طرابلس | النائب العام يناقش ملف الفوضى الأمنية ويوجه بتحريك الدعاوى
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
⚖️ ليبيا | النائب العام يتابع انتهاكات طرابلس ويوجّه بتحريك دعاوى جنائية شاملة
ليبيا – عقد المستشار النائب العام اجتماعًا موسّعًا في العاصمة طرابلس، ضمّ قيادات أمنية وقضائية رفيعة، لمتابعة الملف الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها المدينة خلال شهر مايو الجاري.
???? مشاركة واسعة من أجهزة الأمن والقضاء ????
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، فقد حضر الاجتماع كل من:
مدير أمن طرابلس
رئيس جهاز الشرطة القضائية
رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس
رؤساء مراكز شرطة (أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة)
المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس
رئيسا نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين
???? التحقيق في انتهاكات جهاز دعم الاستقرار ????️
تناول الاجتماع التبليغات والشكاوى المقدّمة ضد منسوبي جهاز دعم الاستقرار، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال الانتهاكات المنسوبة إليهم، إلى جانب استعراض نتائج البحث عن المفقودين.
???? خسائر الاشتباكات والتحقيق في حالات الوفاة ⚠️
ناقش الحاضرون نتائج الاستدلال بشأن الخسائر المادية والبشرية، بما في ذلك:
الأضرار في العقارات والمنقولات
الخسائر الاقتصادية
حالات الوفاة والإصابة بين المدنيين
إصابات المتظاهرين ورجال الأمن
وفيات نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل
???? تنفيذ الأحكام وملاحقة الهاربين ????
تم التطرق إلى الإجراءات المتخذة بحق:
المحبوسين احتياطيًا الفارين من العدالة
المدانين الذين لم تُنفّذ بحقهم الأحكام القضائية
التحقيق في جرائم السرقة خلال فترة الاضطرابات، بما فيها المنسوبة لعناصر أمنية
???? توجيهات النيابة العامة بالتحرك الفوري ????
في ختام الاجتماع، وجّه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال بخصوص التبليغات الجديدة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع دعاوى جنائية في قضايا:
القتل والشروع فيه
الخطف والإيذاء
تقييد أو سلب الحرية خارج إطار القانون
السرقات والانتهاكات المستمرة حتى العام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات
توصلت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية إلى اتفاق على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
جاء ذلك في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجاء الاتفاق بعد إشادة لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، والتزامها بدمجها ضمن الجهود المبذولة لتطوير القوانين الانتخابية وجعلها قابلة للتنفيذ بشكل أكثر فعالية.
وأكد الطرفان على أن تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية هما من الخطوات الأساسية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، تتطلب أيضًا تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح، وضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسية.
يأتي هذا الاتفاق في إطار المشاورات المستمرة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الليبية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة طريق سياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.
في سياق متصل، ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طراف، اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، استنادًا إلى الاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في يونيو 2025.
وجاء الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ووفق البعثة الأممية، فقد ناقش الاجتماع إنجازات مجموعات العمل الأربع “الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.
كما تبادل المجتمعون الدروس المستفادة منذ تأسيسها عقب مؤتمري برلين 2020 و2021، مع التركيز على تعزيز مرونة وفعالية هذه المجموعات في ظل الظروف المتغيرة في ليبيا، وفق البعثة.
وأكدت تيتيه على ضرورة التزام المجتمع الدولي لدعم ليبيا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان، مشيدةً بمجموعات العمل كمنصة لتعزيز التنسيق ودعم مسار السلام السياسي.
المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار
الانتخاباتاللجنة الاستشاريةلجنة 6+6 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0