في وقت يواجه فيه العمال المصريون والعالميون أزمة اقتصادية متفاقمة، أشار حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن الطبقة العاملة المصرية والعالمية تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل أزمة رأسمالية مستمرة منذ العام 2008.

واعتبر الحزب أن هذه الأزمة تزداد تعقيدًا بفعل الحروب والأزمات الصحية والجائحة، بالإضافة إلى الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة التي تشنها دولة الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة وبعض الأنظمة الغربية.



أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا بمناسبة عيد العمال لعام 2025 وركز خلال بيانه على تأثير هذه الأوضاع على العمال في مصر، مشيرًا إلى السياسات الاقتصادية المنحازة لصالح الأغنياء، والتي تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الطبقة العاملة.


وأضاف البيان أن من أبرز هذه السياسات، وفقًا للحزب، موافقة البرلمان على قانون العمل الجديد الذي أعدته الحكومة والذي يفاقم من معاناة العمال ويُقلص من مكتسباتهم التاريخية، ويشمل القانون الذي أقره البرلمان تقنين الفصل التعسفي، مما يعزز حالة عدم الأمان الوظيفي، إلى جانب توسيع دور شركات توظيف العمالة الوسيطة التي تضر باستقرار العمل.

وفيما يتعلق بحقوق العمال، أشار الحزب إلى أن القانون الجديد يستثني شرائح واسعة من العمال من الحماية القانونية، ويخفض الزيادة السنوية للأجور بما لا يتناسب مع معدلات التضخم، إضافة إلى تجاهل حقوق العمالة غير المنتظمة، كما لفت البيان إلى أن الحق في التنظيم النقابي يتعرض للتهديد بعد تقييد أنشطة النقابات المستقلة، ما يؤدي إلى حرمان العمال من حقهم الأساسي في الدفاع عن حقوقهم.



وأضاف الحزب أن هذا الوضع يأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة حيث تتآكل الأجور يومًا بعد يوم مع ارتفاع الأسعار بوتيرة غير مسبوقة، دون وجود أي حماية اجتماعية حقيقية، وتدهورت الأوضاع في مجالات الصحة والتعليم، في وقت تتضخم فيه ثروات قلة من أصحاب الامتيازات، بينما يزداد الفقر وتوسع الفجوة بين العمال وأصحاب الأعمال.

وفي ظل هذه الأزمات، جدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه الكامل لقانون العمل الجديد، وطالب بوضع قانون جديد يضمن الأمان الوظيفي ويحدد حدًا أدنى للأجور يتماشى مع الكرامة الإنسانية. كما أكد على ضرورة استعادة الدولة لدورها في حماية الصناعة الوطنية ووقف تصفية الشركات الكبرى وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.

وأشار الحزب إلى أهمية توفير حماية اجتماعية للقطاع غير المنظم، ووقف تقليص الدعم باعتباره أداة مهمة لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.


وفي ختام بيانه، وجه الحزب رسالة تضامن إلى العمال المصريين والعالميين، وخصوصًا عمال غزة الذين يقاومون القتل والتجويع في ظل الحرب المستمرة. كما دعا الحزب إلى بناء حركة عمالية مستقلة وديمقراطية قادرة على التعبير عن مصالح العمال وقيادة معاركهم المستقبلية، مؤكداً أن المستقبل لا يُبنى على الربح بل على العدالة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصريون مصر يوم العمال عمال فلسطين المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحالف الشعبی

إقرأ أيضاً:

جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق

أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.

تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثةجبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرفقبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ

و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

طباعة شارك وزارة العمل وزارة العدل المحاكم العمالية قانون العمل

مقالات مشابهة

  • المرتب 900 يورو.. فرص عمل للمصريين في البوسنة والهرسك ومقدونيا
  • وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية
  • "حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • رواتب تصل لـ12 ألف درهم.. 103 فرص عمل للمصريين في الإمارات والتقديم اليوم
  • جيرمي كوربن يعود من بوابة الشباب.. هل يهدد الحزب الذي أخرجه؟
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • السنباطي: إعداد سياسات حماية الطفل لتطبيقها بالمنشآت المتعاملة مع الأطفال
  • جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
  • ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية