جبران في احتفالية عيد العمال: هدفنا تحقيق بيئة لائقة لصالح العمال وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ألقى وزير العمل، محمد جبران، كلمة اليوم السبت، في احتفالية عيد العمال بحضور عدد من الوزراء ومُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومنظمات العمل العربية والدولية، والشخصيات العامة المنعقدة بشركة السويس للصلب، بمدينة السويس ..
بدأ الوزير جبران كلمته بالقول : "نلتقي اليوم مُجَدَدًا في عيدِ العمال، لنُجدد العهدَ، والوعدَ، والنصرَ بإذن الله، بعد أن احتفلنَا منذ أيامٍ، بعيدِ تحريرِ سيناءِ الحبيبة، فتحيةً من القلبِ إلى خيرِ أجنادِ الأرض ، جيش مصر العظيم.
وأضاف الوزير في كلمته :" لا يسعني اليومَ، إلا أن أتقدم لسيادتكم ببالغِ الشكر والتقدير على دعمكم المُستمر، لعمالِ مصر، فقد وجهتُم سيادتُكم في العام الماضي ،بطرحِ مشروع قانون العمل ،للحوار الاجتماعي ، وسرعة انتهاء مجلس النواب، من مناقشته تمهيداً لإصدارهِ.. محافظاً على حقوق العمال، ومُلتزمًا بمعاييرِ العمل الدولية ،ومُراعيًا للتوازنِ والعدالة، مُحققًا الأمانَ الوظيفي للعمال ، ومُشجعًا للاستثمار... ومُتماشيًا مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة..كما وجهتُم سيادتُكم، بزيادةِ قيمةِ المنحِ السنوية، المُخصصة للعمالةِ غير المنتظمة ، من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.. والاستمرار في حصر عمال التراحيل، وشمُولِهم بالحمايةِ والدعم..وفي مجال مساندةِ عمالِ المنشآت، التي تواجه بعض التحديات ، فقد تم زيادةُ قيمةِ الحد الأدنى للإعانةِ التي يتمُ صرفُها من خلال صندوقِ إعانات الطوارئ للعمال،من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، تنفيذاً لتوجيهاتِكم الكريمة."
وأضاف الوزير في كلمته :"وفي مجالِ تنميةِ مهارات الموارد البشرية ، فقد قمنا بتطوير 82 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلا ، والتى تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. كما قمنا بتنفيذ برامج تدريبية، من خلال شراكةٍ استراتيجية، مع شركاءٍ محليين ودوليين ،مثل معهد الساليزيان الإيطالي ، ووزارة التربية والتعليم، والمبادرة الوطنية إبدا ،وبعض الجامعات الخاصة، والقطاع الخاص ..وفي مجال زيادة معدلات التشغيل ،فقد حققت مصر تقدماً غير مسبوقٍ في خفض معدل البطالة ،من 13% عام 2014 ،إلى 6.4 % في العام الحالي، بفضل المشروعات القومية العملاقة، وعودةِ الصناعات الاستراتيجية، إلى سابق عهدها كـ الحديدِ والصلب.. وصناعةِ السياراتْ.. والمسبوكاتْ..والغزلِ والنسيج .. والأسمنتْ وغيرها...كما ساهمت الوزارةُ ، في توفير مئات الآلاف من فرصِ العمل في القطاع الخاص ، منها للسيدات ، وذوي الهمم لدمجهم في سوقِ العمل.. ومنذ أيامٍ قليلةٍ تم تسليمُ عقودَ عملٍ للشباب ، ولذوي الهمم في 27 محافظة في وقتٍ واحدٍ ،عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس..كما نجحت مكاتبُ التمثيلِ العمالي في الخارج، في فتحِ أسواقِ عملٍ جديدةٍ ،أمام الكوادرِ المصريةِ الماهرةِ والمدربة .
وأضاف :"بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،انتهينا من الدراسةِ التشخيصيةِ للاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتشغيل ، لتوحيد خططِ وبرامج الدولة ، وخلق فرص العمل ، وفقاً للمعايير العالمية.وفيما يتعلق باستشراف وظائف المستقبل ،ومهاراتها.. فنعمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء ،وعددٍ من الشركاء ،على إصدار دليلِ التصنيف المهني المصري المحدث، ليواكبَ وتيرةَ التغيراتْ التكنولوجية ويواجِه مستجداتْ سوق العمل من المهن المستحدثة والمهن المندثرة... وفي مجال السلامة والصحة المهنية فقد تم اعتمادُ الملفَ الوطني للسلامةِ والصحةِ المهنية ، بالتعاون مع منظمةِ العمل الدولية..وتنفيذاً لتوجيهات
سيادتكم بشأن إنفاذ القانون وإحكام الرقابةِ على المنشآت وزيادة معدلات التفتيش، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، قامت الوزارةُ بتنفيذ ما يقرب من 12 ألف حملة تفتيشية على 280 ألف منشأة ،يعملُ بها ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف عاملٍ وعاملةٍ ، وذلك خلال عامٍ واحدٍ. وتماشيًا مع خططِ الدولة في التحول الرقمي.. تم تطويرُ البنيةَ التحتيةَ في الوزارةِ والمديريات.. من خلال ميكنة الخدمات المُقدمة للجمهور. وإطلاقها على بوابة مصر الرقمية.."
وأضاف :" وتعزيزاً للامتثال لمعايير العمل الدولية، انضمت مصرُ إلى التحالف العالمي للعدالةِ الاجتماعية، بمنظمة العملِ الدولية، كما تم التصديقُ خلال عام 2024 على اتفاقيةِ العمل البحري الدولية، ليصل عددُ اتفاقيات العمل،التي صدقت عليها مصر إلى 65 اتفاقية دولية.وعلى المستوى العربي..تم انتخابُ مصرَ لرئاسةِ مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بعد طول غياب.وفي الختام .. نؤكد لفخامتكم ،التزامُنا بمضاعفةِ الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات فخامتكم من أجل تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج .. والحفاظ على حقوقِ ومكتسبات عمالنا الشرفاء...."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل عيد العمال محمد جبران العمل الدولیة وفی مجال
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة