سلام : لبنان عاد للعرب ويتطلع لعودة السياح العرب إليه
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
بيروت – اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، امس الثلاثاء، أن “لبنان عاد إلى العرب” ويتطلع لعودة السياح العرب إليه.
كلام سلام جاء في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في مقر الحكومة بالعاصمة بيروت، حسب بيان لمكتبه الإعلامي.
وقال سلام: “لبنان عاد إلى العرب، واللبنانيون اليوم تواقون لعودة العرب إليهم”.
وتابع: “ما يهمنا هو القيام بكل ما يسهل لعودة إخواننا العرب إلى ربوع لبنان”
وشدد على “العمل لإزالة أية مخاوف أو محاذير لدى دول مجلس التعاون الخليجي”.
ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يضم ست دول هي السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره في الرياض.
وأفاد عون بـ”جهوزية جميع الأجهزة الأمنية للمساعدة وتسهيل كل ما هو مطلوب لتأمين سلامة وأمن إخواننا العرب خلال فصل الصيف”.
ولفت إلى أن “اللبنانيين اعتادوا على وجود العرب في ربوعهم خلال مواسم الأعياد وفصل الصيف، ويهمنا القيام بكل ما يسهل عودة إخواننا العرب إلى ربوع لبنان”.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه الحديث، زادتها سوءا تداعيات حرب مدمرة شنتها عليه إسرائيل بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.
وأكد سلام للسفراء الخليجيين، وفق البيان، أنه سيعمل كل ما يستطيع لإزالة المخاوف، وأطلعهم على “كل التغييرات التي حصلت في مطار بيروت، سواء كان بالشكل أو على صعيد الأمن”، حسب البيان.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن ثلاث طائرات إماراتية تصل اليوم الأربعاء إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
واعتبرت أن هذه الخطوة هي الأولى بعد قرار رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان، بداية من الأربعاء 7 مايو/ أيار الجاري، بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى أبوظبي.
الوكالة لفتت إلى أن هبوط الطيران الإماراتي المنتظر في بيروت يحصل بعد انقطاع استمر سنوات بسبب الأوضاع الامنية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الإماراتية، في بيان، إعادة فتح سفارتها ببيروت، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد إغلاق تجاوز 3 سنوات.
وأعلنت الإمارات، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، سحب دبلوماسييها من لبنان، ومنع مواطنيها من السفر إليه، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني الذي استقال لاحقا جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عون في المصرف المركزي… وسلام يتفقد الحدود بقاعاً
سجلت التحركات الرئاسية زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى المصرف المركزي وتأكيده خلالها على الالتزام بمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، وبالتوازي كانت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البقاع وتفقده للحدود الشرقية مع سوريا.
ورسمَ تلازم التطورات الميدانية في جنوب لبنان والحركة التصاعدية التي يتولاها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة صورة معبّرة تماماً عن السباق المحفوف بالمحاذير الذي يشهده لبنان في مرحلته الانتقالية منذ بداية العهد. فقد قام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في وقت مبكر بزيارة لمصرف لبنان حيث اجتمع مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونواب الحاكم وخاطبهم قائلاً: "مسؤوليتكم كبيرة لإعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللّبناني وفي حماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيداً من التدخّلات السياسية يُساهم في مسيرة النهوض الاقتصادي".
ومن جانبه قال الحاكم سعيد: "سنعمل على المحافظة على استقلالية مصرف لبنان ونزاهته وحمايته من أي تدخلات من أي جهة أتت، وسنعمل استناداً إلى القوانين لتحقيق مصلحة لبنان".
مصدر اقتصادي، أشار لـ "نداء الوطن" إلى أن الزيارة لافتة من حيث التوقيت والمضمون. إذ تمّت في اليوم التالي لإطلالة حاكم مصرف لبنان عبر مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة، وإدلائه بمطالعة قانونية ركّزت على نقطتين: استقلالية مصرف لبنان، وصلاحيات الحاكم والمجلس المركزي.وبالتالي، اعتبرت زيارة رئيس الجمهورية في هذا التوقيت بمثابة جرعة دعم تلقاها الحاكم في مواجهة الحملات التي أطلت برأسها أمس، على خلفية ما قاله أمام النواب. ووصل الأمر بالبعض إلى الغمز من قناة أن الحاكم كان يدافع عن صلاحيات موقعٍ ماروني في وجه محاولات اقتناص جزء من هذه الصلاحيات ونقلها إلى موقع آخر.
