هل تفقد أفغانستان فرصا اقتصادية بعد فسخ عقد نفطي مع الصين؟

كابل – فسخت وزارة المعادن والبترول الأفغانية في حكومة أفغانستان خلال الشهر الجاري عقد تطوير حقل نفط آمو داريا مع شركة "شينجيانغ للبترول والغاز في آسيا الوسطى" (Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co) (CAPEIC) الصينية، بعد أقل من عامين من توقيعه في يناير/كانون الثاني 2023، في خطوة أثارت جدلا واسعا.

ويُعد القرار، الذي يأتي في سياق اقتصادي وأمني معقد، ضربة للتعاون الاقتصادي بين كابل وبكين، ويثير تساؤلات عميقة حول قدرة أفغانستان على استغلال مواردها الطبيعية الهائلة لإنعاش اقتصادها المتعثر، وبينما تسعى الحكومة الأفغانية إلى إثبات قدرتها على إدارة الشراكات الدولية، يبرز هذا القرار كمؤشر على التحديات السياسية، والأمنية، والقانونية التي تعيق تحقيق الطموحات الاقتصادية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط ينخفض بتقلص التوتر بالشرق الأوسط والذهب يرتفع مع تراجع الدولارlist 2 of 2أسعار النفط تتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامينend of list محاولة متكررة

وكانت اتفاقية تطوير حقل آمو داريا، الموقعة في يناير/كانون الثاني 2023، واحدة من أبرز الصفقات الاقتصادية التي أبرمتها حكومة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. واستهدفت الاتفاقية استغلال احتياطات النفط المؤكدة المقدرة بـ87 مليون برميل في كتل كاشكاري، وبازرخامي، وزمردساي، ضمن حوض آمو داريا الذي يمتد عبر ولايات فارياب، وسربل، وجوزجان على مساحة تزيد على 4500 كيلومتر مربع.

جانب من الاجتماع بين مسؤولين في وزارة المعادن والبترول الأفغانية ووفد صيني رفيع المستوى في كابل (الجزيرة)

وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن الحوض يحتوي على 962 مليون برميل من النفط الخام غير المكتشف و52 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ولم تكن هذه المحاولة الأولى لتطوير الحقل، إذ وقّعت الحكومة الأفغانية السابقة، المدعومة من الولايات المتحدة، عقدا في 2012 مع الشركة الوطنية الصينية للنفط "سي إن بي سي" (CNPC) لتطوير حوض آمو داريا، لكنه توقف بسبب الاضطرابات الأمنية والتحديات السياسية، وكان من المتوقع أن تسهم اتفاقية شركة شينجيانغ للبترول والغاز في آسيا الوسطى في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إجراء عمليات التكرير والإنتاج داخل الأراضي الأفغانية، ما يقلل الاعتماد على الواردات النفطية التي تشكل 90% من الاحتياجات، ويوفر إيرادات مالية للحكومة.

إعلان

وكان من المقرر أن توفر الاتفاقية 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وهو أمر بالغ الأهمية في بلد يعاني من أزمة بطالة حادة تفاقمت بعد انهيار الحكومة السابقة وتوقف تدفقات المساعدات الدولية، التي كانت تشكل حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 2021، وفقا لتقديرات البنك الدولي، لكن فسخ العقد يعيد فتح ملف التحديات التي أعاقت المشاريع السابقة، ويثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الأفغانية على إدارة الشراكات الدولية بفعالية.

غموض استثماري

تأسست شركة شينجيانغ للبترول والغاز في آسيا الوسطى كمشروع مشترك بين شركة النفط والغاز لآسيا الوسطى في إقليم شينجيانغ والشركة الوطنية الأفغانية للنفط والغاز، تحت إشراف مؤسسة البترول الوطنية الصينية ورغم الطابع الإستراتيجي للمشروع، الذي كان يُنظر إليه كجزء من طموحات الصين لتعزيز نفوذها الاقتصادي في آسيا الوسطى، ظل المشروع محاطا بالغموض، ولم تُفصح الشركة عن تفاصيل واضحة حول خطط التطوير، ولا عن الجدول الزمني، ولا عن حجم الاستثمارات المتوقعة، ما أثار شكوكا حول التزام الشركة.

وحسب بيان وزارة المعادن والبترول الأفغانية، فإن "التجاوزات المتكررة وعدم تنفيذ الالتزامات" من قبل الشركة كانت السبب الرئيسي وراء فسخ العقد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، همايون أفغان، إن أسباب الفسخ تعود إلى "عدم تنفيذ الاستثمارات المحددة في الاتفاق، والتقصير في حفر واستكشاف الآبار المخصصة، وعدم تقديم الضمانات المطلوبة، بالإضافة إلى الفشل في توظيف العمالة الأفغانية، وعدم الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والبيئية، وإهمال برامج رفع كفاءة موظفي الوزارة".

وأضاف أفغان في تصريحات لـ"الجزيرة نت": "تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، وخلال عملها توصلت إلى أن الشركة تجاهلت مرارا وتكرارا مسألة فسخ العقد، وفشلت في تنفيذ بنوده، وبناءً على توصية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، تم فسخ العقد".

وأكد عضو هيئة إدارة غرفة التجارة والاستثمار في أفغانستان، آذرخش حافظي أن قرار الفسخ كان "صحيحا"، مشيرا إلى أن الشركة لم تنفذ الاستثمارات المطلوبة لتطوير الحقل، وظل المشروع متوقفا فعليا لفترة طويلة، ما أدى إلى إهدار الوقت والفرص.

وأضاف حافظي في حديث لـ"الجزيرة نت" أن غياب الشفافية في تنفيذ العقد خلق حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين المحليين، وهذا زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.

ولتجنب النزاعات القانونية، دعت الوزارة شركات استشارية دولية لتقييم الجوانب القانونية والمالية للقرار، في محاولة لضمان الشفافية، ومع ذلك، فإن الوضع القانوني المعقد لحكومة طالبان، التي لم يُعترف بها دوليا حتى الآن، قد يُعقّد هذه العملية، خاصة في ظل العقوبات الدولية المفروضة على قادة الحركة.

تفقد ميداني من قبل مسؤولين وخبراء لموقع مشروع نفطي في شمال أفغانستان في إطار متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية الحكومية في قطاع الطاقة (الجزيرة) كنز مدفون

تشير دراسات جيولوجية، أبرزها تقرير صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في 2010، إلى أن أفغانستان تمتلك موارد طبيعية غير مستغلة تتجاوز قيمتها تريليون دولار، تشمل النفط، والغاز الطبيعي، والنحاس، والليثيوم، والمعادن النادرة، ويحتوي حوض آمو داريا على 962 مليون برميل من النفط، مع إنتاج حالي يبلغ 1350 طنا يوميا (10 آلاف و71 برميلا يوميا)، وتوقعات بزيادة إلى 3 آلاف طن يوميا، وهذه الثروات جعلت أفغانستان محط اهتمام المستثمرين الأجانب، وخاصة الصين، التي ترى في البلاد موقعا إستراتيجيا في قلب آسيا الوسطى، ما يجعلها حلقة وصل مهمة ضمن مبادرة "الحزام والطريق" لتطوير البنية التحتية العالمية.

إعلان

وبالإضافة إلى مشروع آمو داريا، تجري شركة صينية حكومية تابعة لمجموعة الصين للمعادن "إم سي سي" (MCC) مفاوضات مع حكومة طالبان لتطوير منجم النحاس في "عينك" بولاية لوكر، أحد أكبر مناجم النحاس في العالم، وكان هذا المشروع قد وُقّع أول مرة في 2007 مع الحكومة الأفغانية السابقة، لكنه توقف بسبب الحرب والتحديات الأمنية، وتعكس هذه المفاوضات استمرار اهتمام الصين بالموارد الأفغانية، رغم التحديات التي تواجه الاستثمارات في البلاد.

ومع ذلك، فإن استغلال هذه الموارد يواجه عقبات هائلة، تشمل نقص البنية التحتية، والغموض القانوني، والتحديات الأمنية.

ويُعد حقل آمو داريا مثالا واضحا على هذه الفرص الضائعة، إذ فشلت محاولات متكررة لتطويره، سواء في ظل الحكومة المدعومة أميركيا أو تحت إدارة طالبان، ما يُظهر الحاجة إلى إصلاحات جذرية في بيئة الأعمال الأفغانية لجذب الاستثمارات الكبرى.

تحديات أمنية

لعبت التحديات الأمنية دورا محوريا في عرقلة مشروع آمو داريا، ورغم تعهدات الحكومة الأفغانية المتكررة بمكافحة التهديدات الأمنية، خاصة من تنظيم "الدولة الإسلامية-خراسان" الذي ينشط في شمال أفغانستان، فإن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن التنظيم لا يزال يشكل خطرا كبيرا.

ونفّذ التنظيم سلسلة هجمات استهدفت مواقع حكومية وبنية تحتية في ولايات شمالية، بما في ذلك جوزجان وفارياب، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة المشاريع الاقتصادية.

وأعربت مصادر دبلوماسية إقليمية عن قلقها من تصاعد تحركات الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية مع دول آسيا الوسطى، مثل تركمانستان وأوزبكستان، ما يهدد استقرار المنطقة، ويُعد هذا الوضع الأمني المتدهور أحد أبرز العوامل التي تجعل المستثمرين الأجانب، بما في ذلك الصين، مترددين في ضخ استثمارات كبيرة في أفغانستان، وفي هذا السياق، أشار تقرير لمركز الدراسات الإستراتيجية في كابل إلى أن الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية، مثل النفط والتعدين، تتطلب ضمانات أمنية ملموسة، وهو ما لم تتمكن الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان من توفيره بالكامل حتى الآن.

بين التأييد والتحذير

قال عضو هيئة إدارة غرفة التجارة والاستثمار في أفغانستان، آذرخش حافظي إن قرار فسخ عقد الشركة الصينية كان "صحيحا"، لأنها لم تلتزم بتعهداتها المنصوص عليها في العقد.

وأوضح في تصريحات لـ"الجزيرة نت" أن الشركة فشلت في تنفيذ الاستثمارات المطلوبة لتطوير حقل آمو داريا، وظل المشروع متوقفا فعليا لفترة طويلة، ما أدى إلى إهدار الوقت والفرص الاقتصادية، وأضاف أن غياب الشفافية في تنفيذ العقد خلق حالة من عدم الثقة بين المستثمرين المحليين، وهذا زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.

ومع ذلك، حذّر حافظي من أن هذا القرار قد يرسل إشارات سلبية إلى المستثمرين الدوليين، مشيرا إلى أن "أفغانستان بحاجة ماسة إلى عقود واضحة، ومناخ قانوني مستقر، وضمانات أمنية ملموسة لجذب الاستثمارات الكبرى".

ودعا إلى إعطاء الشركات الأفغانية فرصة لتطوير المشروع، مؤكدا أن القطاع الخاص المحلي قادر على تحمل هذه المسؤولية إذا توفرت الأرضية المناسبة، مثل الدعم الحكومي وتحسين البنية التحتية.

ويرى محللون اقتصاديون أن قرار فسخ العقد قد يعزز مصداقية حكومة طالبان محليا، ويُظهر التزامها بمحاسبة الشركات غير الملتزمة، ومع ذلك، يحذرون من أن هذه الخطوة قد تُعقّد العلاقات مع الصين، التي تُعد شيركا إستراتيجيا في ظل العزلة الدولية التي تواجهها طالبان، ويشيرون إلى أن بكين قد تُعيد تقييم إستراتيجيتها في أفغانستان، مع التركيز على مشاريع أقل مخاطرة، مثل تطوير البنية التحتية أو التعدين، بدلا من القطاعات الحساسة أمنيا مثل النفط.

إعلان فرصة للاعتماد على الذات

في ظل التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية، دعا آذرخش حافظي إلى إشراك الشركات الأفغانية في تطوير المشاريع الاقتصادية الكبرى، مثل حقل آمو داريا، مؤكدا أن القطاع الخاص المحلي يمتلك الإمكانات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، شريطة توفير بيئة قانونية وأمنية مستقرة، إلى جانب دعم حكومي في شكل تمويل أو تدريب تقني.

ويُعد الاقتراح انعكاسا لطموحات متزايدة داخل أفغانستان للاعتماد على الذات في ظل العقوبات الدولية وتردد المستثمرين الأجانب.

ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن الشركات الأفغانية قد تواجه تحديات كبيرة، تشمل نقص التمويل، ومحدودية الخبرة التقنية في مشاريع النفط الكبرى، وضعف البنية التحتية.

ويشير تقرير صادر عن غرفة التجارة الأفغانية في 2024 إلى أن القطاع الخاص المحلي يعاني من صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية وانخفاض مستويات الاستثمار في التكنولوجيا، وبالتالي، فإن تحقيق رؤية حافظي يتطلب استثمارات حكومية طويلة الأمد في تطوير القدرات المحلية، إلى جانب شراكات إستراتيجية مع دول الجوار، مثل تركمانستان أو إيران، التي تمتلك خبرة في قطاع النفط.

وأبدى محمد جهاديار، وهو رجل أعمال أفغاني من كابل، تفاؤلا حذرا بشأن دور القطاع الخاص المحلي، قائلا لـ"الجزيرة نت": "الشركات الأفغانية لديها الإرادة، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي حقيقي، مثل توفير قروض ميسرة وتسهيلات قانونية. إذا نجحنا في تطوير مشاريع مثل آمو داريا، سيكون ذلك إنجازا تاريخيا للاقتصاد الأفغاني".

آمال محبطة

ويعاني سكان ولايات فارياب، سربل، وجوزجان، من أوضاع اقتصادية صعبة، وتُعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل في ظل غياب مشاريع صناعية كبرى، وكان مشروع آمو داريا يحمل آمالا كبيرة لتحسين الأوضاع المعيشية، خاصة مع توقعات بتوفير فرص عمل لآلاف الشباب، لكن فسخ الاتفاقية أعاد إحياء مشاعر الإحباط بين السكان المحليين.

وقال عزيز جوزجاني، أحد سكان ولاية جوزجان شمالي أفغانستان، لـ"الجزيرة نت": "كنا نأمل أن يغير هذا المشروع حياتنا، لكننا الآن نشعر أن الفرص الاقتصادية تتلاشى مرة أخرى. الشباب هنا يبحثون عن عمل، ولا يوجد شيء يُذكر سوى الزراعة".

وأضاف جوزجاني أن توقف المشروع قد يدفع الشباب إلى الهجرة، وتشير تقديرات منظمات إنسانية إلى أن معدلات البطالة في المناطق الشمالية تتجاوز 40% منذ سيطرة طالبان، مما يجعل المشاريع الاقتصادية الكبرى، مثل آمو داريا، ضرورية لتحسين الأوضاع الاجتماعية.

العلاقات مع الصين

رغم عدم اعتراف الصين الرسمي بحكومة طالبان، فإن أفغانستان تُعد موقعا إستراتيجيا في قلب آسيا الوسطى، ما يجعلها جزءا مهما من مبادرة "الحزام والطريق"، وأبدت بكين اهتماما كبيرا بالموارد الأفغانية، كما يتضح من مفاوضات تطوير منجم النحاس في لوكر وزيارة مولوي عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء إلى الصين لحضور الدورة التاسعة من معرض ومنتدى الصين-جنوب آسيا في يونيو/حزيران 2025.

ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة فرصة لمناقشة تداعيات فسخ عقد الشركة واستكشاف سبل تعزيز التعاون في مجالات أخرى.

ومع ذلك، يرى محللون سياسيون أن فسخ العقد قد يدفع الصين إلى إعادة تقييم إستراتيجيتها في أفغانستان، وقال خبراء صينيون في تصريحات لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست": "الصين لا تزال مهتمة بأفغانستان، لكنها ستكون أكثر حذرا في الاستثمارات الكبرى حتى تتحقق ضمانات أمنية وقانونية"، مضيفين أن بكين قد تركز على مشاريع أقل تعقيدا، مثل تطوير الطرق أو السكك الحديدية، ضمن إطار "الحزام والطريق".

تحديات قانونية

يواجه قرار فسخ العقد تحديات قانونية محتملة، خاصة في ظل غياب الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، وتسعى الوزارة إلى معالجة هذه التحديات من خلال دعوة شركات استشارية دولية، لكن المراقبين يحذرون من أن الغموض القانوني قد يردع المستثمرين، ويشير تقرير لمعهد السلام الأميركي في 2024 إلى أن العقوبات الدولية على قادة طالبان تجعل من الصعب إبرام عقود طويلة الأمد مع شركات أجنبية، وهذا يزيد من تعقيد جذب الاستثمارات.

رؤية مستقبلية

يبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن الحكومة الأفغانية من إعادة بناء الثقة مع المستثمرين الأجانب، وخاصة الصين، بعد هذا القرار؟ إن استغلال الموارد الطبيعية، مثل النفط والنحاس، يمكن أن يشكل رافعة اقتصادية لأفغانستان، لكن ذلك يتطلب:

إعلان تحسين الأمن: توفير ضمانات أمنية ملموسة للمشاريع الكبرى. إصلاحات قانونية: إنشاء إطار قانوني شفاف يحمي حقوق المستثمرين. دعم القطاع الخاص المحلي: استثمار في تطوير الشركات الأفغانية لتكون شيركا فعالا. شراكات إقليمية: تعزيز التعاون مع دول الجوار لتطوير البنية التحتية.

ويُعد اقتراح حافظي بإشراك الشركات المحلية خطوة واعدة، لكنها تتطلب رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، في الوقت ذاته، فإن استمرار التعاون مع الصين في مشاريع مثل منجم النحاس قد يُبقي الباب مفتوحا أمام شراكات مستقبلية، شريطة تحسين المناخ الاستثماري.

المصدر: الجزيرة