عمرو حجازى: المالك والمستأجر مضاران بالفعل من قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قال عمرو حجازى، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن المالك والمستأجر مضاران بالفعل من القانون.
وتابع عمرو حجازى، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن المالك ليس لدية مشكلة مع المستأجر بل مشكلة المالك مع القانون نفسه.
الحد الأدنى لزيادة الإيجار القديم. كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات؟
وأوضح، أن يزاع بشأن أن الحد الأدنى لزيادة الإيجار القديم طبقا للقانون الجديد ستكون 1000 جنيه، امر غير عادل ولا يراعى مكان الوحدات السكنية.
وأكد عمرو حجازى، أنهم المضارين من قانون الإيجار القديم يطالبون بأن تكون نسبة الزيادة السنوية مرنة طبقا لنسبة التضخم كل عام، وتقليص مدة انتهاء العلاقة الإيجارية لأقل من 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجارات القديمة اخبار التوك شو صدى البلد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تحسم موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.