جمعية المتضررين من الايجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يعني فتح 450 ألف شقة مغلقة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن الحديث عن المتضررين يجب ألا يقتصر فقط على الملاك، مؤكدًا أن العديد من المستأجرين يعيشون في شقق آيلة للسقوط، ويعرّضون حياتهم وحياة أبنائهم للخطر، لمجرد التمسك بوحدة سكنية إيجارها زهيد.
وقال أشرف السكري في مداخلة هاتفية مع الغعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يستهدف طرد أي مستأجر، بل يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن يعود بالنفع على جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر، بل وعلى الوطن بأسره".
وقال السكري،:"الهدف من القانون هو العودة إلى القانون المدني، الذي يقوم على التراضي والتوازن بين الطرفين. يجب أن نحمد الله أن الدولة قدمت المشروع للبرلمان ".
وأضاف أن المسألة لا تتعلق بالطرد، بل بتصحيح الأوضاع غير العادلة، فهناك شقق قد تنهار على رؤوس ساكنيها من المستأجرين بسبب تهالك العقارات ، وهذا لا يجب السكوت عنه فكيف يدفع المستاجر حياته وحياة ابنائه متمسكاً بوحدة متهالكة.
وردًا على سؤال الحديدي بشأن مخاوف الناس من تحرير العلاقة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، أكد السكري:"التحرير لا يعني الطرد، بل عودة العلاقة إلى التفاوض والاتفاق على سعر عادل للإيجار. القانون يمنح مهلة معقولة، ويهدف في النهاية إلى خلق عدالة حقيقية".
وأشار السكري إلى أن تطبيق هذا القانون سيفتح الباب أمام عودة نحو 450 ألف وحدة مغلقة إلى السوق العقاري، مما سيساهم في زيادة المعروض من الشقق، وبالتالي انخفاض أسعار الإيجارات بوجه عام، وهو ما يصب في صالح الجميع، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.
موضحاً : " "كلما زاد العرض، انخفض السعر، وبالتالي سنصل تدريجيًا إلى توازن إيجاري حقيقي يحترم المالك ويحمي المستأجر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو مصر البرلمان الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازن
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على خروج قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعبية بين الملاك والمستأجرين.
وقال مرشد– في تصريح اليوم - إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأكد مرشد أن القيادة السياسية تدرك خطورة الموضوع على الاستقرار المجتمعي، لذلك كانت التوجيهات بمراعاة كل الأبعاد الاجتماعية للقضية وتوفير سكن بديل للمستأجرين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل هذه القضية وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون والاستماع لكافة وجهات النظر لوضع تصور عادل لهذه القضية المصيرية بالنسبة للطرفين ( ملاك ومستأجرين ).
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»