برلماني: رسائل الرئيس باحتفالية عيد العمال خارطة طريق لتنمية مهاراتهم
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس خلال مشاركته باحتفالية عيد العمال بالسويس، التوسع في تقديم الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتضمين إعانات مالية عند حالات الوفاة، يعكس شعور الدولة بمسؤوليتها تجاه فئات لم تحظ في الماضي بالاهتمام الكافي.
دعم عمال مصرولفت "أبو عايشة"، في تصريح صحفي له اليوم، أن مثل هذه القرارات تُعد امتدادًا لمسار اتخذته الدولة في السنوات الأخيرة لتعويض ما فات من تقصير في حق هذه الشريحة، وتمكينها من الشعور بالأمان والاستقرار.
وتابع: عضو مجلس الشيوخ، اللافت في توجيهات الرئيس أنها تأتي دائمًا مدفوعة بوعي حقيقي بطبيعة التحديات التي يواجهها العامل المصري، الرئيس لا ينظر إلى ملف العمال باعتباره ملفًا موسميًا، بل يتعامل معه باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واهتمامه المستمر بهذا الملف يعكس رؤية قيادة تعتبر الإنسان أولوية، وترى أن بناء الوطن لا يكتمل إلا ببيئة عمل عادلة، حاضنة ومحفزة.
رسائل الرئيس في عيد العمالوأضاف النائب عبده أبو عايشة، أن رسائل الرئيس اليوم تؤكد أن الدولة ماضية في مسار إصلاحي جاد يضع العامل في مقدمة أولوياتها، وهذا المسار يعتمد على آليات تنفيذية واضحة، وتشريعات منظمة، وشبكة أمان اجتماعي لا تُقصي أحدًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان السيسي قانون العمل
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.