التنمية المحلية والتضامن يدعمان أيادي مصر للتسويق للحرف التراثية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً اليوم بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وهم الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى ود.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من ملفات ومجالات التعاون المشترك بين الوزارتين وبصفة خاصة موضوعات دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً والشباب والمرأة ودعم التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى بحث آليات التعاون بين الجانبين في دعم المشروع القومي " أيادي مصر " للتسويق للحرف التراثية واليدوية بالمحافظات، والذى يحظى بدعم السيد رئيس الجمهورية ومتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء للتوسع فى عملية تسويق المنتجات التراثية والحرفية واليدوية عبر " منصة أيادي مصر " .
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض ، إلى التعاون بين الوزارتين فى العديد من المجالات على أرض المحافظات لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبصفة خاصة فى ملفات التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف القرى وكذا دعم وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية على المستوى المحلي .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الوزارة للحفاظ علي الحرف التراثية واليدوية و الصناعات الصغيرة بالقري المصرية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات وبصفة خاصة صعيد مصر، مشيرة إلي أن جهود الوزارة ساهمت في توفير فرص عمل جديدة في التكتلات الاقتصادية بالتعاون مع شركاء التنمية وبعض الجهات الدولية بالإضافة الي إتاحة الفرصة للمنتجين والصناع بمنصة " أيادي مصر" للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وزيادة نسب المبيعات للعاملين والأسر في تلك الحرف والصناعات ودعم عملية التسويق للمنتجات وتطويرها بأحدث الوسائل الحديثة.
وشددت د.منال عوض علي حرص الوزارة بأن تشهد الفترة القادمة تطوير كامل لمنصة " أيادي مصر " بالتعاون مع القطاع الخاص والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعى وأن تصبح المنصة الأساسية لتسويق الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية على مستوي الجمهورية ووصولها إلى العالمية مع بعض الشراكات الدولية بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة وجودة المنتجات وتوفير التدريب الحديث لكل الحرفيين بما يساهم فى زيادة فرص العمل وزيادة دخل المنتجين .
ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على تنفيذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم العديد من الجهات الشريكة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال منصة " أيادي مصر " لتسويق الحرف اليدوية والتراثية ضمن المنظومة، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التنمية المحلية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدور المهم الذي يمكن أن يؤديه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث يمكن أن يكون آلية تسويق للمنصة، وذلك من خلال إعداد خطة جديدة لتسويق المنصة وجذب عارضين ومنتجات جديدة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك مجالات تسويقية عديدة لتسويق منتجات العارضين منها معارض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية التي تنظمها الوزارة، حيث نظمت حتي الآن 27 معرضا بمشاركة 950 عارضا وعارضة، وسيتم التوسع من خلال المنظومة في تسويق منتجات العارضين.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لوضع تصور كامل لبروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في إطار المنظومة المالية والاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ومنصة " أيادي مصر " وذلك بالاشتراك مع صندوق دعم الصناعات الريفية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض وزيرة التضامن الاجتماعي أيادي مصر وزیرة التضامن الاجتماعی الیدویة والتراثیة التنمیة المحلیة أیادی مصر منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: انتهينا من مشروع قانون الرعاية البديلة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد دور الأيتام في مصر يبلغ 431 دار رعاية، وأن الوزارة تسعى للحد منها، قائلة: "لدينا حوالي 431 دار رعاية أيتام في مصر ونسعى للحد منها".
وتابعت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "نتحوّل بفكر دور الرعاية من مؤسسات كبيرة إلى مؤسسات صغيرة، لتحقيق رعاية أفضل للطفل، عبر برنامج 'منظومة الأسر البديلة الكافلة'."
وشددت مايا مرسي على أن "كفالة الأطفال في إطار الأسرة أولوية لنا".
وكشفت أن هناك 12 ألف طفل مكفولون في مصر، و9 آلاف في دور الرعاية، قائلة: "هدفي في هذه المرحلة أن يجد الطفل الصغير أسرة تكفله".
وأوضحت أن شروط الكفالة تشتمل على وجود أب وأم أو سيدة غير متزوجة، بشرط أن يكونوا متعلمين، وأصحاب ملاءة مالية مناسبة.
وشددت الوزيرة على أنه سيتم رفع الغرامة المفروضة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، قائلة: "سيتم رفع الغرامة على رد الطفل المكفول إلى دور الرعاية لأكثر من 20 ألف جنيه".
وحول بعض الحالات التي تتعرض لأزمات مالية أثناء كفالة الطفل، قالت: "إذا تعثرت الأسرة الكافلة نتدخل بالدعم من أجل استمرار الطفل معها".
وعن أكثر الحالات التي تأثرت بها، قالت: "من أكثر الحالات التي تأثرت بها، حالة الأم التي تجاوزت الـ60 عامًا، وتبنت طفلة وكتبت لها 'كل حاجة'."
وكشفت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، والذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وهو الآن في مجلس الوزراء.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية