مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شهدت الساحة التشريعية في مصر مؤخرًا مناقشات هامة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث بدأت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في دراسة مشروعي قانونين يتناولان تعديل بعض الأحكام المتعلقة بعلاقة المالك بالمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع مستجدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
تعود جذور المناقشات الحالية إلى الأحكام المتعددة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت عدم دستورية بعض بنود قوانين الإيجار القديمة، وأهمها ثبات الأجرة وامتداد العقد. في ضوء هذه الأحكام، توافقت الحكومة مع النواب على ضرورة تعديل القوانين المعمول بها لضمان تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
التطور التشريعي
ستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، في جلسة الاستماع الأولى أمام البرلمان، أبرز التطورات التشريعية المتعلقة بالإيجار القديم، موضحًا أن هناك الكثير من القوانين التي تم إصدارها لتعديل الأوضاع، ومنها:
القانون رقم 6 لسنة 1997، الذي جاء إثر حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات التجارية.
القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يتناول تعديل أحكام إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية.
الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، خاصة حكم 2018 الذي قضى بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية.
ملامح المشروع الحكوميملامح المشروع الحكوميبناءً على ذلك، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يتضمن مجموعة من الملامح التي تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية، مع مراعاة توفير بدائل للمستأجرين بعد انتهاء عقودهم، وفقًا للضوابط التالية:
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء فترة انتقالية محددة.
زيادة الأجرة القانونية تدريجيًا لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية.
تخصيص أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية من مشروعات الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
تمييز بين الوحدات السكنية في المدن والوحدات في القرى، بحيث يتم تحديد الأجرة وفقًا للموقع والظروف الاجتماعية.
العدالة الاجتماعية في القانونأكد المستشار محمود فوزي أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال توفير حقوق مستحقة للمالك والمستأجر على حد سواء، دون المساس بحقوق الملكية أو الإضرار بمصلحة أحد الطرفين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تراعي الظروف الإنسانية للمستأجرين الذين سيواجهون تغييرات جذرية في حياتهم نتيجة هذه التعديلات.
البُعد الإنساني.. أماكن بديلة تتناسب وظروف المستأجرمن جانب آخر، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أهمية البُعد الإنساني في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة ستسعى جاهدة لتوفير أماكن بديلة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم، بما يتناسب مع ظروفهم.
الجلسات المقبلةمن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المتخصصين في الشأن القانوني والاجتماعي، للوصول إلى التصور النهائي للقانون الذي يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تستمر المناقشات حول قانون الإيجار القديم في مرحلة حرجة، حيث يهدف المشروع الحكومي إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا مع ضمان توفير بدائل عادلة للمستأجرين. وتهدف الحكومة إلى الوصول إلى صيغة نهائية توازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر، وتواكب المتغيرات القانونية والاقتصادية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تحرير العلاقة الإيجارية البرلمان المصرى المستشار محمود فوزي الحكومة المصرية زيادة الأجرة القانونية العدالة الاجتماعية حقوق المالك والمستأجر ملامح مشروع القانون مناقشة قانون الإيجار القديم العلاقة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر اليوم، مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي.
ورافق رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، ومحافظ القليوبية، ونائب المحافظ، ومسئولو الشركة المنفذة.
وعقب وصول رئيس الوزراء لمقر المشروع، قدم الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عرضا حول موقف تقديم الخدمات الصحية لأهالي محافظة القليوبية، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه تم تقديم 7 ملايين و849 ألفًا و897 خدمة طبية لأهالي المحافظة، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: قدمت المستشفيات 2 مليون و774 ألفًا و571 خدمة شملت الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي، إلى جانب 78 ألفًا و514 خدمة عبر 38 عيادة مسائية، و13 ألفًا و837 خدمة تشخيص عن بُعد في 5 مستشفيات، و55 ألفًا و127 خدمة من خلال 75 قافلة طبية استهدفت المناطق النائية.
وفي إطار التطوير، أوضح نائب رئيس الوزراء أنه تم رفع كفاءة أقسام طبية في 8 مستشفيات، وإدخال تخصصات جديدة بمستشفى القناطر الخيرية، وتفعيل جراحات التجميل والمخ والأعصاب والمناظير بشبين القناطر، وزيادة أسرة الرعايات ببهتيم، وإنشاء وحدة مناظير بحميات بنها، مع التطوير الشامل لمستشفى طوخ المركزي، وتفعيل عيادتي النفسية والإدمان وجراحات التجميل بمستشفى أبو النجا.
أما على مستوى الرعاية الأولية، فأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم تقديم 5 ملايين و75 ألفًا و326 خدمة، واعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة، وتفعيل عيادات الدعم النفسي بـ 12 منشأة، واستلام 9 منشآت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتشغيل 7 وحدات من أصل 25، مع تشغيل مكتب صحة المختار، ومركز طبي قليوب على مدار 24 ساعة.
من جانبه، أشار الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل الوزارة بالقليوبية، إلى تنفيذ 2906 دورات تدريبية تخصصية بالمستشفيات، بجانب 2624 دورة وورشة عمل بالإدارات الصحية؛ لمواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية، إلى جانب المرور الرقابي على 7571 منشأة طبية خاصة و7802 منشأة غذائية؛ لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بسعة 221 سريرا، استعرض رئيس الوزراء معدلات التنفيذ وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بهذا المشروع، موجّهًا بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف مراحل التنفيذ.
وأوضح محافظ القليوبية أن هذا المشروع يعد أضخم المشروعات الصحية التي تُنفذ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظة، ويمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمركز والمناطق المحيطة به، وقد تم تصميمه بأعلى المواصفات والجودة العالمية، ويهدف إلى توفير رعاية طبية متقدمة وتخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى بالمحافظة.
وأوضح الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 20 ألف م2 تقريباً، وسيتم توريد التجهيزات الطبية وغير الطبي بمعرفة وزارة الصحة، مؤكدا أن المشروع ليس مجرد مبنى للمستشفى، بل هو مجمع طبي متكامل، لافتا إلى أن المبنى الرئيسي للمستشفى يضم جميع الأقسام العلاجية والجراحية منها (6 غرف عمليات، و48 سريرا للغسيل الكلوي، و27 سريرا بالعناية المركزة، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية للأطفال، و21 حضّانة للأطفال المبتسرين، و173 سرير إقامة، بالإضافة إلى 23 عيادة خارجية متخصصة).
وخلال تفقده للمشروع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من مسئول المشروع بالشركة المنفذة حول مكوناته، الذي أوضح أنه يضم 13 مبنى رئيسيًا وخدميًا، تشمل المبنى الرئيسي للمستشفى، مكوّن من دور أرضي + 6 أدوار، مقام على مساحة 4500 م² مسطح، ثم مبنى (البلازما وبنك الدم) وهو مكوّن من طابقين (أرضي وأول)، على مساحة 500 م² مسطح، بالإضافة إلى مبنى مدرسة التمريض وسكن الأطباء، وهو مكوّن من أرضي + دورين، على مساحة 1700 م² مسطح.
كما أن هناك 7 مبانٍ خدمية كاملة الإنشاء والتجهيز، تشمل مبنى المولدات، ومبنى المحولات، ومبنى الموزع الثانوي، ومبنى خزان الوقود الكبير، ومبنى خزان الوقود الصغير، وخزان المياه الرئيسي لمياه الشرب والحريق، وخزان المعالجة العضوية، وعدد 3 مباني غرف أمن، إضافة إلى السور بطول 550 م طولي عليه 4 بوابات رئيسية لخدمة حركة دخول وخروج الزوار والعاملين بالمستشفى.
فيما أكد مسئولو الشركة التزام الشركة الكامل بتنفيذ المشروع بأعلى مستويات الاحترافية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع الفرق الهندسية والفنية والإدارية بالموقع.
وخلال تواجده بالمشروع، تفقد رئيس مجلس الوزراء الطابق الأول من المستشفى، وتم المرور على قاعة الاستقبال بالعيادات، كما تم تفقد نموذج لهذه العيادات، ووحدة الغسيل الكلوي، ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد مبنى البلازما وبنك الدم.
وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتقدم الملموس في المشروع، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لضمان الانتهاء من الأعمال ضمن الجدول الزمني المعتمد وبالجودة المستهدفة، مشيدا بما تحقق من تقدم على أرض الواقع، ولاسيما أن المشروع يُعد أحد المشروعات الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقد وصل إلى مرحلة متقدمة من أعمال التشطيبات، مضيفا: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة