في وقت يواجه فيه العمال المصريون والعالميون أزمة اقتصادية متفاقمة، أشار حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن الطبقة العاملة المصرية والعالمية تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل أزمة رأسمالية مستمرة منذ العام 2008.

واعتبر الحزب أن هذه الأزمة تزداد تعقيدًا بفعل الحروب والأزمات الصحية والجائحة، بالإضافة إلى الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة التي تشنها دولة الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة وبعض الأنظمة الغربية.



أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا بمناسبة عيد العمال لعام 2025 وركز خلال بيانه على تأثير هذه الأوضاع على العمال في مصر، مشيرًا إلى السياسات الاقتصادية المنحازة لصالح الأغنياء، والتي تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الطبقة العاملة.


وأضاف البيان أن من أبرز هذه السياسات، وفقًا للحزب، موافقة البرلمان على قانون العمل الجديد الذي أعدته الحكومة والذي يفاقم من معاناة العمال ويُقلص من مكتسباتهم التاريخية، ويشمل القانون الذي أقره البرلمان تقنين الفصل التعسفي، مما يعزز حالة عدم الأمان الوظيفي، إلى جانب توسيع دور شركات توظيف العمالة الوسيطة التي تضر باستقرار العمل.

وفيما يتعلق بحقوق العمال، أشار الحزب إلى أن القانون الجديد يستثني شرائح واسعة من العمال من الحماية القانونية، ويخفض الزيادة السنوية للأجور بما لا يتناسب مع معدلات التضخم، إضافة إلى تجاهل حقوق العمالة غير المنتظمة، كما لفت البيان إلى أن الحق في التنظيم النقابي يتعرض للتهديد بعد تقييد أنشطة النقابات المستقلة، ما يؤدي إلى حرمان العمال من حقهم الأساسي في الدفاع عن حقوقهم.



وأضاف الحزب أن هذا الوضع يأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة حيث تتآكل الأجور يومًا بعد يوم مع ارتفاع الأسعار بوتيرة غير مسبوقة، دون وجود أي حماية اجتماعية حقيقية، وتدهورت الأوضاع في مجالات الصحة والتعليم، في وقت تتضخم فيه ثروات قلة من أصحاب الامتيازات، بينما يزداد الفقر وتوسع الفجوة بين العمال وأصحاب الأعمال.

وفي ظل هذه الأزمات، جدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه الكامل لقانون العمل الجديد، وطالب بوضع قانون جديد يضمن الأمان الوظيفي ويحدد حدًا أدنى للأجور يتماشى مع الكرامة الإنسانية. كما أكد على ضرورة استعادة الدولة لدورها في حماية الصناعة الوطنية ووقف تصفية الشركات الكبرى وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.

وأشار الحزب إلى أهمية توفير حماية اجتماعية للقطاع غير المنظم، ووقف تقليص الدعم باعتباره أداة مهمة لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.


وفي ختام بيانه، وجه الحزب رسالة تضامن إلى العمال المصريين والعالميين، وخصوصًا عمال غزة الذين يقاومون القتل والتجويع في ظل الحرب المستمرة. كما دعا الحزب إلى بناء حركة عمالية مستقلة وديمقراطية قادرة على التعبير عن مصالح العمال وقيادة معاركهم المستقبلية، مؤكداً أن المستقبل لا يُبنى على الربح بل على العدالة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصريون مصر يوم العمال عمال فلسطين المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحالف الشعبی

إقرأ أيضاً:

أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم

أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر إعلامية تركية عن تفاصيل جديدة بشأن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد، حيث سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء، بينما سيتم تشكيل فريق عمل منفصل من القانونيين والأكاديميين لتقديم الدعم الفني خلال عملية الصياغة.

هيكلية العمل وآليات التشاور

وفقاً لتقارير صحيفة “تركيا”، ستعمل اللجنة وفق نظام التشاور والعمل الجماعي، وسيتولى نائب الرئيس جودت يلماز أو رئيس الشؤون السياسية والقانونية في حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي رئاسة الجلسات في حال غياب الرئيس أردوغان.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بشكل مكثف بعد عيد الأضحى، حيث ستركز في مرحلة أولى على المبادئ الأساسية ومنهجية صياغة الدستور، قبل الانتقال إلى وضع مسودات تفصيلية للمواد الدستورية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية للدستور الجديد، سيتم تشكيل فريق دعم فني يضم خبراء في القانون الدستوري وأكاديميين متخصصين. ومن المتوقع أن يلعب هذا الفريق دوراً محورياً في تبسيط اللغة القانونية، وتعزيز التوافق المجتمعي حول النص الدستوري، وضمان انسجامه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

تشكيلة اللجنة الرئيسية

تضم اللجنة إلى جانب الرئيس أردوغان ونائبه يلماز، عدداً من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك النواب العامين للحزب إفكان آلا ومصطفى إليطاش، ونواب الرئيس الحزبي حياةي يازجي وعلي إحسان يافوز وعمر جليك. كما يمثل الكتلة البرلمانية رئيسها عبد الله جولر ونوابه أوزلم زينجين ومحمد أمين أكباش أوغلو وبهادر ينشهيرلي أوغلو.

من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تسارعاً في وتيرة العمل، حيث تهدف اللجنة إلى إنهاء المرحلة التمهيدية من المناقشات بحلول نهاية العام الجاري، تمهيداً لطرح مسودة أولية يمكن أن تشكل أساساً للحوار الوطني حول الدستور الجديد. ويأتي هذا المسعى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق وعود حزب العدالة والتنمية بوضع “دستور مدني” يحل محل دستور 1982 الذي صيغ في ظل النظام العسكري.

Tags: أردوغانالدستورالدستور الجديدتركيا

مقالات مشابهة

  • طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
  • على خلفية أزمة الرواتب.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدعو الأحزاب الكوردية لإجتماع موسع
  • كيف عوّضت الأرض فلسطينيا بعد فقدان عمله خلال الحرب؟
  • عقوبات ستارمر لإسرائيل.. ورقة انتخابية أم سعي جاد لوقف الحرب؟
  • أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم
  • الحرية يستقبل اتحاد شباب العمال لتعزيز التنسيق في الاستحقاقات الانتخابية
  • منصة “إنسان” تُصدر أول شهادة تطوع رقمية في مصر بعد 6 أشهر من الإطلاق التجريبي
  • اتحاد النقابات العمالية بالغربية يحتفل بعيد العمال ويكرّم المتميزين
  • اتحاد حماية المستهلك يدعو المغاربة لعدم نحر الأضاحي لإنقاذ القطيع الوطني