أبو راس: بدلاً من الأسلحة النووية.. لنوجه الموارد نحو المناخ والتنمية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
????️ ليبيا تجدد دعوتها لنزع السلاح النووي وتدعو لضمانات قانونية للدول المسالمة
ليبيا – شاركت عضو مجلس النواب ربيعة أبو راس في حلقة نقاشية على هامش الجلسة العامة للدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، المنعقدة بمدينة نيويورك.
???? استعراض لتجربة ليبيا في نزع السلاح النووي ????
خلال مداخلتها، استعرضت أبو راس تجربة ليبيا في التخلي الطوعي عن برنامجها النووي، مؤكدة أن العالم لا يمكنه الدعوة إلى نزع السلاح مع معاقبة من يختار طريق السلام.
???? دعوة لضمانات قانونية تحمي الدول من العدوان ????️
وأكدت أن توفير ضمانات أمنية قانونية ملزمة للدول التي تتخلى عن الأسلحة النووية هو أمر أساسي، ويجب أن يتضمن حماية وحدة أراضيها وسيادتها من أي اعتداء خارجي، مشددة على أهمية دعم المناطق الخالية من الأسلحة النووية، خاصة في الشرق الأوسط.
???? توصيات للحد من الاعتماد على الردع النووي ☢️
طالبت أبو راس بتعزيز فعالية المناطق النووية الخالية عبر آليات تنفيذ موثوقة، إلى جانب التزامات صريحة من الدول النووية بعدم الاستخدام الأول للسلاح النووي، واتخاذ خطوات ملموسة للحد من الاعتماد على مبدأ الردع النووي كأداة للسياسة الدولية.
???? دعوة لمحاسبة المعتدين وتمويل التنمية بدل السلاح ????
كما دعت إلى تمكين محكمة العدل الدولية وآليات الأمم المتحدة من محاسبة الدول المعتدية، مع تحويل جزء من ميزانيات الأسلحة النووية إلى تمويل العمل المناخي والتنمية المستدامة، معتبرة ذلك مسارًا أكثر عدالةً واستدامةً للبشرية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأسلحة النوویة أبو راس
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تشكك في قانونية خطة إيطالية تتعلق بالمهاجرين
شككت محكمة العدل الأوروبية، أمس الجمعة، في قانونية قائمة “البلدان الآمنة” التي ترسل إيطاليا بموجبها مهاجرين إلى ألبانيا، وتسرع البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتبعها روما.
ووصف مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان قرار المحكمة بأنه “مفاجئ”، وقال إنه “يضعف سياسات مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة، وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية”.
وذكر داريو بيلوتشيو، وهو محام يمثل أحد طالبي اللجوء من بنغلاديش، في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أن مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا قد انتهى بذلك عملياً، وقال: “لن يكون من الممكن الاستمرار بما خططت له الحكومة الإيطالية قبل هذا القرار… من الناحية الفنية، يبدو لي أن نهج الحكومة قد فُكك تماماً”.
وقدمت ميلوني مسألة نقل المهاجرين إلى مراكز أقيمت في ألبانيا، على أنها حجر الزاوية في نهجها الصارم تجاه الهجرة، ونظرت إليها دول أوروبية أخرى كنموذج محتمل.
ولكن الخطة تعثرت بسبب معارضة قانونية بمجرد إطلاقها تقريباً العام الماضي، إذ أمرت محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعد أن انتشلوا من البحر ونقلوا لألبانيا، استناداً إلى مشكلات تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي.
وفي حكم طال انتظاره، قالت محكمة العدل الأوروبية إن إيطاليا مخولة بذلك بتسريع رفض طلبات اللجوء، للقادمين من البلدان المدرجة في قائمة الدول “الآمنة”، وهو مبدأ في صميم الخطة المتعلقة بألبانيا.
وقالت إن إيطاليا حرة في تحديد البلدان “الآمنة”، لكنها حذرت أيضاً من أن مثل هذا التصنيف يجب أن يفي بمعايير قانونية صارمة، ويسمح لمقدمي الطلبات والمحاكم بالوصول إلى الأدلة الداعمة والطعن عليها.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في البيان، إلى أن محكمة في روما لجأت إلى قضاة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إمكانية الوصول لمثل تلك المعلومات، بما يمنعها بالتالي من إجراء “طعن ومراجعة لقانونية هذا التصنيف الآمن المفترض”.
وقالت محكمة العدل الأوروبية أيضاً، إنه لا يجوز تصنيف دولة ما على أنها “آمنة” إذا لم تكن توفر الحماية الكافية لجميع سكانها، متفقة فعلياً مع القضاة الإيطاليين الذين أثاروا هذه المسألة العام الماضي.
وشكا مكتب ميلوني من أن حكم المحكمة الأوروبية يسمح عملياً للقضاة في إيطاليا، بالتحكم في سياسة الهجرة “مما يقلل بشكل أكبر من قدرة البرلمان، والحكومة المحدودة بالفعل على اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة”.وكالات
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري