أي تأثير لاتفاقية تركية سورية مرتقبة لاستيراد الكهرباء على حياة السوريين؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن مجموعة من الخطوات المرتقبة لتحسين قطاع الطاقة في سوريا، من بينها توقيع اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا وأخرى لمدّ خط غاز طبيعي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البشير، خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، أن الحكومة السورية على وشك توقيع اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا.
وأضاف: "نعمل أيضًا على إنشاء خط غاز طبيعي بين كيليس وحلب، يمكن من خلاله توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا إلى محطات توليد الكهرباء في سوريا، مما سيسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد".
وأشار إلى أن هناك خطًا آخر للطاقة بين البلدين يُعد له حاليًا، سيربط بين الريحانية (في ولاية هاتاي التركية) ومنطقة حارم (بريف إدلب).
وأوضح أن مركز التحويل موجود على الجانب التركي، وأنه بعد إتمام المناقصة، سيتم نقل نحو 80 ميغاوات من الكهرباء إلى شمال سوريا عبر هذا المركز.
كما كشف البشير عن وجود خطط أخرى للتعاون في مجال المعادن مثل الفوسفات والليثيوم، داعيًا الشركات التركية إلى الاستثمار في قطاع الطاقة السوري.
ولفت إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، طرح مسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية، مبينًا أنه سيتم توقيع اتفاقية إطارية عامة للتعاون بين سوريا وتركيا في مجال الطاقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد البشير أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية في المحافظات السورية، مشيرًا إلى أن خط الغاز بين كيليس التركية ومدينة حلب سيوفر 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لمحطات التوليد، مما يسهم في تحسين وضع الطاقة وزيادة عدد ساعات الكهرباء في مختلف المناطق.
إعلان البنية التحتيةواعتبر الوزير أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في سوريا قديمة ولم تحظَ بالاهتمام اللازم في الفترات السابقة، موضحًا أن العمر الافتراضي لهذه المحطات يبلغ نحو 25 عامًا.
وأضاف أن أعمال الصيانة المستمرة والكوادر الفنية القائمة عليها ما زالت تحافظ على أداء جيد للمحطات، رغم أن بعضها يحتاج إلى صيانة دورية، وبعضها الآخر خرج عن الخدمة.
وأشار إلى الوضع المتردي للمحطة الحرارية في حلب، والتي تحتاج إلى صيانة شاملة، موضحًا أن وزارة الطاقة تعمل على مسارين:
الأول يتمثل في عقد الاتفاقيات. والثاني في الصيانة المستمرة وإصلاح الأعطال، سواء في محطات التوليد أو الأبراج والمحولات الفرعية في مختلف المناطق.وتشهد الشبكة الكهربائية في سوريا أزمة حادة نتيجة تدهور بنيتها التحتية، ورغم رفع عدد ساعات التشغيل إلى 8 ساعات في بعض المناطق، فإن نقص الوقود والعقوبات الدولية أسهما في فرض تقنين صارم للتيار الكهربائي.
وحسب مصادر اقتصادية، تبلغ الفجوة بين القدرة الإنتاجية والطلب نحو 5.2 غيغاوات، إذ تحتاج البلاد إلى نحو 6500 ميغاوات لتأمين الكهرباء على مدار الساعة، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 1500 ميغاوات.
وقد تعرّضت محطات التوليد وخطوط النقل لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، وتُقدّر تكلفة إعادة تأهيل الشبكة بنحو 40 مليار دولار.
زيادة فرص العملويرى المهندس في الهلال الأحمر السوري، حسين وتي، المسؤول عن إصلاح شبكات الكهرباء في حلب، أن توفير الكهرباء بشكل دائم للمناطق الصناعية سيسهم في زيادة فرص العمل، إذ سيسمح للمصانع بتشغيل خطوط إنتاجها لفترات أطول دون الاعتماد على المولدات الخاصة، مما يقلل التكاليف المرتفعة الناتجة عن استخدام المازوت والأمبيرات.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن البنية التحتية الكهربائية تعاني من تآكل كبير، وهي بحاجة لصيانة تستغرق نحو 3 أشهر، تشمل خطوط الربط بين المحطة الحرارية وسد الفرات، والذي يزوّد حاليًا فقط محطات الضخ في الخفسة والبابيري، المسؤولة عن ريّ أراضي الريف الشرقي التي تأثرت مؤخرًا بانقطاع المياه، مما تسبب بخسارة موسم زراعي كامل.
إعلانوأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإصلاح الخلايا التشغيلية والتحكمية لضمان استمرارية الضخ وربط الشبكات الكهربائية بين تركيا وسوريا بشكل فعّال، رغم بعض التدخلات من منظمات دولية لصيانة قنوات الري والمعدات.
يُذكر أن قطر بدأت في مارس/آذار 2025 بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، مما أسهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية إلى 4 ساعات يوميًا في بعض المناطق.
من جانبه، قال الدكتور خالد تركاوي، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، في حديث للجزيرة نت، إن توريد الغاز التركي إلى شمال سوريا سيكون له أثر إيجابي واضح، خاصة في قطاع الطاقة والخدمات الأساسية.
وأوضح أن "زيادة معروض الكهرباء تعني زيادة في التغطية الجغرافية، سواء على مستوى القرى أو الأحياء أو المدن. وتُعد 80 ميغاوات كمية جيدة، وقد تكفي لتغطية نصف مدينة أو ربع مدينة كبيرة"، مضيفًا أن الكهرباء تُعتبر اليوم عصب الحياة، وهي ضرورية لتشغيل المعامل وضخ المياه، ما سيُحسّن أداء الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن توفير الكهرباء سينعكس بشكل إيجابي على الزراعة، إذ تُعد المياه العامل الأهم، وضخها يعتمد على الكهرباء. كما أن الصناعة ستستفيد بشكل كبير، نظرًا لاعتمادها المباشر على الطاقة لتشغيل الآلات.
وفيما يخص خط الغاز الذي قد يربط تركيا بشمال سوريا، اعتبر تركاوي أن المشروع المرتقب "قد يمر عبر خط كيليس – حلب، الذي كان سابقًا جزءًا من مشروع خط الغاز العربي"، مؤكدًا أن التنفيذ سيكون ممكنًا إذا أُعيد تفعيل هذا الخط أو أُنشئ خط بديل.
كما أكد أن هذه الخطوة ستعزز العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، إذ يوجد حاليًا تبادل تجاري بين سوريا وتركيا يُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا، بفضل انفتاح مناطق الشمال السوري.
إعلانوتوقّع أن يرتفع حجم التبادل إلى ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا في حال تحسّن البنية التحتية وقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى إمكانية تطور العلاقة إلى مستوى من "التشابك الاقتصادي" بدلا من مجرد تعاون سطحي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنیة التحتیة الکهرباء فی وأشار إلى فی سوریا من ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
العاملون في القطاع التربوي: زيادة الرواتب في سوريا نقلة نوعية نحو حياة كريمة
دمشق-سانا
أصداء إيجابية واسعة سُجلت في الميدان التربوي منذ صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة، حيث كان العاملون في هذا القطاع من أشد الشرائح معاناة في ظل الأزمات والأوضاع الاقتصادية المتردية التي سيطرت على البلاد خلال عهد النظام البائد.
عدد من الموظفين في وزارة التربية والتعليم عبروا في لقاءات مع مراسلة سانا عن ارتياحهم وسرورهم بشكل واضح، آملين بأن تكون هذه الزيادة نقطة انطلاق نحو حياة كريمة ومستقرة، تعينهم على مواجهة غلاء المعيشة وتقلبات السوق المحلية، ومؤكدين أن هذه الزيادة تمثل نقلة نوعية، وتحفزهم على بذل أقصى جهودهم في سبيل النهوض بالمستوى التعليمي وخدمة الطلاب، كما أنها تعكس اهتمام الحكومة بموظفي الدولة.
رئيس دائرة التنظيم في مديرية الامتحانات، إياد الأحمد، قال: “إن هذه الزيادة تمثل تحولاً إيجابياً في حياة الموظفين، وتزرع لديهم روح العمل بحماس أكبر”، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الحكومة وقيادتها الحكيمة في إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، ومبيناً أن تحسين الظروف المعيشية للموظفين سيسهم بدوره في رفع مستوى الأداء والتحصيل العلمي، ومن شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن منظومة التعليم في البلاد.
ومن مكتب تعادل الشهادات بالوزارة، أعربت لما عيسى عن مخاوفها من استمرار ارتفاع الأسعار، موضحةً أن الزيادة يجب أن تترافق مع رقابة صارمة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه الزيادة من قبل التجار والمحتكرين، ما قد يقوّض الهدف منها.
ولفت رئيس شعبة تعادل الشهادات في مديرية التعليم الأساسي شادي ديبان، إلى أن الزيادة كان لها أثر مباشر على الوضع المادي للمواطنين الذين كانوا ينتظرون هذه الخطوة بفارغ الصبر منذ سنوات، مؤكداً أن الأوضاع كانت صعبة جداً قبل ذلك، وأن القيادة أظهرت اهتماماً واضحاً بمصالح الموظفين من خلال هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس حرص الحكومة على استقرار أوضاع أفرادها.
وتطرق بعض الموظفين إلى أهمية أن تواكب هذه الزيادات إجراءات لضمان استقرار السوق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتهم الإعلامية في المكتب الصحفي بالوزارة ربى سهلي، التي أشارت إلى أن هذه الزيادة ستزيد من إنتاجية الموظفين، وتعيد الثقة في المؤسسات، وخاصةً أن التحسن المالي والنفسي الذي تخلقه الزيادة سيسهم في أداء أكثر حماساً، ويخفف من الضغوط النفسية التي كانت تمارس عليهم طوال الفترات الماضية.
وأكدت رئيسة شعبة شؤون الطلاب بمديرية الامتحانات سامية سعد الدين، أن هذه الزيادة تمثل فرحة حقيقية لكل الموظفين، وخاصةً أنها كانت أول زيادة من نوعها تصل إلى هذا الحد، إذ بلغت 200 بالمئة من الراتب والأجر الشهري، وتعد بمثابة خطوة واسعة على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الموظف يوسف سويدان أنها ستساعد بشكل كبير على تحسين أوضاع المعيشة، وخاصة أن معظم الموظفين خلال الفترات السابقة كانوا يبحثون عن وسائل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل الرواتب المنخفضة وظروف العمل الصعبة تحت حكم نظام البعث السابق.
فيما أعربت الموظفة في قسم المحاسبة عزة بارافي عن أملها بأن تكلل هذه الزيادة بزيادات لاحقة لضمان استدامة تحسين مستوى المعيشة، مع ضرورة مراقبة الأسواق بشكل صارم للحد من ارتفاع الأسعار، وضمان ألا تؤثر الزيادة سلباً على القوة الشرائية.
وأصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، القاضيين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، ورواتب أصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون