عقوبات تبدأ بغرامة وتصل للإغلاق للمخالفين.. مفاجأة بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
مفاجآت قوية يحملها قانون العمل الجديد لعمال القطاع الخاص، خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل ودخوله حيز التنفيذ رسميا بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025 .
في بداية مارس 2025، بدأ قرار المجلس القومى للأجور، رقم ( 15 ) لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ.
و قبلها أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرار، والذى أكدت خلاله على امتناع مديرى المديريات من قبول أى استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد ، يزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
و تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
كما يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
و لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
وتعتمد وزارة العمل على عدة آليات رقابية وإجرائية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
عقوبات مخالفة تطبيق الحد الأدني للأجور
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدة عقوبات من سلطة وزارة العمل أن تطبقها على أي منشأة فى حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
حيث نصت المادة 247 من قانون العمل على فرض غرامة تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه على صاحب العمل الذي يخالف أحكام الأجور، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
العقوبة الثانية هي: إلزام المنشأة برد الفروق المالية للعمال، وذلك فى حال ثبوت عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور، فتلزمه الوزارة بدفع الفروق المالية للعمال بأثر رجعى، وإذا استمر صاحب العمل فى المخالفة، تحال القضية إلى المحكمة العمالية المختصة، والتي قد تصدر أحكامًا تلزم المنشأة بالدفع أو توقيع عقوبات إضافية.
وتدرجت العقوبات بـ قانون العمل، حتى وصلت إلى أنه فى حالات المخالفات الجسيمة أو تكرار الانتهاكات، يحق للوزارة اتخاذ إجراءات إدارية تصل إلى إيقاف نشاط المنشأة أو سحب التراخيص الخاصة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الرئيس السيسي الجريدة الرسمية عقوبة حبس غرامة المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور قانون العمل الجدید القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك بالنسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية STEM and Future Innovation Summit
أعلن المجلس القومي للمرأة عن مشاركته ورعايته لفعاليات قمة المرأة المصرية STEM and Future Innovation Summit، المنعقدة يومي 13 و14 ديسمبر المقبل بمقر جامعة النيل الأهلية، برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظيم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا ومشاركة فاعلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتشارك المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة بالجلسة الوزارية الافتتاحية عبر إلقاء كلمة رئيسية بجانب مشاركة كوادر المجلس فى ورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية ومعرض التوظيف.
ومن جانبها قالت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي أن انعقاد قمة المرأة المصرية في هذا التوقيت يمثل خطوة استراتيجية تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار في قدرات الشباب والمرأة لقيادة المستقبل، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي والتحول نحو اقتصاد الابتكار والمعرفة. وأوضحت أن القمة تُعد منصة وطنية رائدة لبحث سبل دعم الفتيات والشباب وتمكينهم من الالتحاق بوظائف المستقبل، من خلال تعزيز المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والابتكار، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال التكنولوجية، وشددت على أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في فعاليات القمة تأتي في إطار رؤيته الشاملة لدعم تمكين المرأة المصرية وتأهيلها لمتطلبات العصر الرقمي، عبر برامج تدريبية ومبادرات نوعية تُسهم في خلق جيل قادر على المنافسة والابتكار.
ومن جانبها قالت دينا عبدالفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً أن المنتدى يرتبط بشراكة استراتيجية وتنسيقية مع المجلس القومي للمرأة للعمل على محاور متعددة تستهدف تمكين الشباب والمرأة القيادية وظيفيا واقتصادياً وخلق نموذج تنموي حديث يرتكز على الابتكار وريادة الأعمال لدعم تمكين المرأة والشباب والطلاب اقتصاديًا وتعزيز مساهمتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والابتكار (STEM).
وأكدت رئيس منتدى الخمسين أن القمة فى نسختها الرابعة تؤسس منصة للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الحكومية الدولية لتمكين الشباب من استشراف وظائف المستقبل وتأهيل الأجيال القادمة لمتطلبات سوق العمل عبر صياغة رؤية متكاملة تواكب مستجدات الاقتصاد الرقمي.
و تشهد قمة المراة المصرية فى نسختها الرابعة تمثيل وزاري رفيع المستوى ولفيف من السادة المسؤولين وصانعي السياسات وتمثيل للمؤسسات الدولية المعنية بقضايا المرأة وكبار القيادات التنفيذية للمؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى أكثر من 6000 قيادة نسائية يمثلن قطاعات متنوعة بجانب رائدات الأعمال ووفود من طلبة الجامعات المصرية والخاصة.
كما تشهد القمة حضوراً دبلوماسياً ودولياً رفيع المستوى ، وذلك بعد تأكيد مشاركة أكثر من 20 سفارة و4 مؤسسات دولية مشاركتها فى الفعاليات والجلسات وورش العمل التفاعلية ومعرض التدريب والتوظيف المنعقد على هامش الفعاليات المصاحبة للقمة.
وتطلق القمة أكبر ملتقى توظيف للفتيات وحديثى التخرج عبر تخصيص مساحة للمؤسسات والشركات داخل مكان انعقاد القمة لتقديم المعلومات والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تقديم المشورة وتبادل الخبرات الوظيفية عبر جلسات تفاعلية، وتقديم أكبر خريطة لفرص العمل والتدريب المتاحة في جميع القطاعات للسيدات.
ومن المتوقع أن يتم توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين شركات القطاع الخاص والجامعات المشاركة لتعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل، كما ستبحث القمة فرص التعاون بين المؤسسات الدولية والحكومة لإطلاق صندوق دعم للمشروعات التكنولوجية الناشئة.
تشمل فعاليات القمة على مدار اليومين جلسات تفاعلية متخصصة ومتنوعة تضم وزراء، وسفراء، ورؤساء مؤسسات مالية وشركات خاصة، ومعرض توظيف موسع يخصص مساحة مباشرة للشباب من طلبة السنة النهائية وحديثي التخرج للالتقاء بالمؤسسات والشركات العاملة في جميع القطاعات، بما يعزز فرص التدريب والعمل، ويتيح تقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي وتفاعلي، ومساحات للتواصل والشراكات تجمع بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وورش عمل للطلاب في السنة النهائية من الكليات المعنية وحديثي التخرج، ومسابقة لمشروعات طلبة الجامعات فى مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