وأضاف المصدر، إن مضمون ما أعلنه رئيس الجمهورية في البنك المركزي يتماهى مع مواقف الحاكم التي أعلنها في كلمته أمام النواب، والمفتاح الأساسي فيها استقلالية مصرف لبنان. وهذا ما شدّد عليه عون أمام الحاكم ونوابه الأربعة، مستنداً، كما فعل سعيد في ساحة النجمة، على مضمون قانون النقد والتسليف.
جولة سلام
وسط هذه الأجواء، وخلال جولته بقاعاً وعلى المعابر الحدودية مع سوريا، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "أن الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتوقف بأسرع ما يمكن". واعتبر "أن المعابر الرسمية هي مرآة السيادة اللبنانية، وأن انتظام العمل فيها أمنيًا ولوجستيًا يشكل خط الدفاع الأول عن الاستقرار الداخلي، ويُعد ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية، التي لطالما استنزفت موارد الدولة وأضعفت ثقة المواطن بها".
كما شدّد الرئيس سلام على "أن معبر المصنع، بصفته منفذًا حيويًا للبقاع ولبنان ككل، يجب أن يُدار وفق أعلى المعايير التقنية والأمنية، لا أن يُترك عرضة للعشوائية أو الاستنسابية. وكشف أن "العمل جار لتركيب أجهزة تفتيش متطورة (سكانرز) في أقرب وقت ممكن، لتسهيل مرور البضائع، وتعزيز الشفافية، وتفعيل تصدير المنتجات اللبنانية برًا بشكل قانوني ومنظم. هذا المعبر يجب أن يتحول من نقطة ضعف إلى رمز لحيوية الدولة وصدقية إدارتها. الإصلاح يبدأ من هنا، من استعادة الدولة الكاملة لإدارة حدودها، وتحويلها إلى بوابات مشرّعة للشرعية والانتظام، لا منفذًا للفوضى والتجاوز".وعقد الرئيس سلام في سرايا بعلبك اجتماعاً مع نواب المحافظة، حضره النواب حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، ملحم الحجيري، أنطوان حبشي، جميل السيد، وينال الصلح. وزار بعد ذلك سرايا زحلة حيث التقى بنواب البقاعين الأوسط والغربي الياس اصطفان، جورج عقيص، جورج بوشكيان، سليم عون، بلال الحشيمي، ورامي بو حمدان، غسان سكاف، وائل أبو فاعور، وياسين ياسين. وجرى البحث في الملفات التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها طريق ضهر البيدر، الذي بات إصلاحه أولوية وطنية لتسهيل الانتقال، وإنهاء الازدحام، وتعزيز الترابط بين البقاع وبقية المحافظات. وقال سلام: "من زحلة، أُعيد التأكيد أن البقاع هو السلة الغذائية للبنان، ونريده أن يبقى كذلك: مصدرًا للغذاء، لا للسموم. لذلك، أعلن اليوم إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنّب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان لا يُدمّره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني". مصادر السراي الحكومي كشفت لـ "نداء الوطن" أنّ اللجنة التي تمّ تشكيلها تنفيذاً للاتفاق الذي رعته السعودية بين لبنان وسوريا، ستبدأ اجتماعاتها قريباً جداً من أجل متابعة وضع الحدود بين البلدين وترسيمها.
من جهة أخرى، أشارت مصادر السراي إلى أنّ جولة سلام في البقاع تحمل أكثر من عنوان. الأول، الإشراف على كل الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب ومكافحة المخدرات. الثاني، إعادة وضع البقاع على الخريطة الانمائية عبر سلسلة مشاريع في محافظتَي البقاع وبعلبك – الهرمل، تشمل إنشاء الهيئة الناظمة للقنب الهندي، من أجل تحويل هذه الزراعة لأهداف طبية واقتصادية.
أما العنوان الثالث، فهو إطلاق مشروع لمعالجة طريق ضهر البيدر وأزمة السير واستكمال وصلة الأوتوستراد العربي والاهتمام بتنظيف نهر الليطاني من التلوث.
مواضيع ذات صلة وعد من حاكم المصرف المركزي لـ "تلفزيون لبنان" Lebanon 24 وعد من حاكم المصرف المركزي لـ "تلفزيون لبنان"
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية