تقرير: 16% من الشركات العالمية أوفت بالتزامها بعدم إزالة الغابات

أظهر بيانات جديدة لمؤشر "فورست 500" -الذي يعنى بوضع الغابات- أن 16 شركة عالمية فقط اتخذت إجراءات موثوقة لإزالة الغابات من سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها عام 2024، في حين لا تبذل 484 شركة أخرى جهودا كافية لمعالجة المشكلة.

وفي تقرير بعنوان "الشركات تربح والغابات تتساقط والجميع يدفع الثمن" أفاد مؤشر "فورست 500" الصادر عن منظمة "غلوبال كانوبي" أن الشركات الـ16 لا تمثل سوى 3% من المجموعة، وهي تجمع بين التزامات قوية تجاه جميع سلعها التي تعتمد في موادها الخام على الغابات.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4دراسة: انتشار الطيور وحجم أدمغتها لا يحميها من تغير المناخlist 2 of 4الصيد الجائر والتغير المناخي يعرّضان الفهود لخطر الانقراضlist 3 of 4كيف تغير الأقمار الصناعية طريقة رصد الغابات؟list 4 of 4"الرخامة الزرقاء".. كيف غيّر نصف قرن من تغير المناخ وجه الأرض؟end of list

وصنف التقرير شركات أخرى ضمن "الأغلبية المتأخرة" وتضم 316 شركة (63%) لديها التزامات جزئية أو تنفيذ ضعيف. وتميل هذه الشركات إلى التركيز على السلع الأساسية ذات الجودة العالية، مثل زيت النخيل أو الأخشاب، متجاهلة لحوم البقر والجلود، وهما من العوامل الرئيسة لإزالة الغابات عالميًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات قد تقدم التزامات قوية، لكنها تسجل أداء ضعيفا في التنفيذ. ومن بين الشركات المعروفة في هذه الفئة "غاب" البريطانية وشركتا "نايكي" و"ماكدونالدز" الأميركيتان.

أما الشركات الـ168 المتخلفة عن الركب والتي تمثل نسبة 34% -حسب التقرير- فليس لديها أي التزام بإزالة الغابات، من بينها 24 شركة لم تُقدم أي التزام منذ 11 عاما من تقييمات "فورست 500".

إعلان

وذكر التقرير بهذا السياق شركة "ديشمان" الألمانية، ومجموعة "برايت فود" الصينية، وشركة "لاند أو ليكس" الأميركية، المتخصصة في منتجات الألبان وزيت النخيل وفول الصويا والتغليف الورقي.

وجاء التقرير نتيجة لتحليل دقيق لأكثر من 300 ألف نقطة بيانات، ويُصنف الشركات استنادا إلى قوة وتنفيذ التزاماتها وإجراءاتها لمعالجة فقدان الغابات والتنوع البيولوجي وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويشير إلى أن هذه النتائج تأتي في وقتٍ تتراجع فيه الأجندة السياسية عن دعم حماية الغابات. فقد تم تأجيل القوانين المصممة لاستبعاد إزالة الغابات من سلاسل توريد السلع، مثل لائحة الاتحاد الأوروبي واللوائح البريطانية الخاصة بالسلع المُعرضة للمخاطر.

وتعارض بعض الشركات هذه التشريعات، مدعية أنها مكلفة التنفيذ، وسترفع أسعار المواد الغذائية. لكن ارتفاع الأسعار بشكل عام ليس ناجما عن التشريعات المناخية، بل عن تأثير تغير المناخ وفقدان الطبيعة على إنتاج الغذاء.

ويعرقل الطلب على لحوم البقر وفول الصويا وزيت النخيل والنيكل والذهب والمعادن الأخرى -من قبل الشركات العالمية الكبرى- الجهود المبذولة لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، وفقا للتقارير.

وأظهرت التقارير أيضا أن تدمير الغابات العالمية ارتفع عام 2023 بأعلى من الرقم الذي تعهدت به 140 دولة قبل 3 سنوات بوقف إزالة الغابات بحلول نهاية العقد.

وقد أُزيل ما يقرب من 6.4 ملايين هكتار من الغابات عام 2023 بشكل كامل، وتدهورت مساحة أكبر من الغابات بمقدار 62.6 مليون هكتار نتيجة لشق الطرق وقطع الأشجار وحرائق الغابات.

ويحذر الخبراء ونشطاء البيئة من أن تزايد تدمير الغابات -التي تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون- يجعل الطموحات لوقف أزمة المناخ ووقف الخسائر الهائلة للحياة البرية في جميع أنحاء العالم أبعد منالا.

إعلان

المصدر: الجزيرة