معدلات القبول الصف العاشر سوريا 2023 المؤشرات الاولية للقبول في الصف الأول الثانوي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صفا
معدلات القبول الصف العاشر سوريا 2023 المؤشرات الاولية للقبول في الصف الأول الثانوي ازداد البحث عن معدلات القبول في الصف العاشر في سوريا وتم الاعلان من قبل وزارة التربة السورية عن المعدلات ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول الصف العاشر سوريا 2023.
معدلات القبول الصف العاشر سوريا 2023تم قيام الوزارة هذا العام باتباع نظام القبول المركزي، ويجب على الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق ان يتم التسجيل للحصول على فرصة القبول حيث يحدد بناء على الحاجة والإمكانيات في المدارس ومعدل النجاح في السنة السابقة لها ويوجد عدد من الشروط التي تلزم للتعرف على معدلات القبول ومنها.
أن يكون الطالب ناجحًا باختبارات المرحلة الاعدادية.
لابد من ان يتم التقديم بالموعد المحدد من الوزارة.
يحصل الطالب على نسبة 70% على الأقل.
يتم تقديم المستندات الخاصة بالالتحاق بالصف العاشر
ما هي نسبة القبول بالصف الاول الثانوي في سوريا 2023/2024
تم الاعلان عن نسبة القبول في الصف العاشر من قبل الوزارة وهي
كالاتي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سوريا الصف العاشر فی الصف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لمستثمرين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»: المؤشرات الاقتصادية تتجه للأفضل
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة