المناطق_متابعات

قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر أنشطتها في الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه وكالة الأونروا والصليب الأحمر الدولي في غزة 27 أبريل 2025 - 11:18 مساءً “الأونروا”: نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة 25 أبريل 2025 - 7:18 صباحًا

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن المرافعة شددت على الدور الجوهري والرئيسي لوكالة (الأونروا) في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.

حق تقرير المصير

كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية.

وركزت المرافعة على أنَّ استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الإغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.

دعم دولي لوكالة الأونروا

وتأتي مرافعة جامعة الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية في سياق الجهود الدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية على أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سورية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تلعب دوراً حيوياً في توفير التعليم، الرعاية الصحية، والمساعدات الإغاثية لملايين الفلسطينيين.

وتتصاعد الأزمة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك حظر أنشطة الأونروا في بعض المناطق، ويأتي هذا التحرك القانوني في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية لتقييم الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتسعى الجامعة العربية من خلال مرافعتها إلى تعزيز الدعم الدولي للأونروا وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف تفاقم معاناة الفلسطينيين.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الأونروا العدل الدولية للجامعة العربیة الشعب الفلسطینی الفلسطینیة الم القانون الدولی العدل الدولیة الأمم الم الم تحدة

إقرأ أيضاً:

50 ألف جنيه تورط متهم برشوة الري.. مرافعة الدفاع أمام المحكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.

بيضربوه.. أجنبي يقفز من أعلى عقار هربا من أصدقائه ببولاق الدكرورالكنز الملعون.. مصرع شاب داخل حفرة تنقيب عن الآثار في بولاقأمن الجيزة يكشف لغز بيع أدوية مستشفى الهرم أون لاينخطة أمنية متكاملة.. قوات الشرطة في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة| فيديومحاكمة المتهمين بفساد وزارة الري

وسرد دفاع المتهم الرابع خلال مرافعته أمام المحكمة، أن موكلي اتهم في عدة اتهام منها 50 ألف جنيه رشوة أخرى في القضية ولكن المستندات التي حولها تلك القضية خالية من اتهام موكلي لأنه سدد المبلغ ولا يوجد نية للرشوة.

وأكد محامي المتهم الرابع، أن موكلي يتقاضى 6 آلاف جنيه في الشهر، موضحا، أن ذلك المرتب لا يقي موكلي مواصلات فقط.

وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة  مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها

طباعة شارك القاهرة فساد وزارة الري رشوة فساد وزارة الري قضية محكمة جنايات القاهرة

مقالات مشابهة

  • مندوب المملكة بالأمم المتحدة: الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني خرق فاضح لمبادئ القانون الدولي 
  • «صحفيات بلاقيود» تحذر من استنساخ الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافة والصحفيين وتدين قصف مبنى التلفزيون الإيراني
  • خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
  • رئيس وزراء صربيا: ندعم مصر في جميع المنظمات الدولية
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني تطورات غزة وتداعيات التصعيد الإقليمي
  • دولة قطر ترعى النسخة الـ48 من مسابقة /تيليدرس/ للمرافعات الدولية في لاهاي
  • وزير الدفاع الباكستاني: يجب وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وإيران
  • الاونروا تحذر: المآسي تتواصل في غزة بلا هوادة
  • احتجاجات في نيويورك تضامناً مع الشعب الفلسطيني
  • 50 ألف جنيه تورط متهم برشوة الري.. مرافعة الدفاع أمام المحكمة