5 سنوات دراسة وسنة تدريب.. الحكومة تُعلن توافقها مع تعديلات قانون مزاولة الصيدلة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدًا أهمية إقرار القانون في أقرب وقت ممكن لما له من تأثير مباشر على مستقبل مهنة الصيدلة في مصر.
. وزير الشئون النيابية يكشف التفاصيل
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الصحية اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955.
وأوضح فوزي أن التعديلات تتضمن أن تكون مدة الدراسة بكليات الصيدلة خمس سنوات، يعقبها سنة تدريب إلزامية كشرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشددًا على أن تأخير إقرار القانون ليس في صالح الفئات المخاطبة بأحكامه، وأن الحكومة ستطرح أي تعديلات إضافية – إن وجدت – خلال الجلسة العامة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة التوافق مع ما توصلت إليه اللجنة فيما يخص المادة الأولى من مشروع القانون، والمتعلقة باعتماد منشآت التدريب، وهو ما أيده وزير الشئون النيابية خلال الاجتماع، في رد على استفسار من ممثل وزارة التعليم العالي.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الاعتماد يجب أن يتم من خلال المستشفيات، وقال: "لو لدى وزير الصحة أي اعتراض على النصوص يمكنه طرحها في الجلسة العامة، لكن لا يمكن مخالفة القواعد القانونية".
وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الصحية نهائيًا على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية مجلس النواب المستشار محمود فوزي التواصل السياسي الدكتور أشرف حاتم كليات الصيدلة لجنة الشئون الصحیة
إقرأ أيضاً:
احتفالات في مدن سورية بإلغاء النواب الأميركي قانون قيصر
خرج سوريون في احتفالات شعبية في عدد من المدن، اليوم الخميس، عقب تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ سنوات، بما يمنح بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة السوريين.
وشهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات واسعة، رفع فيها مواطنون الأعلام السورية ورددوا هتافات عبّرت عن فرحهم بقرار إلغاء القانون، وفق قناة الإخبارية السورية.
وفي حمص وسط البلاد، توافد محتفلون بإلغاء قانون قيصر إلى ساحة الساعة مرددين هتافات فرحة برفع العقوبات.
في حين جابت مسيرات احتفالية شوارع وساحات اللاذقية وحماة فرحا بالتصويت على إلغاء القانون.
كاميرا سوريا الآن ترصد استمرار الاحتفالات في ساحة الساعة وسط حمص فرحا بإلغاء قانون قيصر pic.twitter.com/WIHtd8m5eO
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) December 11, 2025
تصويت بالأغلبيةأمس الأربعاء، صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر المفروض على سوريا.
وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، وإذا أُقر، فسيُحال إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.
ونص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأميركي تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما مدة 4 سنوات.
وأشار إلى أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتكافح إنتاج المخدرات.
إعلانوذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
تصويت آخر مرتقبوشرح مراسل الجزيرة أنس الصبار، أن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، وأشار إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليحال بعدها مباشرة إلى ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.
وإلغاء القانون سيمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر مدة 180 يوما.
وكان الكونغرس الأميركي أقر قانون قيصر يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها على المدنيين في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام المخلوع الأمنية.