انهيار تاريخي للريال اليمني خلال السنوات الخمس الماضية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أفاد تقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا فقد نحو 72% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، وسجل انخفاضًا بنسبة 30% على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن العملة واصلت تراجعها خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ أدنى مستوى تاريخي لها عند 2,351 ريالًا للدولار الواحد بنهاية مارس 2025، رغم الوديعة السعودية البالغة 500 مليون دولار المقدمة في أواخر العام الماضي.
ارتفاع قياسي في أسعار الغذاء والوقود
أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية إلى موجة تضخم شديدة في أسعار السلع والخدمات بمناطق الحكومة، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 18%، والديزل بنسبة 33% على أساس سنوي.
كما بلغت أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياتها على الإطلاق، بزيادة سنوية قدرها 28% مقارنة بذات الفترة من عام 2024، مما ضاعف من معاناة المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية.
أسباب متعددة وراء تدهور العملة
يعزو برنامج الأغذية العالمي تدهور العملة المحلية إلى جملة من العوامل أبرزها: انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني في عدن، وتوقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر 2022 بسبب الهجمات الحوثية، فضلًا عن تراجع التحويلات المالية الخارجية، التي كانت تمثل مصدر دعم أساسي للاقتصاد اليمني.
استقرار نسبي للعملة في مناطق الحوثيين وسط تحديات خفية
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ظل مستقرًا خلال مارس الماضي، بفضل الإجراءات النقدية الصارمة كمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة.
إلا أن هذا الاستقرار يخفي خلفه تحديات اقتصادية عميقة، من بينها أزمة سيولة خانقة، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب اضطرابات في العمليات المصرفية الدولية نتيجة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.
بنوك تغادر صنعاء هربًا من العقوبات
كشف التقرير عن تحركات مصرفية لافتة، حيث أبلغت ثمانية بنوك تعمل من العاصمة صنعاء البنك المركزي في عدن بنيتها نقل مقراتها وعملياتها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، تفاديًا للعقوبات المرتبطة بالتصنيف الأمريكي.
كما أشار إلى أن سلطات الحوثيين بدأت بفرض قيود متزايدة على موظفي القطاع المصرفي، من بينها منعهم من السفر إلى مناطق الحكومة الشرعية، ما يعمق الانقسام المصرفي في البلاد.
تحذير من انهيار اقتصادي شامل
يحذر مراقبون اقتصاديون من أن استمرار التدهور في قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الأساسية ينذر بانزلاق اليمن نحو انهيار اقتصادي شامل، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإعادة تصدير النفط، وتثبيت النظام المصرفي، وضمان تدفق الدعم الخارجي والتحويلات المالية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر عقد جلستين لمناقشة تدهور العملة الوطنية وانهيار الكهرباء
أقر مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، عقد جلستين استثنائيتين لمناقشة تدهور الأوضاع المعيشية والعملة الوطنية وخدمة الكهرباء، في ظل انهيار قياسي للريال اليمني الذي هبط إلى أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف أمام عدد من الملفات والقضايا وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والخدمي وتعزيز الاستجابة الحكومية المسؤولة لاحتياجات المواطنين وفق الأولويات العاجلة، إضافة إلى الجاهزية لمعركة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساتها الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، والعمل بشكل منسق بين السياسة النقدية والمالية، إضافة إلى مقترحات يمكن تنفيذها لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
وأقر مجلس الوزراء، عقد اجتماع استثنائي للوقوف على جوانب التنسيق والتكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية وبينها انتظام رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية.
كما أقر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف.
وخلال الجلسة، قدم رئيس الوزراء إيجازاً شاملاً لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وخدمياً، والدور المعول على الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي لتجاوز التحديات المصيرية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم على الوجه الأمثل.
وأشار رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماعه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وموقف القيادة السياسية والحكومة الثابت تجاه السلام المستند على المرجعيات الثلاث، وإدراك المجتمع الدولي لخطورة جماعة الحوثي كأحد أذرع النظام الإيراني لتهديد السلم والأمن الدوليين، مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوفاء لتضحياتهم في استكمال استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً.
وأشاد بن بريك، بما تحقق في ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بجماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية، موجهاً المؤسسة العسكرية والأمنية بالمزيد من الجاهزية واليقظة العالية لردع التهديدات الإرهابية، وحماية السكينة العامة ومصالح المواطنين، وملاحقة العناصر الفارة من وجه العدالة.
واستنكر مجلس الوزراء الجريمة النكراء التي ارتكبتها جماعة الحوثي بتصفية الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة، بعد حصار واستهداف منزله في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والتي تذكر بالسجل الأسود للحوثيين في التنكيل بالمواطنين وإرهابهم كسلوك انتقامي ثابت في نهجها ومشروعها الإمامي الكهنوتي.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط