حماد يبحث مع لجنة المالية البرلمانية مشروع الميزانية الموحدة لعام 2025
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، صباح اليوم الأربعاء بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، وذلك لبحث مقترح مشروع الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025.
وحضر اللقاء رئيس اللجنة، الدكتور عمر تنتوش، ونائبه المهدي الأعور، ومقرر اللجنة عامر عمران، إلى جانب عدد من الأعضاء، كما شارك رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس، زايد هدية.
كما شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة وهم: أحمد الحاسي، وعزالدين المنفي، و فتحي التومي، إلى جانب مستشار رئيس الوزراء للشؤون العامة.
وناقش المجتمعون تفاصيل مشروع الميزانية المقترحة، في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إعداد ميزانية شاملة تستجيب لأولويات التنمية وتلبّي احتياجات المواطنين في مختلف مناطق البلاد.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة صياغة بنود الميزانية بروح من الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، مؤكدًا أهمية تسريع العمل على اعتمادها في أقرب الآجال لدعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي تهدف إلى توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة، ووضع أُسس مالية متينة تُسهم في تحسين الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لـ لجنة الاقتصاد الكلي: نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
رئيس مجلس الوزراءوقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق