحرب! فالسؤال المهم الذي لم يطرح هو: لماذا يقابل وزير المالية السوداني أحد القادة في حزب محلول بالقانون، وأين يلتقيه، وما الذي يجري خلال مثل تلك اللقاءات؟!

الأمر الثاني: هو الرسائل التي حاول جبريل إرسالها:
1- لكيكل حيث حملت العصا الناعمة والجزرة الأنعم، بين إعلان الغضب وعدم الرضا، ومحاولة رد الاعتبار ولملمة كرامته التي بعثرها كيكل قولاً واحداً؛ ويبدو وفقاً لذلك أن المعركة بين جبريل وكيكل لم تضع أوزارها، وربما نشهد تصعيداً بين الرجلين أو الجهات التي ينتميان إليها في القريب بشكل أو بآخر!
2- وللإمارات بأنه جاهز، يعرض خدماته، ليكون وسيطاً أو فاعل خير للتوفيق بينها وقيادته في السودان، فهو قال إنه مستعد للتفاوض مع هذا المتعهد- يقصد الإمارات بالطبع- ولكنه لا يدري لماذا لا يريد المتعهد الحديث معه/م بهذه الصفة؟ وأضاف بأن هذا المتعهد، "إن أراد التحدث فهم ما عندهم مشكلة..." هكذا إذاً؟!
3- وأخيراً للبرهان نفسه، حيث حاول الدفاع عن نفسه بأنه لم يكن يقصده حين أشار ناقداً- أي البرهان في آخر تصريحاته- لتعيين وزراء لذوي القربى السياسية وصلة الدم، لكنه عذله وعاتبه على استحياء على عدم مشاورته وعدم الأخذ بمشورته، في كثير من القضايا الأخرى، مع الوضع في الاعتبار، ملازمة جبريل لمكتب البرهان حسب قوله، وآخر هذه القضايا تعيين وزير شؤون مجلس وزراء! ورغم التقريظ الذي قدمه جبريل لدفع الله الحاج علي، وزير شؤون مجلس الوزراء المُعين حديثاً والمكلف بمهام رئيس الوزراء، والمكاء والتصدية الواضحين في ذلك التقريظ، إلا أن العين لا يمكن أن تخطئ كتمان الغيظ في رد الوزير جبريل، من فعائل البرهان معه، خاصة تعيين دفع الله الحاج علي في منصب كان جبريل يمني نفسه به!

إحدى الكذبات الكبرى لجبريل هو قوله إنه يدفع مرتبات "جميع موظفي الخدمة المدنية والعسكرية"، وهي كذبة مكشوفة وقول يجانب الواقع؛ فلو تجاهلنا- مؤقتاً- قوله بأنه يسيطر على جميع الموارد بما فيها موارد شركات الجيش، ويدفع ميزانية وزارة الدفاع، وهي بالمقابل، التي تدفع مرتبات العسكريين بمن فيهم منسوبي الحركات المسلحة المشاركين في الحرب، فكيف لا يعتريه الخجل وهو يعلم بأن عدداً كبيراً من موظفي الخدمة المدنية - الاتحاديين وليس الولائيين- والذين يعيشون- وبعضهم مرغم- في ولايات يسيطر عليها الد.عم الس.ريع، لم يتلقوا مرتباتهم منذ قيام الحرب وحتى اليوم؟! وأن هؤلاء يتم التعامل معهم مثلما يعامل منسوبو الد.عم الس.ريع، بقطع مرتباتهم بالكامل منذ اندلاع الحرب! ومنهم مثلاً موظفون وعمال في ديوان المراجع العام وفي القطاع التعليمي والصحي والخدمات وغيرها من القطاعات والأعمال؟! أي عدل وأي مساواة يتحدث عنهما ويقود حركة باسمهما هذا الرجل؟!

ولكن الكذبة التي لم يستطع جبريل أن يتجمل بها كفاية، بالرغم من كل مهاراته في إظهار التهذيب والصدق ولين القول، أنه يسيطر كوزير للمالية، على جميع موارد الدولة! حيث يعلم القاصي والداني أن موارد الدولة الحقيقية في يد البرهان وحده، وقرار صرفها عنده، بل ربما صنع لها خزينة خاصة في مكتبه!

أما موضوع الذهب فيكفي أنه قال إن الإنتاج الرسمي العام الماضي حوالي 64 طن، وإن عائدات الصادر( التي تصدّر عن طريق الإمارات/ المتعهد حسب اعترافه الشخصي المباشر) لا تتجاوز "الكم وعشرين طن"، أي حوالي ثلث المنتج! نضع هنا نصب أعيننا وفي الذاكرة أن حوالي ثلثي المنتج من الذهب العام الماضي هو في حوزة الدولة ولم يمسسه أنس ولا جان!
وبما أن الجهة الوحيدة التي يصدر عبرها الذهب هي الإمارات/ المتعهد، فإن ما تستفيده بالفعل من انتاج الذهب وبحساب الورقة والقلم، ربما أكثر مما يعود على السودان الدولة المنتجة نفسها! فأنظر يا هداك الله كيف يريد هؤلاء اقناعنا أنهم يخوضون حرب كرامة وأنها ضد "دويلة الشر وأعوانها وعملائها"؟!

هذه بعض الملاحظات العجولة على لقاء وزير المالية جبريل إبراهيم على قناة الجزيرة مباشر أمس الخميس، وساعود لو مد الله في الأجل، بكلمات أقل، لذكر والتذكير ببعض الوقائع التي استثارها جبريل عبر اللقاء المذكور، والتي ربما تساهم في استكناه التاريخ ليفيد الحاضر والمستقبل.

مقطع الفيديو المرفق لقاء قبل 4 سنوات على قناة الجزيرة، لجبريل وتعريفه وفهمه للثورة حينها، وذلك كقيدومة للتذكيرات القادمة

#تفكيك_النص
#السودان_ماقد_كان_وسوف_يكون
الجزيرة - السودان
الجزيرة مباشر السودان
#السودان
#حرب_السودان
مجلس السيادة الإنتقالي - السودان
#العسكر_للثكنات_والجنجويد_ينحل

 

   

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين: انفراجة في أزمة الرسوم واجتماع مرتقب لحلها نهائيًا


أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن المستجدات الأخيرة المتعلقة بالرسوم المفروضة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، وجاء نص البيان كالاتي:


وتنشر “البيان” بيان من نقابة المحامين حول مستجدات أزمة “مقابل الخدمات المميكنة” وخطوات نحو الحل

في ضوء المستجدات الأخيرة بشأن الرسوم المفروضة تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، وإيمانًا من نقابة المحامين بمسؤوليتها الوطنية والمهنية، فإنها تضع نُصب أعينها دائمًا الحفاظ على مصالح المحامين والمتقاضين، والحرص على انتظام مرفق العدالة واستقراره، وتطويره بما يحقق المصلحة العامة، في ظل أجواء الاحترام والتعاون بين جناحي العدالة: القضاء والمحاماة.

وقد كانت نقابة المحامين، عبر تاريخها العريق، حاضرة في ضمير الوطن، ثابتة في مواقفها الوطنية، مدافعة عن قيم العدالة وسيادة القانون، ومنتصرة دومًا لقضايا الوطن والمواطن، في السلم والحرب، وفي أوقات البناء وأوقات الشدة.

وفي إطار السعي المشترك لتجاوز هذا الخلاف في أجواء من الاحترام والتفاهم، ورغبة من جميع الأطراف في الوصول إلى حل متوازن يحفظ مصلحة العدالة والمتقاضين، فقد جرى تواصل مباشر بين معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وقد تم خلال اللقاء بحث أبعاد المشكلة في مناخ من التفاهم والتقدير، وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على أن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة، وأن العلاقة بينهما علاقة تكامل لا انفصال ولا منافسة؛ فالقضاء يحمل رسالة سامية في إقامة العدل، والمحاماة تؤدي رسالة أصيلة في كفالة حق الدفاع وصون الحريات، ولا تستقيم منظومة العدالة إلا بتعاونهما الوثيق، وإن تيسير التقاضي هو حق دستوري أصيل، وركيزة من ركائز كرامة المواطن وحقوقه.

كما عبّرت النقابة خلال الاجتماع عن وعيها التام بالأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتحديات الناتجة عن حروب اقتصادية ممتدة منذ أكثر من 12 عامًا، وأكدت حرصها على التوازن بين متطلبات التطوير والتحديث، وحقوق المتقاضين والمحامين.

وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على الدعوة إلى عقد اجتماع يضم ممثلين عن كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم السيد وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم الاستئناف، والسيد نقيب المحامين، وذلك لبحث هذا الملف بشكل مؤسسي، والوصول إلى رؤية متكاملة تراعي مصلحة العدالة والمتقاضين، وتضمن حسن سير العمل القضائي في إطار من التعاون والتفاهم بين جميع المؤسسات المعنية.

وانتهى اللقاء إلى التأكيد على أهمية إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت، بما يحقق الصالح العام، ويصون حقوق المتقاضين، ويعيد الانضباط والطمأنينة إلى ساحات العدالة.

وإزاء ذلك، تتقدّم النقابة بالشكر إلى معالي وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، على سعة صدره وتعاونه الصادق، وعلى ما أبداه من تفهّم وتعاون خلال اللقاء، وعلى تأكيده الدائم بأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وأن لا مجال لافتعال الخلاف بين جناحيها، وتثمّن ما جاء على لسانه خلال اللقاء من تأكيد واضح:
“نحن يدٌ واحدة، ولن نسمح لأحد أن يثير خلافًا بين جناحي العدالة: القضاء والمحاماة.”

حضر اللقاء كلٌّ من: المستشار أحمد خيري، نائب وزير العدل، والأستاذ سعيد عبد الخالق، وكيل النقابة، والأستاذ عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة، والأستاذ ثروت الخرباوي، عضو اللجنة القانونية الاستشارية للنقابة.

مقالات مشابهة

  • جبريل إبراهيم: ملاحم بطولية مشرّفة في مدينة الفاشر خلال الأيام الثلاثة الماضية
  • جبريل إبراهيم: ستبقى (شنب الأسد) عنوانًا للصمود، وقلعة حصينة في وجه المرتزقة وأعوانهم
  • ماذا قالت ندى القلعة عن إعادة تعيين جبريل إبراهيم وزيراً للمالية؟
  • أبرزهم جبريل إبراهيم.. كامل إدريس يصدر قرارا بتعيين وزراء بـ”حكومة الأمل”
  • لقاء مهم بين حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة السودانية يؤكد وحدة الصف الوطني ودعم الانتقال المدني والسلام الاجتماعي
  • الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير وزارة المالية.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعين وزراء بحكومة الامل
  • وردنا الآن.. جبريل يعود إلى “المالية” ودرف وزيرا لـ”العدل” 
  • وزير العدل: الإمارات ماضية في تعزيز التعاون القضائي الدولي
  • نقيب المحامين: انفراجة في أزمة الرسوم واجتماع مرتقب لحلها نهائيًا
  • أحمد جبريل الـذي أرعـــب إســـرائيل