نص كلمة وزير السياحة والآثار في الاجتماع الرابع لوزراء الـ D-8
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
استضافت مصر الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء الـ D-8 منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي ،لطرح الرؤي المشتركة لتعزيز القطاع السياحي.
وفي إطار ذلك ننشر نص كلمة وزير السياحة والآثار شريف فتحي،في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء الـ D-8 ،وإلى نص الكلمة.
أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة، ورؤساء الوفود والسفراء
معالي السفير إيزياكا عبد القادر إمام، الأمين العام لمنظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي،السيدات والسادة ،الحضور الكرام،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا في جمهورية مصر العربية، أرض الحضارة والتاريخ، والتنوع الذي ليس له مثيل، متمنيًا لاجتماعنا اليوم كل النجاح والتوفيق في دعم وتعزيز أواصر التعاون بين دولنا.
وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه بخالص التهاني إلى معالي الوزير محمد نوري إرصوي، وزير الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا، على اختيار مدينة أنطاليا كأول مدينة سياحية لمجموعة الدول الثمانية النامية لعام 2025.
السيدات والسادة،تلعب منظمة الدول الثمانية النامية دورًا محوريًا في تعزيز التعاون بين دولنا في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي.
والسياحة هي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث تمثل صناعة السياحة دخلاً متناميًا بشكل قوي للاقتصاد الوطني، يساهم في خلق فرص عمل، وزيادة الدخل القومي، وتدفق العملات الأجنبية، فضلاً عن دعم المشاريع الاستثمارية، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.
وقد أكد "إعلان القاهرة" الصادر عن قمة مجموعة الثمانى النامية، في ديسمبر 2024، التزام دولنا بتعزيز التعاون في مجالات السياحة المستدامة، والتبادل الثقافي، والحفاظ على التراث، وهو ما يعكس أهمية السياحة كقطاع اقتصادي رائد بالنسبة لدول المجموعة. ونأمل من اجتماعنا اليوم أن يخرج بتوصيات عملية لتعزيز التعاون السياحي والاستثمار، وتبادل الخبرات بين دولنا الأعضاء.
الحضور الكريم،إننا نعيش اليوم في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، والتكنولوجيا تتغير بشكل سريع – وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي – كل هذه التطبيقات تلعب دورًا متزايد الأهمية في صناعة السياحة. وقد أشار "إعلان القاهرة" إلى التأثيرات المحتملة لهذه التقنيات على اقتصاداتنا وشعوبنا.
ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون المشترك بين دولنا في صياغة الأطر المناسبة للتعامل مع هذه التطورات التكنولوجية، خاصة في ظل وجود تفاوت بين طرق تعامل الدول معه، حيث أن التحدي الأكبر في هذا الشأن هو حوكمة التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
فالذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة له العديد من التأثيرات الإيجابية على صناعة السياحة وعلى التسويق بصفة خاصة، والتي من بينها مساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة، كما أنه يجعل هناك فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية.
ونحن في مصر ندرك أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع السياحة، سواء في تعزيز الأمن والسلامة، أو في تحسين تجربة السائح، أو في الترويج الذكي للمنتجات السياحية. وقد استخدمنا بالفعل بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملاتنا الترويجية، وكانت النتائج مشجعة للغاية.
السيدات والسادة،تتبنى وزارة السياحة والآثار في مصر استراتيجية طموحة تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي، وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع لا يُضاهى في المنتجات والأنماط السياحية وليس له مثيل، وهذا هو شعار حملاتنا الترويجية:"مصر... تنوع لا يُضاهى Unmatched Diversity، ونعمل على تحويل هذه المقومات إلى منتجات قابلة للتسويق.
كما أن من مستهدفات هذه الاستراتيجية هو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، الذي يضمن عوائد مستدامة تنعكس إيجابيًا على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
ونحن نولي اهتمامًا خاصًا بتحويل السياحة إلى قطاع صديق للبيئة، حيث باتت أكثر من 41% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق معايير الاستدامة والممارسات الخضراء.
إن القطاع الخاص هو العمود الفقري لصناعة السياحة، ودور الحكومة يتمثل في تهيئة البنية التحتية، وتهيئة مناخ الاستثمار، والترويج الخارجي، والتنظيم والرقابة، بما يضمن جودة الخدمات وتحقيق التنافسية العادلة.
وفي هذا السياق، نؤكد أهمية العمل المشترك بين دولنا لتنظيم لقاءات وورش عمل مهنية بين الشركات والمنشآت السياحية والمؤسسات الممثله لها لتبادل الخبرات وجذب مزيد من الحركة السياحية.
أما على صعيد تنمية العنصر البشري، فإننا نعمل حاليًا على إطلاق منصة إلكترونية أكاديمية شاملة للتدريب في السياحة والسفر Learning Management System، بهدف تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في القطاع، وهو توجه نرى أن تبادل الخبرات فيه بين دولنا سيسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز أداء القطاع.
السيدات والسادة،إن من بين الأولويات الحالية لوزارة السياحة والآثار المصرية زيادة الطاقة الفندقية في مصر، ولذا أطلقنا العديد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم وحدات "شقق الإجازات Holiday Homes بما يضمن جودة الخدمة وسلامة السائح، واستيعاب الطاقة والطلب المتزايد.
وقريبًا، سيتم إطلاق "بنك للفرص الاستثمارية"، الذي سيضم خريطة موحدة وشاملة لأهم الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والترويج لها داخليًا وخارجيًا.
الحضور الكريم،
إننا نؤمن إيماناََ راسخاً أن التعاون بين دولنا سيكون له أثر كبير فى تعزيز دور السياحة كمحرك للتنمية، ونأمل أن يثمر اجتماعنا اليوم عن نتائج ملموسة تفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك بما يحقق طموحات شعوبنا.
واسمحوا لي في الختام أن أقتبس من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح قمة الدول الثمانية النامية في ديسمبر الماضي، حيث قال: "إن لكل دولة من دولنا تاريخًا وحضارة وثقافة.. وكذا خلفيتها الاقتصادية التي تميزها.. وهو الأمر الذي يعلي من قيمة منظمتنا.. ويعزز من روح التضامن والتكامل والعمل المشترك فيما بيننا."
ونحن نتطلع، من خلال مناقشتنا اليوم، إلى بلورة توصيات تحقق أهدافنا ومصالحنا المشتركة..وتدفع بقطاع السياحة في دولنا نحو آفاق أرحب.
مرة أخرى، أُعرب عن سعادتي بوجودكم معنا، وأُجدد الترحيب بكم جميعًا في مصر، متمنيًا لكم إقامة طيبة وممتعة، وأدعوكم لاكتشاف جمال القاهرة الكبرى، التي يروي كل ركن فيها فصلاً من التاريخ.
والتي ستشهد يوم 3 يوليو حدثا استثنائيا، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد صرحاً ثقافياً وأثرياً عالمياً، بتصميمه المعماري المبتكر وموقعه الفريد بالقرب من أهرامات الجيزة ومطار سفنكس الدولي، مما يجعل منه منطقة جذب سياحي متكامل ووجهة سياحية قائمة بذاتها.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار شريف فتحي السياحة الدول الثمانیة النامیة الذکاء الاصطناعی السیدات والسادة السیاحة والآثار تعزیز التعاون بین دولنا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر لأزمة الديون العالمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالمائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان «تعزيز التعاون الدولي للتنمية»، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا المنعقد خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوقت الراهن يشهد تراجعًا ملحوظًا في التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات الحالية، الأمر الذي ترتب عليه آثار سلبية متتالية، خاصة على الدول النامية، ولا سيّما الدول الأقل نموًا، التي تتحمّل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، مما يتسبب في اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وازديادها عمقًا يومًا بعد يوم.
وأضافت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثّل فرصة مهمة لتأكيد وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع الوضع، ولبحث مقترحات فعّالة من شأنها تعزيز التمويل الميسّر، ودعم الآليات التمويلية الحالية، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، إلى جانب استحداث آليات جديدة لحشد التمويل المطلوب.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من بين تلك الآليات، تأتي أدوات الدين المرتبطة بالتنمية كمثال على أدوات مالية يمكن أن تسهم في تحفيز التمويل المرتبط بأولويات التنمية، مؤكدة أهمية التزام الدول المانحة بتعهّداتها تجاه الدول النامية، متابعة أن التحديات التي تواجهها الدول النامية باتت تطال أيضًا العديد من الدول متوسطة الدخل، التي تواجه خطر تقويض ما حققته من إنجازات نتيجة تفاقم أوضاع الدين العالمي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتخفيف أعباء الديون، والذي يمكن تحقيقه من خلال تطبيق آليات مستدامة تُسهِم في دعم الدول النامية بطريقة متكاملة.
وفي ختام كلمتها، قالت إن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم التمويل فقط، بل يجب أيضًا التركيز على بناء قدرات الدول، حتى تكون قادرة على العمل بفعالية لتحقيق أولوياتها الوطنية، وتنفيذ استراتيجياتها التنموية بشكل مستقل ومستدام، معربةً عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ملموسة من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا حقيقيًا في دفع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي