المجلس الأعلى للتكتل الوطني يلتقي بسفير المملكة المتحدة ويشيد بدور بريطانيا كأحد كبار الداعمين الدوليين لليمن بعد
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في مستهل اللقاء، رحّب رئيس المجلس، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بسعادة السفير، مثمنًا علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين اليمن والمملكة المتحدة، ومشيدًا بالمواقف السياسية والدعم الإنساني والاقتصادي الذي قدمته بريطانيا لليمن خلال سنوات الحرب والانقلاب الحوثي.
وأكد الدكتور بن دغر أن المملكة المتحدة تُعد من كبار الداعمين الدوليين لليمن بعد المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن دعمها الإنساني والسياسي شكّل عنصرًا مهمًا في مساندة الشعب اليمني، والتخفيف من تداعيات الانقلاب والحرب، ودعم مسار الشرعية واستقرار مؤسسات الدولة.
كما دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني المملكة المتحدة إلى لعب دور فاعل في توحيد مواقف الأطراف الإقليمية والدولية في مواجهة المشروع الحوثي، وتعزيز جبهة دعم الشرعية اليمنية، محذرًا من خطورة أي تهاون مع هذا المشروع الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وان استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وبكل الوسائل المشروعة اصبحت ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
وأكد المجلس على أهمية التمسك بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كأساسٍ لا يمكن تجاوزه لأي تسوية سياسية عادلة وشاملة.
وفي ذات السياق، دعا المجلس الأعلى للتكتل المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع جماعة الحوثي من الاستيلاء على الهبات والمساعدات الدولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها.
من جانبه، عبّرت السفيرة عبده شريف عن تقدير بلادها للجهود التي يبذلها التكتل الوطني، وأكدت حرص المملكة المتحدة على دعم المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة في اليمن، مشيرتاً إلى أهمية التعاون مع القوى الوطنية الفاعلة لتعزيز الاستقرار وتحقيق السلام.
كما ناقش اللقاء آفاق التعاون في ملفات إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي وتبادل الخبرات، مع التأكيد على أهمية الشراكات الدولية مع المجتمع الدولي خلال مرحلة ما بعد الحرب.
وفي ختام اللقاء، أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني على أهمية استمرار الدور البريطاني الداعم لليمن، إلى جانب الدور المحوري للمملكة العربية السعودية و دولة الامارات و دول التحالف الاخرى، لتحقيق السلام العادل وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على ترخيص مهنة مزاولة مهنة الصيادلة بالقانون
تضمن قانون مزاولة مهنة الصيادلة شروط الحصول على ترخيص مهنة مزاولة مهنة الصيادلة.
وتضمنت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن السنة التدريبية هي شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
كما نصت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة على أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
كما نصت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة عىل أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
وتضمن قانون مزاولة مهنة الصيادلة تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، حيث تعتبر مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
كما نصت التعديلات أيضا على أنه يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.