الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا ارتكب 17 واقعة سرقة مساكن بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي ارتكب 17 واقعة سرقة مساكن بالوادي الجديد، وتمكنت من اعادة كافة المسروقات.
وكان قطاع الأمن العام، قد تمكن بالاشتراك مع مديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن "بأسلوب الكسر"، وبحوزتهم كمية من مخدري "الحشيش، الآيس"، وسلاح أبيض ودراجة نارية مبلغ بسرقتها.
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 17 واقعة سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الامن الوادي الجديد وزارة الداخلية التحقيق الأمن العام
إقرأ أيضاً:
روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به .
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية