اللواء “أبوزريبة” يبحث تحديات الشرطة النسائية في أداء مهامها الأمنية بالمنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، الخميس، مع عدد من ضابطات وضابطات الصف من الشرطة النسائية التابعين للوزارة بالمنطقة الجنوبية، تحديات الشرطة النسائية في أداء مهامها الأمنية.
وناقش الاجتماع دور الشرطة النسائية وأهميتها في تعزيز الأمن والعمل في المراكز والأجهزة الأمنية وضمان سلامة المجتمع.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والتحديات التي تُواجهها الشرطة النسائية، في أداء مهامها الأمنية، حيث وتم التركيز على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات الفنية والتدريبية لأعضاء الشرطة، بما يمكنهن من القيام بمهامهن بكفاءة عالية وفعالية.
وأكد أبوزريبة على أن الشرطة النسائية تعد جزءًا حيويًا ومهماً في العملية الأمنية، وأنّ الحكومة والوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تواجدها وتغطية العجز الحالي من العناصر النسائية.
وأعرب عن التزامه بتوفير الدعم والمساندة اللازمة للشرطة النسائية لضمان أداء مهامها بكفاءة واحترافية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: الشرطة النسائیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»