انطلاق الاجتماع الرابع لوزراء السياحة الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية بمصر

بدأت منذ قليل، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، الذي تستضيفه مصر في إطار رئاستها الحالية للمنظمة خلال الفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025 بحضور السفير/ إيزياكا عبد القادر إمام، الأمين العام لمنظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي.

وبدأت الجلسة بكلمة لوزير السياحة والآثار شريف فتحي، بالحديث عن أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية السياحية والحملات الترويجية وأهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا على تبني وزارة السياحة استراتيجية طموحة، ومن أهم أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق الأمن الاقتصادي، مشيرا إلى أن السياحة هي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث تمثل صناعة السياحة دخلاً متناميًا بشكل قوي للاقتصاد الوطني، يساهم في خلق فرص عمل، وزيادة الدخل القومي، وتدفق العملات الأجنبية، فضلاً عن دعم المشاريع الاستثمارية، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.

وقال فتحي: «إعلان القاهرة الصادر عن قمة مجموعة الثماني النامية، في ديسمبر 2024، والتزام دول المجموعة بتعزيز التعاون في مجالات السياحة المستدامة، والتبادل الثقافي، والحفاظ على التراث، وهو ما يعكس أهمية السياحة كقطاع اقتصادي رائد بالنسبة لدول المجموعة. آملا ان يصدر عن اجتماع اليوم توصيات عملية لتعزيز التعاون السياحي والاستثمار، وتبادل الخبرات بين دولنا الأعضاء».

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة له العديد من التأثيرات الإيجابية على صناعة السياحة وعلى التسويق بصفة خاصة، والتي من بينها مساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة، كما أنه يجعل هناك فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية، مشيرا إلى أن مصر تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع السياحة، سواء في تعزيز الأمن والسلامة، أو في تحسين تجربة السائح، أو في الترويج الذكي للمنتجات السياحية، مضيفا: «استخدمنا بالفعل بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملاتنا الترويجية، وكانت النتائج مشجعة للغاية».

وأضاف فتحي: «تتبنى وزارة السياحة والآثار في مصر استراتيجية طموحة تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي، وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع لا يُضاهى في المنتجات والأنماط السياحية وليس له مثيل».

وقال: «مستهدفات هذه الاستراتيجية هو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، الذي يضمن عوائد مستدامة تنعكس إيجابيًا على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق».

وأضاف: «نحن نولي اهتمامًا خاصًا بتحويل السياحة إلى قطاع صديق للبيئة، حيث باتت أكثر من 41% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق معايير الاستدامة والممارسات الخضراء، إن القطاع الخاص هو العمود الفقري لصناعة السياحة، ودور الحكومة يتمثل في تهيئة البنية التحتية، وتهيئة مناخ الاستثمار، والترويج الخارجي، والتنظيم والرقابة، بما يضمن جودة الخدمات وتحقيق التنافسية العادلة»، مؤكدا على أهمية العمل المشترك بين دولنا لتنظيم لقاءات وورش عمل مهنية بين الشركات والمنشآت السياحية والمؤسسات الممثلة لها لتبادل الخبرات وجذب مزيد من الحركة السياحية.

وتابع: «إننا نعمل حاليًا على إطلاق منصة إلكترونية أكاديمية شاملة للتدريب في السياحة والسفر Learning Management System، بهدف تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في القطاع، وهو توجه نرى أن تبادل الخبرات فيه بين دولنا سيسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز أداء القطاع».

وأوضح أن من بين الأولويات الحالية لوزارة السياحة والآثار المصرية زيادة الطاقة الفندقية في مصر، ولذا أطلقنا العديد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم وحدات «شقق الإجازات Holiday Homes» بما يضمن جودة الخدمة وسلامة السائح، واستيعاب الطاقة والطلب المتزايد.

وأضاف: «سيتم إطلاق بنك للفرص الاستثمارية، الذي سيضم خريطة موحدة وشاملة لأهم الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والترويج لها داخليًا وخارجيًا، إننا نؤمن إيماناََ راسخاً أن التعاون بين دولنا سيكون له أثر كبير في تعزيز دور السياحة كمحرك للتنمية، ونأمل أن يثمر اجتماعنا اليوم عن نتائج ملموسة تفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك بما يحقق طموحات شعوبنا».

واقتبس من كلمة الرئيس السيسي، في افتتاح قمة الدول الثمانية النامية في ديسمبر الماضي، حيث قال: «إن لكل دولة من دولنا تاريخًا وحضارة وثقافة.. وكذا خلفيتها الاقتصادية التي تميزها.. وهو الأمر الذي يعلي من قيمة منظمتنا.. ويعزز من روح التضامن والتكامل والعمل المشترك فيما بيننا»، مضيفا: «نحن نتطلع، من خلال مناقشتنا اليوم، إلى بلورة توصيات تحقق أهدافنا ومصالحنا المشتركة».

ودعا فتحي في ختام. كلمته الوزراء الحاضرين الي لاكتشاف جمال القاهرة الكبرى التي يروي كل ركن فبها فصلا من التاريخ والتي ستشهد يوم 3 يوليو حدثا فريدا لافتتاح المتحف المصري الكبير بتصميمه المبتكر وموقعه الفريد بالقرب من أهرامات الجيزة ومطار سفنكس الدولي، مؤكدا على أن قطاع السياحة يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي للدول الأعضاء، وأن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بينها من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع نحو تطوير أنماط سياحية جديدة، تستند إلى تراثنا المشترك وتنوعنا الثقافي الفريد.

وكانت مصر قد استضافت في ديسمبر الماضي القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، والتي عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث افتتح فخامة رئيس الجمهورية أعمال القمة وتسلم رئاسة مصر الدورية للمنظمة.

وعقد أمس، الاجتماع الخامس لكبار المسئولين الحكوميين في الدول الأعضاء بالمنظمة، برئاسة نائب وزير السياحة والآثار، تمهيداً لانعقاد الاجتماع الوزاري الرابع غداً، برئاسة وزير السياحة والآثار المصري.

وتضم هذه المنظمة في عضويتها حالياً تسعة دول من الدول الإسلامية وهي أذربيجان وباكستان وتركيا وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب مصر. وتهدف المنظمة الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي، وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل عدة قطاعات منها السياحة.

اقرأ أيضاًإعلان القاهرة لـ «قمة منظمة الدول الثماني»: تعهدنا بتعزيز أهدافنا التنموية المشتركة

خبير اقتصادي يرصد مكاسب استضافة مصر لـ «قمة منظمة الدول الثماني»

المصدر: الأسبوع