النفط النيابية:العراق بلد نفطي ويستورد أكثر من (6) مليارات دولار سنويا من المنتجات النفطية!
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 26 غشت 2023 - 3:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النفط النيابية علي اللامي، السبت، إن “قيمة المنتجات النفطية، التي يستوردها العراق سنويا تتجاوز الـ(6) مليارات دولار، تتركز على كل من (البنزين والكيروسين وزيت الغاز)”.وبيّن اللامي أن “خلاص العراق من هذا الاستيراد وتوفير هذه الأموال الطائلة لصالح خزينة الدولة لدعم المشاريع الخدمية والاستراتيجية، يكون من خلال تشغيل المصافي واستثمار حقول الغاز، فمن غير الممكن أن بلدًا نفطيا يستورد مشتقات نفطية من الخارج، بملايين الدولارات”.
وبحسب تقارير سابقة، يبلغ عدد المصافي العاملة في العراق هي 14، منها 12 مصفى حكومية في محافظات مختلفة، فضلا عن وجود عدد من المصافي الاستثمارية في إقليم كردستان.وينتج العراق نحو 15 مليون لتر من مادة البنزين، و23 مليون لتر من مادة زيت الغاز بشكل يومي، فيما تعمل وزارة النفط على إنشاء عدد من المصافي الجديدة لسدّ الحاجة المحلية، ومن بينها مصفى كربلاء الذي تم افتتاحه في الاول من نيسان الماضي بطاقة 140 ألف برميل يوميا، مع ذلك تحتاج البلاد لاستيراد كميات من المشتقات النفطية. رغم كل تلك الأرقام الكبيرة، فإن العراق ما زال يستورد كميات من حاجته من مشتقات النفط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية: ضعف السوداني وحكومته وراء شحة المياه في العراق
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 9:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة المياه النيابية، النائب ثائر الجبوري، الخميس، إن “الحديث عن إطلاق أكثر من 400 متر مكعب في الثانية من قبل أنقرة سُمع عبر وسائل الإعلام وبيانات بعض النواب، لكن حتى اللحظة لم تُرصد أي تغييرات فعلية في مناسيب المياه داخل الأراضي العراقية”.وأضاف الجبوري في حديث صحفي، أن “في حال صدقت هذه الزيادة، فإن نتائجها الأولية ستبدأ بالظهور خلال 24 إلى 48 ساعة”، مشيراً إلى أن “الإطلاقات الحالية من تركيا لا تمثل سوى 15% من الكميات المتفق عليها مع العراق خلال فصل الصيف، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي تواجهها البلاد، خصوصاً في الجنوب ومناطق الفرات الأوسط”.وبيّن أن “أكثر من 70 منطقة مترامية دخلت فعلياً مرحلة الخطر الأحمر نتيجة شح المياه، وتدهورت الأوضاع في الأنهار الرئيسية والمتفرعة على حد سواء، ما ينذر بموسم زراعي هش ومخاطر بيئية متفاقمة”.وأوضح الجبوري أن “أزمة المياه لا تقتصر على تدفقات الأنهر فحسب، بل تتفاقم بسبب انحسار كبير في قدرات التخزين لدى السدود الرئيسية، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ما يجعل الأمن المائي مهدداً بشكل غير مسبوق”.وختم بالقول: “إذا ما ثبتت نية أنقرة في الالتزام بإطلاقات مائية حقيقية وفق ما تم الإعلان عنه، فقد نكون أمام بداية حل جزئي لأزمة الجفاف، لكنه لن يكون كافياً ما لم ترافقه خطوات تفاوضية استراتيجية وضمانات دائمة لحصة العراق المائية”.ورغم عقد العديد من اللقاءات والمفاوضات الثنائية بين العراق وتركيا، إلا أن نتائجها غالباً ما تكون مؤقتة أو مرتبطة بظروف سياسية، دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن الحصص المائية. وتزداد المشكلة تعقيداً مع غياب سياسة مائية وطنية متكاملة، وتراجع الاستثمارات في تحديث شبكات الري والزراعة، إضافة إلى الهدر الكبير في استخدام المياه.وتُعد مناطق الجنوب والفرات الأوسط الأكثر تضرراً، حيث بدأت تظهر تداعيات الجفاف بشكل واضح من خلال الهجرة القسرية للسكان، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتهديد مصادر مياه الشرب. يذكر ان إيران وتركيا السبب الرئيسي في شحة المياه جراء قطعه من قبل إيران صديقة محمد السوداني ووطن مرجعية السيستاني وحاضنة الحشد الشعبي وتخفيضه من قبل تركيا المستفيدة الأولى من طريق التنمية .ورغم ذلك يذهب السوداني إلى مكافئة إيران وتركيا في زيادة حجم صادراتهما للعراق وكذلك زيادم حجم استثماراتهما في البلاد خلافا للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار ، وكان الأولى بالحكومة رفع شكوى بذلك إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة.