أحمد صبحي يشكو منتج مسلسل جوما لـ نقابة السينمائيين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قام المؤلف والسيناريست أحمد صبحي، بتقديم شكوى رسمية لنقابة المهن السينمائية -تحمل رقم 434 بتاريخ 2025/5/6- ضد المنتج محروس المصري وشركة الهرم للإنتاج الفني بخصوص مسلسل "جوما"، وذلك بسبب الإخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين، حيث تم التعاقد على عرض المسلسل، إلا أن المنتج لم يلتزم بسداد المستحقات المالية الكاملة الخاصة بالمؤلف، كما أنه لم يحصل على التنازل الرسمي الذي يمنحه حق عرض المسلسل على القنوات، مما يُعد مخالفة واضحة لكافة الحقوق القانونية والمالية الخاصة بالمؤلف.
وأكد المؤلف أحمد صبحي، على أنه لا يحق للمنتج أو أي جهة إنتاجية بيع أو عرض أي عمل فني دون الحصول على تنازل رسمي وموقع من المؤلف، وذلك وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الملكية الفكرية في مصر، فالتنازل هو الوثيقة القانونية التي تنقل بعض أو كل حقوق المؤلف، مثل حق العرض أو النشر أو البيع، إلى الطرف الآخر، وبدون هذا التنازل، يُعد أي تصرف في العمل تعديًا قانونيًا على حقوق المؤلف، ويمنحه الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية، سواء من خلال المطالبة بالتعويض أو وقف عرض واستغلال العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد صبحي نقابة المهن السينمائية مسلسل جوما ميرفت أمين أحمد صبحی
إقرأ أيضاً:
13 محظورا انتخابيا.. تحذير هام لمرشحي الشيوخ لتجنب المساءلة القانونية
يترقب الشارع السياسي غدًا الثلاثاء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء من الحماس والترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.
ومن المقرر أن تبدأ فور الإعلان، إجراءات جولة الإعادة في عدد من المحافظات، على أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي يوم 24 أغسطس، قبل تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 أغسطس، وتصويت الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته.
وبناءً على أحكام الدستور والقانون، حددت قائمة محظورات دعائية ملزمة لكل مرشح، يترتب على مخالفتها مساءلة قانونية قد تصل إلى شطب المرشح أو إحالة المخالفة للنيابة العامة.
أبرز المحظورات الدعائية لمرشحي مجلس الشيوخ:
يحظر التطرق لحياة المواطنين أو المرشحين الشخصية بأي شكل.
الشعارات الدينية والتمييز
منع استخدام أي رموز أو شعارات دينية، أو ما يُحرّض على التفرقة والكراهية بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة.
العنف والتهديد
تُمنع كافة أشكال العنف أو التلويح باستخدامه ضمن حملات الدعاية.
استغلال مؤسسات الدولة
محظور استخدام المباني والمنشآت والمركبات الحكومية أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
دور العبادة والتعليم
لا يجوز استغلال المساجد أو الكنائس أو الجامعات والمدارس في أي نشاط دعائي.
أموال الدولة
يُمنع استخدام الأموال العامة أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات في الإنفاق على الحملة.
التشويه والتشهير
تُحظر الدعاية القائمة على التضليل، أو نشر الشائعات، أو الإساءة الأخلاقية للمرشحين.
الرشوة الانتخابية
تقديم الهدايا أو المساعدات أو الوعود بها للناخبين مباشرة أو غير مباشرة يعتبر مخالفة جسيمة.
تشويه دعاية الآخرين
الاعتداء على ملصقات أو وسائل دعاية المنافسين بالشطب أو التمزيق أو الإزالة يُعد مخالفة قانونية.
الترويع والتخويف
أي محاولات للتأثير على الناخبين بالتهديد أو التخويف مرفوضة تمامًا وتخضع للعقوبة.
تجاوز الهدف الانتخابي
استغلال أدوات الدعاية لأغراض غير دعم البرنامج الانتخابي، أو التنازل عن أماكن الحملة الانتخابية، أمر غير مشروع.
الضوضاء العشوائية
يحظر استخدام مكبرات الصوت في الشوارع إلا في الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن احترام هذه الضوابط يعكس التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا من المرشح، ويُعزز ثقة المواطنين في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
كل مخالفة تُوثّق وتُحال إلى الجهات المختصة، ولا تهاون مع أي سلوك يُهدد شفافية المنافسة أو يُسيء لصورة العملية الديمقراطية.