وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:• الدكتورة شادن معاوية حنفي محمود، رئيسًا لجامعة مدينة السادات.
• الدكتور إيهاب أحمد محمد أحمد، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.
• الدكتور منصور محمد أحمد محمد، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة المنوفية.
• الدكتور حسين طه عطا سالم، عميدًا لكلية التربية، جامعة سوهاج.
• الدكتور محمود إبراهيم محمد عبدالرحمن، عميدًا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس.
• الدكتور محمد محمد خيرت محمد داود، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة دمنهور.
• الدكتورة دعاء محمد سيد حسين، عميدة لكلية الطب، جامعة السويس.
• الدكتور هاني شحته إبراهيم السيد غنيم، عميدًا لكلية التربية النوعية، جامعة بنها.
• الدكتور محمد أحمد عبداللطيف إبراهيم، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة المنصورة.
• الدكتور أحمد عبد الرحمن سيد أحمد إبراهيم، عميدًا لكلية التجارة، جامعة بورسعيد.
• الدكتور مسعد رضوان عبد الحميد حسن، عميدًا لكلية العلوم الإدارية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
• الدكتور عصام علي أمين عبدالصمد، عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، جامعة القاهرة.
• الدكتور عمرو عبدالسلام قنديل شعت، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة عين شمس.
• الدكتور فريد محرم فريد إبراهيم، عميدًا لكلية التجارة، جامعة عين شمس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة عين شمس جامعة قناة السويس السياحة والفنادق التعليم العالي والبحث العلمي عمید ا لکلیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات (تفاصيل)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات التعليم والتعليم العالي، والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية بما يعكس توجه الدولة لتكامل السياسات ومواءمتها مع المتغيرات العالمية.
وشملت القرارات تعديل تشريعات قائمة وإنشاء جامعات خاصة جديدة وإطلاق برامج تمويلية ومبادرات تنموية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعديلات جوهرية في قانون التعليم
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في خطوة تستهدف تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي.
وتشمل التعديلات إدراج مسار "التعليم الثانوي المهني" لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير التعليم الفني من خلال شراكات مع قطاع الصناعة، وحوكمة عمل المدارس التعاونية، ومد خدمة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي، مع السماح بإنشاء مدارس تجريبية جديدة وفق ضوابط تشجع الابتكار.
كما تم تحديد مدة التعليم الإلزامي بـ 12 سنة، وتفصيل مراحل الدراسة في التعليم الأساسي والثانوي العام والفني، مع إدراج المواد التخصصية والاختيارية ضمن مقررات الثانوية العامة.
الموافقة على إنشاء وتطوير جامعات خاصة لخدمة أهداف التعليم والبحث العلمي
وافق مجلس الوزراء على عدة مشروعات قرارات جمهورية تتعلق بإنشاء وتطوير الجامعات الخاصة، أبرزها:
إلى كليات مستقلة وهي: "القانون"، و"الإنسانيات"، و"الإعلام"، و"الدراسات الأدبية".
إنشاء جامعة العروبة بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم كليات الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الفنون، الإدارة، الذكاء الاصطناعي، وغيرها.إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مايو الخاصة.إنشاء جامعة مصر الجديدة في مدينة 6 أكتوبر بناءً على طلب مؤسسة أخبار اليوم، وتضم كليات الصيدلة، العلاج الطبيعي، الإدارة، والحاسبات.وتهدف هذه الجامعات إلى توفير تخصصات حديثة، وتدعيم البنية التعليمية والبحثية، والربط الفعال مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة.
آلية جديدة لدعم مشروعات دول حوض النيل
أقر مجلس الوزراء إنشاء آلية تمويل ضمن "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بوزارة الخارجية تهدف إلى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل من خلال الاستثمار والمعونة وحشد التمويل الدولي، مع السماح بمساهمة القطاع الخاص بما لا يتعارض مع أهداف الآلية.
اعتماد مشروعات تنموية وخدمية في 10 محافظات
وافق المجلس على إقامة 27 مشروعًا ذا نفع عام في محافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
وتشمل هذه المشروعات قطاعات خدمية متنوعة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات السكان.
إطلاق برنامج جديد لحوافز صناعة السيارات
اعتمد مجلس الوزراء برنامج حوافز جديد لتوطين صناعة السيارات في مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف البرنامج إلى:
اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات
تمت الموافقة على محاضر اللجنة العليا للتعويضات في اجتماعاتها أرقام 83 إلى 87 بتاريخ 27 أبريل 2025، والتي تتعلق بحل النزاعات وتعويضات العقود المتأثرة