5 سنوات دراسة وسنة تدريب.. الحكومة تُعلن توافقها مع تعديلات قانون مزاولة الصيدلة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدًا أهمية إقرار القانون في أقرب وقت ممكن لما له من تأثير مباشر على مستقبل مهنة الصيدلة في مصر.
. وزير الشئون النيابية يكشف التفاصيل
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الصحية اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955.
وأوضح فوزي أن التعديلات تتضمن أن تكون مدة الدراسة بكليات الصيدلة خمس سنوات، يعقبها سنة تدريب إلزامية كشرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشددًا على أن تأخير إقرار القانون ليس في صالح الفئات المخاطبة بأحكامه، وأن الحكومة ستطرح أي تعديلات إضافية – إن وجدت – خلال الجلسة العامة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة التوافق مع ما توصلت إليه اللجنة فيما يخص المادة الأولى من مشروع القانون، والمتعلقة باعتماد منشآت التدريب، وهو ما أيده وزير الشئون النيابية خلال الاجتماع، في رد على استفسار من ممثل وزارة التعليم العالي.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الاعتماد يجب أن يتم من خلال المستشفيات، وقال: "لو لدى وزير الصحة أي اعتراض على النصوص يمكنه طرحها في الجلسة العامة، لكن لا يمكن مخالفة القواعد القانونية".
وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الصحية نهائيًا على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية مجلس النواب المستشار محمود فوزي التواصل السياسي الدكتور أشرف حاتم كليات الصيدلة لجنة الشئون الصحیة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تعديلات الإيجار القديم اليوم
يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الإثنين لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول المشروع المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن.
كما يناقش المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها..
وكانت لجنة الإسكان قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع القانون، الذي جاء استجابة لحكم المحكمة بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، وطالبت بتعديل التشريع القائم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، والمقرر ختامه في يوليو المقبل.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال