ترامب يدرس تعيين أقدم مساعديه مستشارا للأمن القومي خلفًا لمايك والتز
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه يدرس تعيين ستيفن ميلر، أحد أقدم مساعديه وأكثرهم ولاءً، مستشارًا جديدًا للأمن القومي، خلفًا لمايك والتز.
وخلال تصريحات أدلى بها على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان"، أوضح ترامب أنه يتوقع اتخاذ قرار التعيين خلال فترة تمتد إلى ستة أشهر، مشيرًا إلى أن التقييم لا يزال جارٍ بشأن الأسماء المرشحة للمنصب.
وأفادت وكالة "رويترز" التي نقلت التصريحات، بأن النقاش حول اسم ميلر يأتي ضمن سلسلة تغييرات مرتقبة في طاقم الأمن القومي داخل الإدارة الأمريكية، في وقت تتصاعد فيه التحديات الدولية، لاسيما في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
وبحسب ما نشره موقع "أكسيوس" السبت، يُعتبر ستيفن ميلر أبرز المرشحين لتولي المنصب الحساس، نظراً لدوره البارز في صياغة السياسات الأمنية والإستراتيجية للرئيس ترامب منذ ولايته الأولى، خاصة في ملف الهجرة. ويُنظر إليه كـ"مهندس سياسة الهجرة المتشددة" للإدارة الجمهورية، حيث يُعرف بمواقفه الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية، وتأييده لترحيل المهاجرين دون الحاجة إلى مراجعات قضائية مطولة.
ولعب ميلر دورًا محوريًا في تصميم قرارات تنفيذية مثيرة للجدل، من بينها حظر السفر عن دول ذات أغلبية مسلمة، ومراجعة قوانين اللجوء، بالإضافة إلى تبني سياسات أكثر تشددًا على الحدود الأمريكية الجنوبية.
يُعد ستيفن ميلر من أقدم الشخصيات المحسوبة على ترامب، حيث شاركه في حملته الرئاسية الأولى، ثم تولى لاحقًا مناصب مختلفة داخل البيت الأبيض، شملت مستشارًا سياسياً أول ونائبًا لكبير موظفي البيت الأبيض. ويُعرف عنه تأثيره الواسع في قرارات الرئيس، فضلاً عن قربه من الدائرة الضيقة لصناعة القرار، ما يمنحه أفضلية على بقية المرشحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب ستيفن ميلر مايك والتز دونالد ترامب مستشار الأمن القومي الأمريكي ستیفن میلر
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي .. صلاحيات جديدة للخارجية والدفاع
شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، في تنفيذ عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وهي خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا استراتيجية وإدارية في آنٍ معًا، لكنها أثارت جدلاً كبيرًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ عشرات الموظفين العاملين على ملفات حساسة تمس قضايا جيوسياسية كبرى، بإشعارات فصل فوري.
وفي التفاصيل التي كشفت عنها شبكة "سي إن إن"، أُعطي أكثر من 100 موظف إجازة إدارية وأُمروا بإخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين. وتراوحت ردود الأفعال بين الصدمة والاستياء، حيث وصف أحد المسؤولين هذا الإجراء بأنه "غير مهني ومتهور"، بالنظر إلى حساسية المجلس وارتباطه المباشر بأمن وسياسة البلاد الخارجية.
الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو في منصب مستشار الأمن القومي، خلفًا لمايك والتز.
ومن المتوقع، وفق المصادر، أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى توسيع صلاحيات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى، في مقابل تقليص دور المجلس الذي لطالما كان المحور التنسيقي الرئيسي بين الوكالات الفيدرالية.
وتهدف العملية إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى العشرات فقط، بعد أن كان يضم مئات الأفراد في بعض الإدارات السابقة. وقال مصدران لـ"رويترز" إن غالبية الموظفين الذين شملهم القرار لن يتم فصلهم من الحكومة نهائيًا، بل سيُنقلون إلى وظائف بديلة داخل مؤسسات الدولة.
ويشير متابعون إلى أن هذه التغييرات جاءت في أعقاب لقاء جمع الرئيس ترامب بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر في أبريل الماضي، والتي أعربت عن قلقها من وجود موظفين "غير موالين" داخل مجلس الأمن القومي.
ويُعتقد أن هذه المخاوف ساهمت في تسريع قرار الإقالة الجماعية الذي مسّ أفرادًا كانوا قد خضعوا مؤخرًا لمقابلات تقييم شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، تركزت حول نظرتهم لدور المجلس وحجمه المثالي.
منذ بداية ولاية ترامب، تراجع الدور التقليدي لمجلس الأمن القومي كمؤسسة تُعنى بتقديم الخبرات والنصائح في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، مع سعيه لتقليص نفوذه لصالح وزارات تنفيذية. ويتوقع محللون أن تعمّق هذه الخطوة التوجه نحو إضعاف المجلس، وتحويله إلى هيئة محدودة التأثير، تقتصر مهامها على التنسيق الإداري دون دور استراتيجي فعّال.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها