العمل النيابية تكرم “عمال الوطن” تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أطلق رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب معتز أبو رمان مبادرة وطنية لافتة تمثلت في قيام اللجنة باستضافة 100 من عمال الوطن من كوادر أمانة عمان الكبرى (الذين قضوا أطول مدة خدمة) تحت قبة البرلمان بالتزامن مع إحياء الأردن لـ”عيد العمال” الذي يصادف الأول من أيار من كل عام، في مشهد تتسامى فيه الروح الوطنية ويعكس التقدير الحقيقي لجهود الطبقة العاملة.
واستقبل النواب ضيوفهم بالتصفيق وبكلمة ترحيبية من رئيس مجلس النواب، تلاها كلمة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حيث زين عمال الوطن الشرفات بلباسهم الأخضر البراق في مشهد عبر عن فخر المؤسسة التشريعية بدورهم الحيوي في بناء الوطن، والحفاظ على بيئته وجماله وسط تصفيق ووقوف النواب تحية لهم واحتراما لعطائهم الذي لا ينضب.
وأكد النائب أبو رمان في كلمة ترحيبية بالوفد العمالي من عمال الوطن ألقاها خلال الجلسة التشريعية أن “العمال هم شركاء النجاح، وركيزة التنمية في نهضة الوطن، ومحور التحديث الوطني” مضيفا أن هذه المبادرة الرمزية تجسد عمق الإيمان بدورهم في خدمة الوطن.
وقال إن هذا الحفل هو يعبر عن الامتنان لما يقدمونه يوميا من جهود صادقة في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه البيئي، ورونق جماله ورقيه ونظافته، مبينا أن دورهم لا يقل أهميه عن دورنا في خدمة الأردن.
وأشار إلى أن لجنة العمل النيابية كانت وما تزال في طليعة الجهات الساعية لسن تشريعات متوازنة تعزز كفاءة سوق العمل، وترتقي بظروف العمال المعيشية والمهنية ضمن نهج العدالة الاجتماعية والشراكة الفاعلة بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
وسلمت لجنة العمل النيابية هدايا تقديرية رمزية للعمال تمثلت بالشماغ الوطني (العقال والحطة المهدبة).
وفي ختام المبادرة وجه النائب معتز أبو رمان الشكر لأمين عمان يوسف الشواربة وكوادر أمانة عمان الكبرى والشركاء في وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، واتحاد النقابات العمالية والغرف التجارية والصناعية، مؤكدا أن “التكريم الحقيقي هو استمرار السعي لتحسين الواقع العمالي بما يليق بتضحياتهم وجهودهم اليومية.”
واختتم أبو رمان حديثه قائلا:”كل عام وعمال الوطن هم نبضه وسنده وبناته.. وكل عام وقيادتنا الهاشمية ترفل بالعز والمجد والغار.”
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا منوعات عمال الوطن لجنة العمل أبو رمان
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
"تختلف الرؤى ويتفق الجميع على المصلحة العامة"
جلسة مجلس النواب التاريخية شهدت اليوم ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، حيث أدلى كل بدلوه، واختلف واتفق السادة النواب والحكومة في الآراء والتفاصيل، بأرضية وطنية خالصة، وبنوايا تتفق جميعها في ابتغاء المصلحة العامة، وإن اختلفت في الرؤى والأطروحات، حتى انتهت إلى التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد ٧ سنوات، لتنتهي إلى الأبد قضية مجتمعية كبيرة بين المواطنين وبعضهم، بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب قد استكمل اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجّر والمُستأجر، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
"الحكومة تبغي تحقيق المصلحة العامة من اليوم الأول"
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يُعيد للمؤجّرين حقوقهم، ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى.
"يحفظ حقوق المؤجرين ويضمن مسكن للمستأجرين"
وأشار السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه، منذ اليوم الأول لإحالة مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس النواب، سواء خلال جلسات الاستماع، والجلسة العامة، أن مبتغى الحكومة في مشروع القانون المقدم منها هو تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يعيد للمؤجرين حقوقهم، ويحفظ للمستأجرين حقهم في المسكن المناسب، وبما يضمن إنهاء أية تدابير استثنائية في عقود الإيجار.
"انفتاح الحكومة على جميع الآراء على مدار جلسات"
وأكد الوزير انفتاح الحكومة على كافة الآراء التي استمعت إليها خلال جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب لمناقشة هذا القضية، معدلة مشروع القانون المقدم منها، بزيادة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى لتكون سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وكذا أحقية المستأجرين في الحصول على بديل سكني من الوحدات التي تقوم الدولة بإنشائها.
"تعديل المادة الثامنة يقدم الضمانات الكافية"
كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسات العامة بمجلس النواب، بجلستيه المنعقدتين يومي 30/6 و1/7/ 2025، فقد تقدمت الحكومة، بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2/7/2025، بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون المشار إليه، يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد، قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود.
ليصبح نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "... ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون."
"الدولة لن تسمح بترك أحد بلا مأوى"
وقد شدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف