مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شهدت الساحة التشريعية في مصر مؤخرًا مناقشات هامة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث بدأت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في دراسة مشروعي قانونين يتناولان تعديل بعض الأحكام المتعلقة بعلاقة المالك بالمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع مستجدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
تعود جذور المناقشات الحالية إلى الأحكام المتعددة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت عدم دستورية بعض بنود قوانين الإيجار القديمة، وأهمها ثبات الأجرة وامتداد العقد. في ضوء هذه الأحكام، توافقت الحكومة مع النواب على ضرورة تعديل القوانين المعمول بها لضمان تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
التطور التشريعي
ستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، في جلسة الاستماع الأولى أمام البرلمان، أبرز التطورات التشريعية المتعلقة بالإيجار القديم، موضحًا أن هناك الكثير من القوانين التي تم إصدارها لتعديل الأوضاع، ومنها:
القانون رقم 6 لسنة 1997، الذي جاء إثر حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات التجارية.
القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يتناول تعديل أحكام إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية.
الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، خاصة حكم 2018 الذي قضى بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية.
ملامح المشروع الحكوميملامح المشروع الحكوميبناءً على ذلك، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يتضمن مجموعة من الملامح التي تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية، مع مراعاة توفير بدائل للمستأجرين بعد انتهاء عقودهم، وفقًا للضوابط التالية:
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء فترة انتقالية محددة.
زيادة الأجرة القانونية تدريجيًا لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية.
تخصيص أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية من مشروعات الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
تمييز بين الوحدات السكنية في المدن والوحدات في القرى، بحيث يتم تحديد الأجرة وفقًا للموقع والظروف الاجتماعية.
العدالة الاجتماعية في القانونأكد المستشار محمود فوزي أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال توفير حقوق مستحقة للمالك والمستأجر على حد سواء، دون المساس بحقوق الملكية أو الإضرار بمصلحة أحد الطرفين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تراعي الظروف الإنسانية للمستأجرين الذين سيواجهون تغييرات جذرية في حياتهم نتيجة هذه التعديلات.
البُعد الإنساني.. أماكن بديلة تتناسب وظروف المستأجرمن جانب آخر، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أهمية البُعد الإنساني في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة ستسعى جاهدة لتوفير أماكن بديلة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم، بما يتناسب مع ظروفهم.
الجلسات المقبلةمن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المتخصصين في الشأن القانوني والاجتماعي، للوصول إلى التصور النهائي للقانون الذي يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تستمر المناقشات حول قانون الإيجار القديم في مرحلة حرجة، حيث يهدف المشروع الحكومي إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا مع ضمان توفير بدائل عادلة للمستأجرين. وتهدف الحكومة إلى الوصول إلى صيغة نهائية توازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر، وتواكب المتغيرات القانونية والاقتصادية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تحرير العلاقة الإيجارية البرلمان المصرى المستشار محمود فوزي الحكومة المصرية زيادة الأجرة القانونية العدالة الاجتماعية حقوق المالك والمستأجر ملامح مشروع القانون مناقشة قانون الإيجار القديم العلاقة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
وأضافت أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية