هل يغير القصف الإسرائيلي على الحديدة معادلة الردع مع الحوثيين؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
استبعد الخبير العسكري العميد إلياس حنا أن تردع الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على أهداف في اليمن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مشيرا إلى أن العمل العسكري هناك يجب أن يخدم إستراتيجية سياسية وهي غير موجودة.
وقال حنا -في حديثه للجزيرة- إن هذه هي المرة السادسة التي تقصف فيها إسرائيل أهدافا استهدفت سابقا، معربا عن قناعته بأن الحوثيين لن يرتدعوا، إذ يكفي سقوط صاروخ داخل إسرائيل لكي تكون التداعيات إستراتيجية وجيوسياسية.
وأرجع ذلك إلى غياب الواقع السياسي في معالجة المعضلة الحوثية، رغم وجود القوات الأميركية على بعد مئات الكيلومترات من المسرح الحوثي، وتغيرت الطريقة والسياسات، إضافة إلى التكلفة الباهظة لتحليق كل طائرة في الجو.
وكانت إسرائيل قد شنت -مساء الاثنين- غارات على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قالت إنه رد على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون أمس الأحد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا تابعة للحوثيين في الحديدة غربي اليمن، مضيفا أن الهجوم استهدف ميناء الحديدة ومصنعا للخرسانة شرق المدينة.
ويرى الخبير العسكري أن تعاون تل أبيب وواشنطن أمر مفروغ منه، إذ توجد إسرائيل ضمن القيادة العسكرية الأميركية الوسطى، مما يعطيها إمكانية الوصول إلى معلومات ومساعدات وبعض الذخيرة.
وكذلك، فإن إسرائيل مرتبطة راداريا مع كل الوحدات العسكرية الأميركية، إضافة إلى تنفيذ الولايات المتحدة ما يقرب من 900 غارة على الحوثيين خلال الشهرين الأخيرين، وفق حنا.
وخلص إلى أن بنك الأهداف اليمنية "يخلو من مراكز ثقل للحوثيين"، رغم تطور الاستعلام التكتيكي لدى الولايات المتحدة.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن 30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الغارات على اليمن، ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن 48 قنبلة ألقيت على أكثر من 10 أهداف خلال الهجوم على اليمن، مضيفا أن ميناء الحديدة تعرض لضربة قاسية، حسب وصفه.
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش أطلق اسم عملية "مدينة الموانئ" على الهجوم في اليمن، في حين نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله "هذه الضربة القوية جدا ليست الأخيرة وانتهى وقت اللعب"، على حد وصفه.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، شنت إسرائيل غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة، بعد 3 أشهر من هجوم إسرائيلي كبير على الحديدة ومناطق قريبة بذريعة الرد على هجمات بالصواريخ والمسيّرات انطلقت من اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحديدة اسرائيل أمريكا الحوثي
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن
شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.
وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.
وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.
وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.
وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.
وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.
ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.
ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي