الرومي: ملتزمون بخفض الانبعاثات وتبني تقنيات حديثة للحد من الأثر البيئي لأنشطة القطاع النفطي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد وزير النفط طارق الرومي أن ملتقى ومعرض المهندسين البيئيين الأول خطوة رائدة تعكس اهتمام الكويت بعلوم البيئة وأهميتها ودورها المحوري في رسم ملامح المستقبل.
جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى ومعرض المهندسين البيئيين الكويتيين الأول صباح أمس، الذي نظمته الجمعية الكويتية لحماية البيئة في مدينة صباح السالم الجامعية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، الذي يستمر إلى اليوم الثلاثاء.
وقال الرومي في كلمة له ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله إن رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء لهذا الملتقى تترجم اهتمام القيادة الحكيمة بهذا المجال خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة ومواكبة للجهود الدولية في هذا الشأن.
وبين أن القطاع يعمل مع الهيئة العامة للبيئة ومؤسسات التعاون المدني في مشاريع ومبادرات تهدف إلى التخضير أهمها زراعة أشجار (القرم) في محمية (الجهراء) لبنا اقتصاد مستدام وصديق للبيئة. وذكر ان القطاع النفطي حقق نجاحات في مجال تخفيض عمليات حرق الغاز حيث تمكن من خفض الانبعاثات الناتجة عن هذه العمليات وتم تخفيض نسبة الحرق من 17.2% في عام 2005 و2006 إلى 0.51% ما يعكس التزام القطاع العملي بالاستدامة البيئية.
وأكد التزام القطاع النفطي البيئي ومسؤوليته في خفض الانبعاثات وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تساهم في الحد من الأثر البيئي لأنشطة القطاع النفطي بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
ولفت إلى أن للقطاع النفطي استراتيجية للتحول بالطاقة بحلول 2050 وتحقيق الحياد الكربوني في الكويت بحلول 2060.
وأكد اهتمام القطاع النفطي بالطاقة النظيفة والبديلة ويتجلى ذلك في مبادراته ومشاريعه محليا ودخوله مع شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة في انتاج الوقود العضوي تنويعا لمصادر الطاقة وتعزيزا للابتكار في مجال الطاقة المستدامة.
من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة ورئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى د.وجدان العقاب في كلمتها إن مسيرة الجمعية حافلة بالعطاء واعتمدت نمطا بيئيا غير تقليدي في الطرح والتعاطي مع المناشط والفعاليات البيئية وانعكس ذلك على برامجها وأنشطتها المجتمعية.
بدورها، قالت رئيسة ومؤسسة فريق المهندسين البيئيين الكويتيين م.سارة الرامزي في كلمتها إن رعاية القيادة الحكيمة لهذه الفعالية تعكس اهتمامهم بدعم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات خاصة التخصصات البيئية وتعد حافزا كبيرا للمهندسين البيئيين في الكويت نحو مزيد من التميز والإبداع في مجالات العمل البيئي المختلفة.
وأضافت الرامزي أن الملتقى يسلط الضوء على أهمية الكوادر الوطنية المتخصصة في الهندسة البيئية ومساهماتها في التنمية المستدامة واتاحة الفرصة للمهندسين البيئيين لعرض مشاريعهم الخاصة في معرض سنوي للجمهور لتعزيز الاعتراف الأكبر بمهندسي البيئة داخل القطاعين الخاص والحكومي في الكويت والتنويه إلى دورهم الحيوي في دفع عجلة الاستدامة.
من ناحيته، قال نائب رئيس الفريق والمتحدث الرسمي باسمه م. يوسف الرامزي ان الملتقى يوفر مساحة للمهندسين البيئيين لعرض ابتكاراتهم وتحسين نظرة سوق العمل إلى إمكاناتهم والاعتراف بمهاراتهم الواسعة إلى جانب فتح المزيد من فرص العمل وتشجيع تبني الممارسات المستدامة على نطاق واسع في كل من القطاعين الحكومي والخاص معلنا إطلاق منصة المهندسين البيئيين.
وذكر الرامزي ان هذا الحدث يمكن المهندسين البيئيين الناشئين تبادل المعرفة والتعاون وإلهام المزيد من الطلاب لدراسة تخصص الهندسة البيئية الملتقى يتضمن خمس جلسات علمية تشتمل على 25 محاضرة يقدمها خبراء ومختصون في العديد من المجالات ذات العلاقة إلى جانب المعرض الذي يضم 21 جناحا تشارك فيه جهات عدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القطاع النفطی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
نقابة ألمانية تطالب بخفض توزيعات أرباح شركات السيارات
طالبت نقابة "آي جي ميتال" الألمانية - أكبر نقابة عمالية في البلاد - مساهمي شركات صناعة السيارات الألمانية بالمشاركة في تجاوز الأزمة التي يمر بها القطاع عبر خفض توزيعات الأرباح.
وقالت رئيسة النقابة كريستيانه بينر: "علينا أن نتجاوز هذه الأزمة معا".
وتأتي تصريحات بينر في أعقاب إعلان شركات صناعة السيارات الألمانية، مرسيدس-بنز وبي إم دبليو ومجموعة فولكس فاغن التي تضم أيضا بورشه وأودي، عن انخفاضات كبيرة في الأرباح.
ومع ذلك، بلغت توزيعات أرباح فولكس فاغن هذا العام 6.30 يورو للسهم العادي المُوزّع، بينما بلغت لدى بي إم دبليو ومرسيدس 4.30 يورو لكل منهما.
وقالت بينر: "تختلف المشكلات بحسب كل شركة، لكن وضع القطاع وموظفيه ككل محفوف بالمخاطر بالفعل"، مشيرة إلى أن التحديات في تزايد، حيث لم تصل أرقام المبيعات في الاتحاد الأوروبي إلى نفس مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضافت: "نتيجةً لذلك، لا تعمل المصانع بكامل طاقتها، ونخوض نزاعات شاقةً حول ضمان عدم تحمل الموظفين العبء من جانب واحد"، مشيرة إلى أن هناك أيضا مشكلات داخلية يتعين على إدارات الشركات تحمل مسؤوليتها.
وذكرت بينر أنه يتعين على الشركات الآن إثبات قدرتها على التحمل ومواصلة الاستثمار في المنتجات المستقبلية.
وقالت: "سوف يؤتي هذا ثماره، لكن الفترة الصعبة أصبحت طويلة بعض الشيء بالنسبة للبعض"، مؤكدة أن هناك حاجة إلى الابتكارات، وكذلك إلى دعم السياسات الصناعية من برلين وبروكسل، مضيفة أن شركات تصنيع قطع الغيار تحتاج إلى دعم مالي لإعادة الهيكلة، وأوروبا بحاجة إلى صناعة بطاريات خاصة بها.
وترى بينر أن الشروط الإطارية للانتقال لإنتاج السيارات الكهربائية ليست كافية بعد، وقالت: "حوافز الشراء، والبنية التحتية للشحن، وتوريد المواد الخام، وإعادة التدوير: هذه هي القضايا التي يجب أن تعالجها السياسة الصناعية الأوروبية للسيارات".