جرس إنذار خطير.. طلب إحاطة لمواجهة عيادات الطب الخاصة والتقليدية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إعلان وزارة الصحة والسكان إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية المعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل دون ترخيص، بمثابة جرس إنذار خطير، يؤكد أن هناك مخالفات صارخة في ملف علاج المواطنين في مثل هذه المؤسسات الصحية التي تعمل دون ترخيص وتخالف الاشتراطات الصحية.
وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: كم مريض تردد على هذه المؤسسة وتم وهمه بالعلاج بها؟ ومنذ متى تم إنشاء هذه المؤسسة؟ وأين دور المحليات في الرقابة على مثل هذه المنشآت الصحية التي تعمل دون تراخيص؟ وأين مديرية الصحة بمحافظة القاهرة؟ وهل هناك منشآت أخرى داخل محافظة القاهرة والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية؟ وإلى متى تنتهي مثل هذه الكوارث الصحية التي تمثل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين؟
وطالب طنطاوى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات واضحة وحاسمة لوزيرَي الصحة والسكان والتنمية المحلية، لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والقيام بجولات مفاجئة لرصد جميع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين والغلق الفوري للمنشآت الصحية المخالفة.
وطالب النائب خالد طنطاوي الحكومةَ بالانتباه إلى الحملات الدعائية المكثفة التي تقوم بها مثل هذه المنشآت الصحية عبر مختلف وسائل الإعلام بصفة عامة والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بصفة خاصة، مؤكدًا أن متابعة هذه الحملات الإعلانية والدعائية ستكون أفضل الطرق لكشف المخالفات الخطيرة والصارخة داخل مثل هذه المنشآت الصحية الخاصة التي تقوم بتزوير شهادات تسجيل لمراكز للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة تزاول العمل بها للأسف الشديد على مرأى ومسمع من وزارة الصحة والسكان.
اقرأ أيضًا:
فسخ تلقائي للعقود.. ما سيناريوهات تأخر صدور قانون الإيجار القديم؟
الإيجار القديم.. الحكومة: 4 ملايين ساكن و7% إجمالي الوحدات
منحة عيد الأضحى من الحكومة.. مصدر يكشف الموعد وقيمة الزيادة
مصدر لمصراوي: جار تحديث الأحوزة العمرانية لـ 83 قرية في الجيزة
محامٍ يكشف مصير عقود إيجار الـ 59 سنة بعد تعديلات الإيجار القديم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب عيادات الطب وزارة الصحة والسكانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
جرس إنذار خطير.. طلب إحاطة لمواجهة عيادات الطب الخاصة والتقليدية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب عيادات الطب وزارة الصحة والسكان مؤشر مصراوي الإیجار القدیم الصحة والسکان صور وفیدیوهات رئیس مجلس مثل هذه
إقرأ أيضاً:
بدء التنفيذ.. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم
قانون الايجار القديم.. كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرارات جديدة متعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم ، مؤكداً أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق جميع الأطراف.
جا ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، حيث استعرض عدداً من القرارات المهمة المرتبطة بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.
وكشف رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء أقر أمس قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس أن الحكومة كانت تعمل على دراسة جميع التفاصيل قبل صدور القانون نفسه.
وتابع أن القرار ينص على إنشاء لجان في كل المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك بناء على معايير واضحة ومحددة بنظام النقاط، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن دقة التقييم.
بدء التنفيذ الفوري للقرار .. الايجار القديم
وقال مدبولي أن تنفيذ القرار سيبدأ فوراً اعتباراً من يوم السبت المقبل، موضحاً أنه سيترأس اجتماع مجلس المحافظين في اليوم نفسه، وسيطالبهم بالتفعيل الفوري لعمل هذه اللجان دون أي تباطؤ.
وأكد: "لن نتباطأ بل سنسير بخطى سريعة في كل الملفات التي تهم المواطن المصري مع تطبيق قانون الإيجار"
وبشأن ملف السكن البديل للمستأجرين، أوضح مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولويات للمستحقين، طبقاً للمادة الثامنة من القانون، تمهيداً لاعتماده رسمياً.
وأشار إلى أن هذه المعايير ستضمن وصول الوحدات البديلة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية
فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد
أعلن رئيس الوزراء أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية، بالإضافة إلى فتح مكاتب البريد أمام المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقاً للمعايير التي سيعتمدها مجلس الوزراء.
وستعمل المنصة لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات والبيانات، مما يتيح حصرًا دقيقًا للمستحقين قبل بدء الخطط التنفيذية
حصر المستحقين خلال 3 أشهر
أوضح مدبولي أن المنصة ستظل متاحة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة لتلقي جميع الطلبات، ليكون لدى الحكومة في نهاية هذه الفترة قاعدة بيانات شاملة للمستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة.
وأكد أن هذه المرحلة ستمهد لانطلاق الخطط التنفيذية التي ستتعامل مع الملف على أرض الواقع وفق جداول زمنية واضحة.
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي طرف. ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي لضمان تطبيق القانون بشكل سلس ومنظم.