تدعم الأونروا وتدين الاحتلال.. مرافعة تاريخية للجامعة العربية أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
المناطق_متابعات
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه وكالة الأونروا والصليب الأحمر الدولي في غزة 27 أبريل 2025 - 11:18 مساءً “الأونروا”: نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة 25 أبريل 2025 - 7:18 صباحًاوأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن المرافعة شددت على الدور الجوهري والرئيسي لوكالة (الأونروا) في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
حق تقرير المصير
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية.
وركزت المرافعة على أنَّ استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الإغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
دعم دولي لوكالة الأونروا
وتأتي مرافعة جامعة الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية في سياق الجهود الدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية على أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سورية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تلعب دوراً حيوياً في توفير التعليم، الرعاية الصحية، والمساعدات الإغاثية لملايين الفلسطينيين.
وتتصاعد الأزمة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك حظر أنشطة الأونروا في بعض المناطق، ويأتي هذا التحرك القانوني في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية لتقييم الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتسعى الجامعة العربية من خلال مرافعتها إلى تعزيز الدعم الدولي للأونروا وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف تفاقم معاناة الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأونروا العدل الدولية للجامعة العربیة الشعب الفلسطینی الفلسطینیة الم القانون الدولی العدل الدولیة الأمم الم الم تحدة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: الاحتلال إلى زوال والدولة الفلسطينية حتمية تاريخية
أكّد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تمرّ بأصعب لحظاتها في ظل حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدى عامين كاملين، مستهدفاً محو المجتمع الفلسطيني وإغلاق أفق إقامة الدولة المستقلة.
وقال أبو الغيط، خلال كلمة بالفعالية المركزية التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة (يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني)، إن العالم شهد خلال العامين الماضيين سقوط الأقنعة عن وجه الاحتلال، الذي ظهر – بحسب تعبيره – في «أبشع صوره الإجرامية»، معتبراً أن الاحتلال في جوهره «فعل لا أخلاقي» لا يمكن استمراره إلا عبر «أقصى درجات القتل والتدمير والتجويع»، وحتى باستهداف الأطفال الذين فقدوا حياتهم ومدارسهم وعائلاتهم، متنقلين بين أطلال تشهد على «وحشية مطلقة».
وأشار الأمين العام إلى أن بطولة الشعب الفلسطيني برزت خلال هذه المحنة، كما اتضحت عزلة إسرائيل عالمياً «بصورة غير مسبوقة»، حتى بين حلفائها التاريخيين.
وأضاف أن "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي أقرته الأمم المتحدة، هو مناسبة لتجديد التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وواجب دعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع نحو إقامة دولته المستقلة.
وأوضح أبو الغيط أن معاناة الفلسطينيين ازدادت حدة في العامين الأخيرين، ليس فقط في غزة، بل أيضاً في الضفة الغربية التي شهدت توسعاً استيطانياً قياسياً، وتدمير مخيمات وتهجير آلاف الفلسطينيين، إلى جانب تصاعد الهجمات الإرهابية للمستوطنين بمستويات هي الأعلى منذ 20 عاماً، وفق ما وثقته الأمم المتحدة. كما استُشهد أكثر من ألف فلسطيني في الضفة، واعتُقل عشرات الآلاف، بينهم نحو تسعة آلاف يقبعون في سجون الاحتلال.
وأكد الأمين العام أن مشروع الدولة الفلسطينية لم يمت رغم قسوة الظروف، لافتاً إلى أن الاعترافات الدولية بفلسطين بلغت 157 دولة، بينها دول لعبت أدواراً تاريخية سلبية في إنشاء إسرائيل، ما يدل – حسب قوله – على أن «حركة التاريخ تتجه نحو الدولة الفلسطينية وليس نحو استدامة الاحتلال».
وتطرق أبو الغيط إلى التطورات السياسية الأخيرة، مشيراً إلى أن "إعلان نيويورك" الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025 رسم مساراً واضحاً نحو الدولة الفلسطينية، ثم جاءت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات العشرين نقطة، مع جهود وساطة مصر وقطر وتركيا، لتقود إلى وقف إطلاق النار في غزة. وأعقب ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي اعتمد خطة السلام وأقرّ إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة.
ورأى أن هذا القرار يشكل مرحلة مفصلية تتطلب عملاً مكثفاً لتنفيذ عناصره، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإدخال المساعدات بلا عوائق، وبدء إعادة الإعمار، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو «دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وإفشال مخططات التهجير».
وأكد أن الاحتلال لن ينجح في فصل الضفة عن غزة، فهما «الإقليم الواحد للدولة الفلسطينية»، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستظل «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» وصاحبة الولاية في الإدارة عبر السلطة الفلسطينية.
وختم أبو الغيط بالتأكيد على أن المشروع الوطني الفلسطيني يستند إلى «ظهير عربي صلب ودعم دولي واسع»، وأن الاحتلال «إلى زوال مهما طال بطشه»، وأن الدولة الفلسطينية ستقوم لأنها «الحل العادل والدائم الوحيد» لإحلال السلام الشامل في المنطقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة