دور الشراكات الدولية في تعزيز حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
"دور الشراكات الدولية والاممية في تعزيز حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني “ عنوان المحور الثاني ضمن مناقشات الطاوله المستديرة حول" التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي “
وفى مداخلة للمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
أكدت على جهود المجلس القومي للمرأة في مواجهة العنف السيبراني وآليات تلقي البلاغات وتقديم الدعم النفسي والقانوني من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس،مؤكدة على وجود شراكة كبيرة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل فيما يخص بناء قدرات العاملين في الجانب القانوني، كما تم التعاون مع الجانب الشرطي في هذا الشأن .
ولابد من تعزيز كافة الشراكات لحماية المرأة والفتيات من العنف السيبراني.
شارك في الطاولة المستديرة كل من الدكتورة حنان جويفل عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة آنيت فانك مديرة برنامج (GIZ) - WoMENA ، والسيدة إيفا ليوناردو رئيسة الوكالة الإسبانية للتعاون الانمائي في مصر، و الاستاذ إدوارد بيجبيدز من يونيسف، والدكتورة عبير عبد السلام علي أخصائية البرنامج الدولي للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المكتب الاقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة رودة الأمير علي مديرة برنامج في المكتب الاقليمي العربي للإتحاد الدولي للاتصالات.
.
ناقش الحضور دور الشراكات الدولية والاممية في تعزيز حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني، فضلا عن تعليم الفتيات المهارات الرقمية اللازمة، مع دعم البحث العلمي لفهم العوامل التي تسبب الضرر للفتيات والنساء على الإنترنت والعمل على مواجهتها، كما دعا المشاركون إلى دعم التغيير الاقتصادي والاجتماعي من أجل مواجهة العنف السيبراني، مع ضرورة توفير الأمن الرقمي للضحايا و التركيز على التحليل الرقمي للادلة الخاصة بالجرائم الرقمية، وأضاف المشاركون أهمية توعية النساء بقضايا العنف عبر الإنترنت في كل مكان وبخاصة في مناطق الريف ولدى النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن التركيز على صياغة التشريعات لحماية النساء والفتيات من الابتزاز الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العنف السيبراني حماية النساء والفتيات الشراکات الدولیة
إقرأ أيضاً:
الانتقالي الجنوبي: خطواتنا العسكرية هدفها حماية الأمن القومي واستقرار المحافظات
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أن الإجراءات التي تتخذها قوات المجلس في محافظات حضرموت والمهرة تأتي في إطار حماية الأمن القومي للجنوب وضمان استقرار محافظاته، معتبراً أي اتهامات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن تجاوزات مفترضة، كلاماً مردوداً عليه.
وفي مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، شدد الكثيري على أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، مؤكداً أن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات، لأن الأمن القومي للجنوب لا يمكن التفريط فيه.
وأوضح أن الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يجب أن تكون متوازنة، وأن أي خلل فيها يستدعي اتخاذ خطوات لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار الكثيري إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست جديدة، بل تأتي لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً مباشراً يُستغل لتهريب السلاح والمخدرات، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي في الجبهات. وأكد أن هذه المعطيات تشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى خطوات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية من أي اختلال محتمل.
وأوضح الكثيري أن كل خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتم ضمن منظومة مجلس القيادة والحكومة، بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، وأن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب. وقال: "نحن حمينا أرضنا وبسطنا سيطرة أبناء الأرض عليها، بينما الآخرين يتماهون مع الحوثي سواء سراً أو علناً". وأكد أن الترحيب الشعبي بالقوات الجنوبية في حضرموت والمهرة يظهر أن الإجراءات ليست دخيلة، بل تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي من أي تهديدات مرتبطة بالصراعات المسلحة أو أنشطة التهريب.
وحول أهداف المجلس النهائية، شدد الكثيري على أن الهدف ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد. وأضاف: "نتحدث الآن عن قدرتنا على إدارة محافظاتنا في الجنوب بشكل مستقل عن الجهات التي يجب أن تنشغل بتحرير مناطقها في الشمال".
وأشار إلى أن خطوات المجلس الانتقالي تستند إلى التفاهم والحوار، وليست مسألة فرض أو احتلال، مؤكداً أن الجنوب يمتلك أرضه ووطنه وهوية ودولة، ويجب أن يحصل عليها عبر الحوار وليس بالفرض. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بحماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار، ما يتيح بيئة مناسبة للاستثمار وتحريك عجلة التنمية في المحافظات الجنوبية، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد مصالحها.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة