تكريم عمال قطاع المتاحف الأثرية احتفالا بعيدهم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
نظم قطاع المتاحف احتفالية لدعم العمال، تقديرًا لجهودهم المبذولة على مدار العام، وتسليط الضوء على دور العمال الحيوي، الذى يقدموه من أجل الحضارة والتاريخ.
قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف ، أن الإلتزام بالأخلاق، والواجبات، و تحسين الأداء في العمل، أمور أساسية في طبيعة عمل العمال في قطاع المتاحف.
وفي ختام اليوم، تم تكريم عمال القطاع من خلال توزيع شهادات التقدير، بالإضافة إلى التقاط صور تذكارية لهم ،وقد عبّر الجميع عن سعادتهم الكبيرة بهذا التكريم، الذي يمثل حافزاً عظيماً للتفاني والإخلاص في العمل.
ويولي قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار ، إهتمام بالغ في دعم العمال والآثريين بالقطاع ،عبر العديد من الدورات التدريبية والتى ترفعه من المستويات المهنية والفنية.
من جانبه يرعي المجلس الأعلى للآثار ، المتاحف والمواقع الاثرية ،ويقوم بالرقابة والتفتيش والترميم وصيانة كل ماهو أثري ،حفاظا على الإرث التاريخي الذى تركة لنا المصري القديم والحضارات المختلفة.
كما يتابع ويشرف على سفر المعارض الاثرية الخارجية ، مثل توت عنخ آمون ورمسيس وذهب الفراعنة التى يتهاتف علية الملايين من أجل زيارتهما .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع المتاحف العمال المتاحف الحضارة التاريخ قطاع المتاحف
إقرأ أيضاً:
3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.