من المقرر أن تتوقف خدمة سكايب، التي كانت ذات يوم من أبرز منصات مكالمات الفيديو، عن العمل اليوم بعد أكثر من 20 عاماً من إطلاقها.
أخبار ذات صلةوكانت شركة مايكروسوفت، المالكة للخدمة، قد أعلنت عن هذا القرار في فبرايرالماضي، مشجعة مستخدمي سكايب على الانتقال إلى تطبيقها للتواصل "مايكروسوفت تيمز".
تأسست سكايب في لوكسمبورج عام 2003 على يد السويدي نيكلاس زينستروم والدنماركي يانوس فريس، وأتاحت للجمهور لأول مرة إجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية عبر الإنترنت. واشتهرت سكايب بشكل خاص في مجال الاتصالات الدولية، حيث مكنت المستخدمين من تجنب تكاليف الهاتف الباهظة التي كانت سائدة آنذاك.
اشترت مايكروسوفت سكايب في عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار ودمجتها في نظامها البيئي، بما في ذلك نظام التشغيل ويندوز وحزمة أوفيس. لكن، ورغم هذا الدمج، فقدت سكايب مكانتها أمام منافسين مثل زووم وواتساب. أما مايكروسوفت تيمز، الذي أطلق عام 2017، فقد نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز أدوات التعاون في بيئة الأعمال، وأصبح عنصراً أساسياً في التواصل المؤسسي. المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مايكروسوفت سكايب
إقرأ أيضاً:
مايكروسوفت تعزز الحوسبة الآمنة في النمسا
أعلنت شركة مايكروسوفت عن بدء تشغيل منطقة سحابية جديدة في النمسا، تتمركز في ضواحي العاصمة النمساوية فيينا، وتتكون من ثلاث وحدات فرعية موزعة جغرافياً بشكل يضمن استمرار عمل الأنظمة وتقديم الخدمات للمهام الحساسة في حال تعطل إحدى الوحدات.
وتبدأ الشركات والهيئات العامة في تخزين بياناتها ومعالجتها بشكل كامل لأول مرة داخل النمسا، وتساهم المنطقة السحابية الجديدة في إرساء أسس السيادة الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي في النمسا، وتسريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وأكد ألكسندر برول، وزير الدولة للتحول الرقمي، التزام النمسا القوي بالتحول إلى مركز رقمي، وقال إن الاستثمار في مراكز البيانات يُعزز مكانة النمسا كمركز للأعمال ويُرسي أسس الابتكار، مشيراً إلى أن الهدف هو جعل النمسا وأوروبا ذات سيادة رقمية، ولفت إلى أهمية تحمل مسؤولية إنشاء بنية تحتية رقمية مرنة في أوروبا.
وأوضح فلوريان سليزاك، رئيس منطقة مايكروسوفت السحابية في النمسا، أن من فوائد إنشاء المنطقة السحابية الجديدة في النمسا، أنها تعني الاعتماد على بنية تحتية رقمية آمنة ومستدامة مباشرةً داخل النمسا، ما يسمح للشركات الخاصة والقطاع العام والمؤسسات الحكومية بمعالجة البيانات بأمان مع السيطرة الكاملة على بياناتهم محليًا وفقًا للوائح حماية البيانات.